قال المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، إنه ليس ضد المادة الثانية من الدستور المصرى، مضيفاً أنه يفضل أن تبقى كما هى على أن يتم إضافة فقرة إليها بأن يعامل الأقباط فى أحوالهم الشخصية وفقاً لقواعد شرعيتهم.واقترح ساويرس تشكيل لجنة من 50 شخصية تمثل كافة أطياف المجتمع لصياغة الدستور وليس الاعتماد على القوانين فقط، منتقداً المطالب والاحتجاجات الفئوية التى انتشرت مؤخراً وعدم التركيز على المطلب الرئيس، وهو مستقبل مصر خلال الفترة المقبلة وكيفية الوصول إليه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق