مجلس الوزراء يقرر عودة الشرطة للشارع بكامل قواها بدءا من يوم الخميس

ذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط أن الحكومة المصرية الجديدة قررت يوم الاربعاء عودة الشرطة بالكامل للعمل يوم الخميس.
ونقلت عن بيان قول الحكومة انها اتخذت القرار من أجل "حماية أمن الوطن والمواطنين."
وقالت الوكالة ان الحكومة حثت المواطنين على "التعاون مع أجهزة الشرطة ومساندتها في القيام بواجبها."
وتعاني مصر من حالة انفلات أمني تتسبب في وقوع حوادث عنيفة منذ الاحتجاجات التي أدت الى تخلي الرئيس حسني مبارك عن منصبه في 11 فبراير شباط الماضي.
ونتج الانفلات الامني عن انسحاب الشرطة من الشوارع بعد مواجهات مع المحتجين أسفرت عن مقتل المئات واصابة ألوف اخرين.
وحتى الأربعاء يخشى كثيرون من رجال الشرطة العودة الى أعمالهم خشية تعرضهم للانتقام.


وقالت وزارة الصحة المصرية يوم الاربعاء ان 13 شخصا قتلوا في اشتباكات بالرصاص بين مسلمين وأقباط في القاهرة مساء الثلاثاء.
وخلال الايام الماضية أصدرت المحكمة العسكرية العليا عشرات الاحكام على أشخاص قالت انهم شاركوا في أعمال عنف وتراوحت مدد السجن بين خمسة أعوام و15 عاما.
وجاء في بيان مجلس الوزراء أن المجلس يعبر عن "بالغ اهتمامه وقلقه مما يدور في البلاد فى ظل ما تمر به مصر من مرحلة دقيقة وحرجة تحتاج الى تكاتفنا جميعا من أجل الحفاظ على مصر وضمان أمنها وبناء نهضتها."
وفي وقت سابق الأبعاء وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون يرفع عقوبة البلطجة الى الاعدام في حالة التسبب في الوفاة.

راعى كنيسة صول يؤكد تسليمها للجيش الآن

عاجل جداً : راعى كنيسة صول يؤكد تسليمها للجيش الآن ويقول المسلمين اعتبروا زجاجات الأباركة وكتب الصلاة القبطية خمور وكتب سحر اما الملابس الحريمى فخاصة بخدمة تجهيز العرائس ويؤكد سنتخذ الإجراءات القانونية لتعويضنا بسبب اتهامات باطلة

شرف: هناك جهود منظمة لإشاعة الفوضى فى المجتمع

كشف الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، أن هناك جهودا منظمة لإشاعة الفوضى بالمجتمع لهدم وخلخلة قيمة الدولة وكيانها، مؤكدا أن أهم أولويات الوزارة فى الو ضع الحالى الأمن لتحقيق الاستقرار.


وعن المطالب الفئوية، قال د. شرف خلال حواره مع قناة أون تى فى، إنها مشروعة ولكنها ليست فى الوقت الحالى، مناشدا أصحاب الثورة الحقيقية بالوقوف إلى جانبهم جنبا بجنب، مؤكدا أن هناك لهذا الوطن خطا أحمر ولن يسمح لأحد بأن يتعداه.
وقال رئيس مجلس الوزراء، إننا نعتبر أنفسنا حكومة الثورة، مع أنه قد يكون هناك اختلاف فيما بين الأشخاص أو فى السياسات، مؤكدًا أنه يجب أن يكون الحوار هو وسيلة التعامل. 

النيابة العامة تبدأ التحقيق في قضية كنيسة أطفيح..والتحريات تكشف:الأزمة بدأت منذ 1999

بدأت النيابة العامة في فتح تحقيقات موسعة في الاشتباكات الطائفية التي شهدتها قرية صول بأطفيح مؤخرا، وذلك بحسب المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة الذي أضاف إلى أن النيابة استمعت إلى أقوال مأمور مركز شرطة أطفيح وضابط المباحث، وانها تواصل استكمال التحقيق بسؤال أي من الشهود أو المتهمين حال تقديمهم لها من أجهزة الشرطة.


وقال المستشار السعيد في بيان له مساء الأربعاء إن الوقائع تعود إلى مساء أمس الثلاثاء عندما ورد للنيابة العامة محضرا من الشرطة تضمن أن سبب الأحداث التي وقعت بقرية صول بأطفيح سببها خلافات سابقة بين أهالى القرية منذ عام 1999 أدت إلى توتر العلاقات بين المسلمين والمسيحيين فيها.
وذكر المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن تلك الخلافات كانت تتجدد على فترات مختلفة، آخرها كان أول من أمس الاثنين بسبب علاقة بين شاب مسيحي وسيدة مسلمة اشتعلت على أثرها حالة الاحتقان، وترتب عليها وقوع اشتباكات انتهت بقتل والد الفتاة وأحد أهالى القرية من المسلمين، فقام على اثرها التجمهرالذي نتج عنه إحراق الكنيسة وهدمها.. مشيرا إلى أن الأوضاع الحالية حالت دون قيام الشرطة بالمعاينة وتحديد الأشخاص مرتكبي واقعتي الحريق والهدم.

