محافظ المنيا يهدد الأقباط ومظاهرات تطالب بإقالته أقباط دير البرشا يعتصمون وأهالى عزبة عبد المسيح يطلبون محاكمته

واصل محافظ المنيا إستفزازه للاقباط وقام بالتحرش بعزبة عبد المسيح التى تبعد عن محافظة المنيا حوالى 30 كم وقام أيضاً فى مشهد مخزى بهدم أكثر من عشرة منازل خاصة بالاقباط بنيت هلى مساحة خمسة قراريط كان قد ت بناءها أثناء ثورة 25 يناير وطالبهم المحافظ بسداد مبلغ مليون جنيه كتبرع للمحافظة او الهدم وعندما رفضوا طلب منهم مساحة قيراط لبناء جامع وتم رفض الطلب ايضاً لان اهالى عزبة عبد المسيح كلهم اقباط وليس بينهم مسلمين وهو مادفع المحافظ للقيام بهدم المنازل صباح اليوم
إعتصام دير البرشا
قام أكثر من مائتين قبطى بالاعتصام داخل مبنى لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة من الأقباط إعتراضاً على إعتزام المحافظ القيام بهدم المبنى ورفض الأهالى مغادرة المبنى خوفاً من قيام المحافظ بهدمه و

اتهامات ضد وزير العدل المصرى بالتدخل في قضايا لمجاملة مسئولين

القاهرة: امتدت قضايا الفساد المرفوعة ضد مسئولين ورجال أعمال كبار في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، إلى وزير العدل المصري ممدوح مرعي الذي وجهت له اتهامات تتعلق بالتدخل في شئون القضاة والمحاكم.

وقالت مصادر قضائية الاثنين :"إن 56 قاضيا تقدموا ببلاغ للنائب العام عبد المجيد محمود ضد وزير العدل ممدوح مرعي يتهمونه بالتدخل في بعض القضايا مجاملة لمسئولين ووزراء سابقين".

صدق اولا تصدق..الحصر المبدئي لثروات المسئولين يقدر بنصف تريليون جنيه جرانة وعز والمغربي والعادلي

القاهرة : كشف مصدر حكومى كبير الاثنين أن عملية الحصر المبدئى لثروات المسئولين ورجال الأعمال الذين يجرى التحقيق معهم حاليا وعددهم 39 شخصا بتهمة التربح والفساد وغيرها تقدر بنحو ربع تريليون جنيه(250 مليار جنيه).

وتوقع المصدر في حديث لبوابة "الاهرام" الالكترونية أن تزداد إلى أكثر من نصف تريليون جنيه خلال الأيام المقبلة، فى ظل استمرار محاصرة الفاسدين، وإصدار قرارات من النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بتجميد ثرواتهم وأرصدتهم.

الكنيستان القبطية والإنجيلية ترحبان بالبرلمان القبطى

كتب جمال جرجس المزاحم-أعلن الدكتور رفعت فكرى، راعى الكنيسة الإنجيلية بأرض شريف موافقته على إقامة البرلمان القبطى، ليكون تنظيما معبرا عن قضايا مصر والأقباط، مشترطا أن يضم مسلمين ومسيحيين تنويرين، لديهم فكر ليبرالى ويستطيعون أن يناقشوا الدولة المدنية من أجل خلق مجتمع علمانى يحترم العقائد وديانات الآخرين.

ورفض فكرى انضمام أحد من رجال الدين لعضوية البرلمان حتى يكون علمانى دون توجه عقائدى، داعيا أصحاب الفكرة إلى طرح أفكارهم من خلال وسائل الإعلام ليقوم الجميع بمناقشتها لبلورة المشروع بشكل جيد، حتى يلقى قبولا لدى المجتمع العلمانى، وقال فكرى، إنه يرفض الآراء التى طالبت بتسميه شخص معين كرئيس للبرلمان القبطى، مطالبا بوجود آليات ديمقراطية ونظام انتخاب جيد وأن توضع هياكل إدارية تنظم عمل البرلمان الجديد.

