تنظر محكمة القضاء الإداري الثلاثاء، الدعوى المطالبة بتسلم كاميليا شحاتة زوجة كاهن دير مواس، وهي واحدة من ثلاث دعاوى تنظرها المحكمة قام برفعها رابطة المحاميين الإسلاميين ضد النائب العام ووزير الداخلية والبابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.وتأتي الدعوى ضد الأول بسبب عدم تحقيقه في أربعين بلاغًا تقدمت به الرابطة لمعرفة مصير كاميليا، والثاني بصفته الجهة التي ألقت القبض على كاميليا شحاتة أثناء إشهار إسلامها وبشهادة الشهود وقاموا بتسليمها للكنيسة، والثالث لاحتجازه مواطنة مصرية بدون وجه حق وفي الأماكن غير المخصصة ذلك.
وكانت المحكمة أجلت القضية لجلسة الثلاثاء 24 أبريل لفحص المستندات التي قدمها فريق الدفاع، ومن المنتظر كما صرح علاء علم الدين، أحد أعضاء فريق الدفاع أن يحكم القاضي في جلسة الغد أو على الأكثر يقوم بحجزها للنطق بالحكم.
في سياق متصل، ينظم "المركز الثقافي للحوار"، وهو منظمة حقوقية، وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة أثناء نظر الدعوى الثلاثاء تضامنًا مع كاميليا وجميع الأسيرات في الكنائس، والاحتجاج على المجزرة التي تعرضت لها أسرة سلوى عادل في مدينة كرداسة بسبب إسلامها وتم قتلها هي وزوجها وطفلتها بطريقة بشعة من قبل أشقائها الثلاثة.
وقال محمد الصباغ مدير المركز ل "المصريون"، إن تكرار عمليات قتل النصارى للمسلمات الجدد بسبب إسلامهن شيء مفزع ولا يوحي أبدًا بكونها حالة فردية، خاصة وأنها المرة الرابعة في أقل من عامين التي يقوم فيها نصارى بقتل ذويهم بسبب إسلامهم.
وسوف يقوم المركز باستغلال وقفة كاميليا للتعبير عن الغضب تجاه مجزرة كرداسة، ومطالبة الجهات المختصة بسرعة محاكمة المجرمين الثلاثة لتهدئة الرأي العام.
المصريين
0 التعليقات:
إرسال تعليق