البرادعى يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة

علن الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية عن نيته الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة 2011، وقال "عندما يفتح باب الترشيح سأرشح نفسى"
وأضاف خلال حواره مع الإعلاميين يسرى فودة وريم ماجد فى برنامج "آخر كلام" على قناة "أون تى فى "يشرفنى أن أكون فى خدمة الشعب المصرى، وأن أكون وكيلا عنه، وإذا اقتنع بى سأكون سعيدا، وسأستمر فى خدمته عبر أى منفذ".

محسن النعمانى: ندرس تغيير بعض المحافظين

أكد اللواء محسن النعمانى وزير التنمية المحلية، أن الحكومة تدرس تغيير بعض المحافظين، لافتا إلى أن هناك بعض المحافظين تعرضوا لضغوط كبيرة، لذا طلبوا إعفاءهم من مناصبهم، مشيرا إلى أنه تم تغيير الكثير من سكرتارية المحافظين على مختلف المحافظات ممن ثبت تواطؤه مع النظام السابق.
وعن دور وزارة التنمية المحلية فى متابعة الاستفتاء على الدستور، أشار اللواء محسن النعمانى، فى حواره مع برنامج بلدنا بالمصرى على قناة أون تى فى، إلى أن الاستفتاء سيكون تحت إشراف قضائى كامل بمشاركة موظفى المحليات الذين يعاونونهم فى تشكيل اللجان، وذلك تحت غطاء وزارة الداخلية، حتى يتم الاستفتاء بشكل آمن وشفاف.


وأضاف النعمانى إلى أنه من الممكن تأجيل إجراء الاستفتاء فى حالة عدم استقرار الأوضاع الأمنية داخل البلاد، مشيرا إلى أن هناك أيادى خفية تتحرك داخل مصر تحاول تلويث الثورة وإيقاع الفتنة داخل مصر، مطالبا شباب الثورة بضرورة إجراء الحوار الوطنى من أجل منع هذه الفتنة التى من الممكن أن تعصف بمصر بأكملها.


وقال اللواء محسن النعمانى وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تضم 29 محافظة تتضمن 3 ملايين من العاملين فى مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الخلل يحدث فى هذه القطاعات عندما تكون الإجراءات غير واضحة وغير شفافة، وفى حالة وجود دخلاء على هذا القطاع، مؤكدا أن ما يحدث حاليا لا يتماشى ما روح الثورة الحقيقة.


وأضاف النعمانى أن المجالس المحلية تنتشر فى كافة عواصم المدن والمحافظات، وطبقا لقانون المحليات هى الجناح الآخر للإدارة المحلية، لافتا إلى أن هذه المجالس تتولى عملية المتابعة والرقابة فى كافة القطاعات، وهى التى تتولى عملية وضع الميزانية ومراجعتها ومتابعة أوجه الاتفاق، بالإضافة إلا أنها تتولى عملية تخصيص الأراضى وفرض الرسوم، وإجراءات المواقف، مشيرا إلى أن الإدارة تتولى عملية المراقبة من داخل الجهاز التنفيذى.


وبخصوص قانون المحليات، أكد أن أقصى حد أعطاه القانون لمجلس الوزراء حل مجلس واحد لكل محافظة، منوها على وجود 1767 مجلسا محليا ينتشر فى ربوع مصر، مؤكدا على عدم وجود مادة بالقانون تسمح بحل المجالس.


وأوضح أنه تم تشكيل لجنة ثلاثية من وزارة الداخلية والتنمية المحلية والعدل لدراسة حل المجالس المحلية وإيجاد الحل البديل حرصا على عدم تعطل مصالح المواطنين، لافتا إلى أن القانون سمح بحل مجلس الشعب والشورى، ولكنه لم يسمح بحل المجالس المحلية.


وعن إجراء الانتخابات إذا تم حل المجالس المحلية، أكد النعمانى أنه من الصعوبة إجراء انتخابات المحليات فى ذلك التوقيت، مشيرا إلى أن الديمقراطية الحقيقية لابد وأن تمر بالديمقراطية الإدارية أولا، مضيفا أن الوزارة تعد حاليا الكوادر اللازمة للمحليات، وتقوم بتنظيم العلاقة بين ما هو مركزى أو لا مركزى من خلال رابط يربط كل قرى مصر بعضها ببعض.


وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن أخذ القرار فى الفترة القادمة لا يقتصر على جهة واحد، وأنه لا يكون كما كان فى النظام السابق، ولابد من أن يصدر من القاعدة ثم المستوى الاستراتيجى، لافتا إلى أن قانون الوحدة المحلية الجديد لا يطبق إلا بعد مروره بالحوار الوطنى ثم الفقهاء لأنه يمس كل بيت وكل مصرى ومصرية.


وأوضح الوزير أن اللامركزية تعنى إدارة المواطنين لشئونهم أولا، مؤكدا أن اللامركزية تعتمد على كوادر موجودة.

 ممدوح رمزى المحامى لقاء وفد المحامين بقيادات التليفزيون اليوم . والأنبا يؤأنس قال لا استطيع مطالبة الأقباط بفض اعتصامهم طالما لم يروا تنفيذ فعلى لمطالبهم


رمزى يصرح : طالبنا ردع من يهددوا امن البلد وسلامها فوراً واشرنا لسلبية الجيش والتليفزيون المصرى وطالبنا بالبدء فى اعادة بناء الكنيسة فوراً وتأمين اعادة الأقباط المهجرين منها وتقديم المعتدين والمحرضين على الفتنة للمحاكمة كما اتصلنا بالأنبا يؤانس سكراتي قداسة البابا شنودة