كما رحب القمص صليب متى ساويرس، عضو المجلس الملى بفكرة البرلمان، مشترطا ألا يكون طائفيا، ورحب بأى جهد يحل مشاكل المصريين سواء كانوا مسلمين أو أقباط كما طالب أقباط المسلمين المشاركة فى تأسيس البرلمان لحل مشاكل الشعب المصرى

هل تكشف الثورة حقيقة مقتل السندريلا

بعد أنّ نجحت "ثورة 25 يناير" في اسقاط رموز الفساد، يبدو أنها ستنجح بكشف الغموض الذي أحاط بالكثير من القضايا المثيرة للجدل. حيث ينوي ورثة الفنانة الراحلة سعاد حسني إعادة فتح التحقيق في قضية مقتل "السندريلا".

وأكدت شقيقة الفنانة الراحلة نجاه حسني، أنها ستتقدم ببلاغ جديد للنائب العام تتهم فيه أحد المسؤولين في الدولة بقتل شقيقتها. وأشارت إلى أنّها تملك الكثير من المعلومات التي لم تستطع أن تكشفها في ظل النظام السابق. وأكدت أنّ تلك المعلومات تؤكد قتل شقيقتها وليس انتحارها كما زعم البعض.

وكان ورثة سعاد حسني قد قرروا إغلاق الملف بعدما رفضت المحكمة إعادة تشريح جثمان سعاد حسني، بحجة وجود مغالطات في التقارير الفنية والطبية الشرعية التي أجرتها السلطات البريطانية بشأن وفاة الفنانة الراحلة في لندن.

وقالت وقتها شقيقة الفنانة في دعواها إن الكسور الموجودة في جمجمة سعاد حسني، وغيرها من الإصابات، لا تتفق مع مجرد السقوط من شرفة منزل. وهو الأمر الذي قد يؤثر في طبيعة الحادث ويحوّله إلى شبهة جنائية. لكن المحكمة رفضت الدعوى، مما تسبب في يأس الورثة وإغلاق القضية.

لكن بعد سقوط النظام، قرر الورثة فتح الملف من جديد خاصة بعد توافر معلومات عن تورط شخصيات في النظام السابق في مقتل سعاد حسني. إذ كانوا يعلمون أن سعاد كانت تنوي نشر مذكرات تفضح فيها شخصيات بارزة في النظام والحكم.

موقع امريكي: الملك السعودي يقرر شراء (الفيسبوك) خوفا من الثورات

نشر موقع داون وايرز الأمريكي أمس الأحد، على موقعه الرسمي تقريرا يفيد أن الملك عبد الله بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية عرض على مارك زوكربيرج، مؤسس الفيسبوك، مبلغ 150 بليون دولار لشراء الموقع بالكامل.

وأوضح التقرير المنشور أن الملك عبد الله بن عبد العزيز قد اتجه إلى هذه الخطوة، بعد أن أبدى انزعاجه الشديد من المظاهرات، وانزعاجه من السماح بالصفحات التي تدعو إلى الثورات التي تحدث في المنطقة عبر "الفيسبوك".

وحتى الآن لم يورد الموقع أي تقرير عن رد فعل مارك زوكربيرج تجاه هذا العرض، والذي وصفه الموقع بالعرض المغري.

يذكر أن الثورات العربية التي بدأت من تونس، ووصلت إلى مصر ثم ليبيا والبحرين، والعديد من الدول العربية، قد بدأت عبر الموقع الإلكتروني الشهير "الفيسبوك".
الفجر

قداسة البابا شنودة الثالث: - الرجاء ضمن ثلاث فضائل - ان دخلنا ضيقة فلنا " رجاء" أ،نها ستُحل لأن الله قال " تعالوا إليَّ يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال - نؤمن بأن الله يعمل للخير وإن لم نرى فالعيب في ابصارنا لا في الله - من يثق في الله يعيش في سلام ولو عندي أعداء كثيرين حولي

حصاد ما طالب به أقباط المهجر بدر وجمعة يقرران تغيير المناهج الدينية الإسلامية

في مؤتمر صحفي وفى حصاد لما طالب به أقباط المهجر منذ سنوات وفى مقدمتهم المهندس مايكل منير ، والمهندس عدلي أبادير نيح الله نفسه ، فيما يخص ضرورة تغيير المناهج الدينية الإسلامية التي تحض على كراهية غير المسلمين عقد أحمد ذكى بدر وزير التربية والتعليم ومفتى الجمهورية مؤتمر صحفى اليوم للأتفاق على تغيير مناهج التربية الدينية الإسلامية ، وقال بدر أن التطبيق هذا التغيير سيبدأ فى عام 2011 ، 2012 ، وانه تم إرسال جميع مناهج التربية الدينية الإسلامية من الصف الأول وحتى الصف الثالث الثانوي ، التعليم العام والتعليم الفني إلى فضيلة مفتى الديار المصرية لمراجعتها وبيان النقاط  التي يمكن إساءة فهمها  ، كما أوضح انه تم الاتفاق على أن يقوم مفتى الديار المصرية بوضع منهج أخر للأخلاق ، والتربية الأخلاقية .

كما أوضح ذكى بدر أنه سيتم إرسال منهج التربية الدينية المسيحية إلى قداسة البابا شنودة لمراجعته أيضا لنصل إلى قاسم مشترك .

من جانبه قال مفتى الجمهورية السيد على جمعة ، أن هذه المعايير التي سيتم وضعها جاءت بناء على الخبرات السابقة ، وان طبيعة الأشياء هي التغيير ، وأن ما كان يصلح في الماضي لم يعد يصلح في الوقت الحالي ، ومن ثم فتغيير تلك المناهج هو من سنة الحياة التي يجب أن لا نرفضها طالما كانت في صالح المجتمع .

مركز حقوقي: مبدأ منع المتزوج بأجنبية من الترشح للرئاسة غير دستوري

أيد "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، العديد من التعديلات الدستورية مثل فترات الرئاسة، ومدتها، وطريقة إعلان حالة الطوارئ أو مدتها، إلا أنه في نفس الوقت أعلن اختلافه مع بعض المقترحات التي أعلنتها اللجنة، مقدمًا رؤى بديله لها متطلعا إلى بحث اللجنة والمجلس العسكري هذه الرؤى، والاستجابة لها، وهي كالتالي:

 

 

1-  يختلف المركز مع ما ورد بالمادة 75 من اشتراط عدم زواج المرشح الرئاسي من غير مصرية، فهذا الشرط يخالف مبادئ المحكمة الدستورية التي قضت في الحكم رقم 23 لسنة 16 قضائية، بعدم دستورية البند السادس من المادة 73 من قانون مجلس الدولة، والتي كانت تشترط على من يعين بالقضاء ألا يكون متزوجًا من أجنبية، حيث أكدت المحكمة أن اختيار الزوجه جزء من الحرية الشخصية، التي لا يجوز تقييدها، ووصفت مثل هذا الشرط بأنه يهدر الحق في المساواة بين المواطنين، والحق في تكافوء الفرص بينهما، وبالتالي قضت بعدم دستوريته، ومن ثم لا يقبل وضع مثل هذا القيد في نص دستوري على حق من الحقوق العامة.

 

كما يختلف المركز مع ما ذهبت إليه التعديلات المقترحة في نفس المادة، من جعل الحد الأدنى لسن الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية 40 سنة، وكذلك يختلف مع تجاهلها وضع حد أقصى لسن المرشح، فالأصل الدستوري أنه لا يجوز الفصل بين حقي الانتخاب والترشيح باعتبارهما حقين متلازمين، فمن يملك حق الانتخاب يملك حق الترشيح.

 

وإذ قدرت اللجنة الخروج عن الأصل العام واستندت لتقديرات أعضائها فنعتقد أنها جانبها الصواب في هذا الصدد، ونقترح ألا يقل سن المرشح عند تقديم أوراق الترشيح عن 35 سنة حتى نفتح الباب لقاعدة أوسع من المواطنين، ولما كانت مدة الرئاسة في التعديلات المقترحة محددة بأربع سنوات، نقترح النص في المادة 75 على ألا يزيد سن المرشح وقت تقديم أوراق الترشيح عن 66 سنة، وذلك حتى لا يتجاوز عمر رئيس الجمهورية 70 عامًا.

 

2- يختلف المركز مع ما ذهبت إليه المادة 76، من اشتراط قبول أوراق الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية، تأييد ثلاثون عضوًا من مجلسي الشعب والشورى لطلب المرشح، أو تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطنًا من خمس عشرة محافظة، إذ يرى المركز أن هذه الفقرة تعد قيدًا على حق الترشيح، ويطالب المركز بالاكتفاء بما ورد من شروط في المادة 75، وأن نترك للشعب المفاضلة بين المرشحين عبر الانتخابات، فلا يجب أن نثقل الحق في الترشيح بالعديد من القيود التي تقلص دائرة الاختيار بين الناخبين، وأن نلتزم بالأصل العام، بأن من يملك حق الانتخاب يملك حق الترشيح، ولا نخرج على هذا الأصل إلا في أضيق الحدود.

 

3- كما يختلف مع ما ذهبت إليه المادة 76 من جعل قرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية نهائية، ونافذة بذاتها، وغير قابلة للطعن عليها، ويطالب المركز بعدم تحصين أي عمل أو قرار عن رقابة القضاء، فمهما كانت المهام التي تقوم بها اللجنة، ومهما كان تقديرنا لأعضائها -المحددين بطريقة موضوعية في المقترحات- فمن غير المقبول إهدار الحق في التقاضي باعتباره أهم صورة من صور الرقابة الشعبية، لضمان صحة ونزاهة العملية الانتخابية.

 

4-  الفقرة الأولى من المادة 88 نصت على عرض القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية قبل إقراره، وهو ما يعنى انحياز اللجنة للرقابة الدستورية السابقة على إقرار القانون، ونختلف مع هذا الانحياز، لأنه يحصن القانون من إمكانية الطعن على نصوصه أمام المحكمة الدستورية العليا. لذا نرى الاعتصام برقابة المحكمة الدستورية اللاحقة على صدور القانون فمن ناحية تجريب القانون في الواقع العملي قد يوضح مثالبه التي لم تتضح من ظاهر النص، كما أن الرقابة اللاحقة تكفل حقوق الدفاع وتتيح لأبناء الشعب عبر محاميهم تفنيد عيوب النص، ومدى مخالفته للدستور.

 

أما الفقرة الأخيرة من المادة 88 فتنص على إجراء الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من الهيئات القضائية، وهو ما يتيح إشراف أعضاء من هيئة قضايا الدولة على عمليات الانتخاب، الأمر الذي لا يستقيم مع طبيعة وظيفة أعضائها كمحامين للحكومة، يتولوا الدفاع عنها أمام المحاكم، فلا يعقل أن تكون هيئة قضايا الدولة مشرفة على الانتخابات، وفي اليوم التالي تقف كخصم في القضايا التي يرفعها المواطنون طعنًا في إجراءاتها، فكيف تكون خصمًا وحكمًا في نفس الوقت.

 

5- المادة 93: تحيل للمحكمة الدستورية الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب، ونرى أنه من الملائم أن يترك أمر الفصل في مثل هذه المنازعات للمحكمة الإدارية العليا أو لمحكمة النقض، وأن تظل الدستورية العليا تمارس مهامها برقابة دستورية القوانين، والتفسير، وتنازع الاختصاص، دون أن نثقلها بمهام أخرى.

 

6- المادة 139: تتيح لرئيس الجمهورية اختيار نائبه دون أن يكون منتخبًا من الشعب، ويطالب المركز بأن يكون نائب الرئيس منتخبًا من الشعب مثل الرئيس.

 

7-  يختلف المركز مع ما ذهبت إليه الفقرة الأخيرة من المادة 189، والتي جعلت تشكيل الجمعية التأسيسية، لوضع الدستور من مائة عضو من أعضاء مجلسي الشعب والشورى من غير المعينين، ويطالب المركز بأن تكون الجمعية التأسيسية من الكفاءات التي تمثل جميع القوى السياسية والاجتماعية والثقافية والدينية وكافة الفئات والمهن، فمن ناحية فقد لا تكون كل هذه الأطياف ممثلة في المجلسين، ومن ناحية ثانية فهذه التعديلات ستجعل القوى السياسية صاحبة الأغلبية في المجلسين، تنفرد بوضع الدستور لنعود مرة أخرى لدائرة جهنمية تجعل الليلة أشبه بالبارحة اللهم اختلاف الوجوه.

 

8-  تجاهلت التعديلات المقترحة وضع تعديلات تكفل وتضمن حق المصريين في الخارج في التصويت، سواء عبر الاستفتاءات العامة أو الانتخابات العامة.

 

وأكد "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" على أن الدستور الحالي يحتاج إلى تغيير كامل، فانه يقدر أن التعديلات المقترحة من اللجنة جاءت لتتلاءم مع المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد لحين تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد، إلا أنه يرى أن ما يقدمه المركز من اختلافات مع مقترحات اللجنة أو ما طرحه من أفكار يرى أنها ضرورية ولازمة خلال هذه المرحلة الانتقالية، لنضمن عدم وجود قيود ترهق الحق في الترشيح من ناحية، وتضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية ورقابة القضاء عليها من ناحية ثانية.

تأجيل امتحانات الثانوية العامة أسبوعين لتبدأ في 11 يونيو

28 فبراير 2011

  أعلن الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التعليم العالي والتربية والتعليم، أنه تقرر تأجيل امتحانات الثانوية العامة لمدة أسبوعين لتبدأ في 11 يونيو المقبل، بالإضافة إلى تخفيض بعض المواد الدراسية من المقررات في جميع المراحل. وقال موسى...

النائب العام يقرر منع الرئيس السابق وأسرته من السفر والتحفظ على أموالهم

 

 أمر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، بالتحفظ على أموال الرئيس السابق، محمد حسني مبارك، وزوجته، سوزان صالح ثابت، ونجليه، علاء وجمال مبارك، وزوجتيهما، هايدى راسخ وخديجة الجمال، وأولادهما القصر، موضحاً أن قرار التحفظ يشمل جميع الأموال المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية فى البنوك والشركات وغيرها.

كما قرر النائب العام منع الرئيس السابق وجميع أفراد أسرته من مغادرة البلاد، فيما بدأت إدارة الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، التحقيق فى بلاغات بتضخم ثروات الرئيس مبارك وأسرته بطريق غير مشروع، حيث استمعت النيابة إلى أقوال النائب السابق مصطفى بكرى الذى تقدم ببلاغ عن تضخم ثروات الرئيس السابق مبارك.

من جانبه، صرح المستشار عادل السعيد، المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، بأن النائب العام أصدر قرارات فى البلاغات، التى تلقتها النيابة، بشأن تضخم ثروة الرئيس السابق وأفراد أسرته فى داخل البلاد، وشملت القرارات التحفظ على جميع الأموال المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية فى البنوك والشركات وغيرها المملوكة للرئيس السابق، وأفراد أسرته، كذلك منعهم جميعًا من مغادرة البلاد».

وقال السعيد - فى بيان أصدرته النيابة العامة الأحد - «إن النيابة أخطرت جميع البنوك والجهات المختصة فى الدولة لتنفيذ تلك القرارات»، موضحاً أن النيابة العامة كانت تلقت بعض البلاغات، تضمنت تضخم ثروة الرئيس السابق وأسرته بطرق غير مشروعة داخل البلاد، وباشرت النيابة التحقيقات فور تلقيها هذه البلاغات، وأن بعض مقدمى البلاغات قدموا أوراقاً ومستندات تستلزم التحقيقات للتأكد من صحتها بشأن تضخم الثروات للرئيس وأسرته، وأنه تم إرسال صور البلاغات للأجهزة الرقابية المختصة للفحص وجمع المعلومات والمستندات.

وأكد المتحدث أنه فى إطار المحافظة على أموال الدولة فقد سبق أن أصدر النائب العام قراراً بتجميد أموال وأرصدة أسرة مبارك فى الدول الأجنبية، كما أرسل كتاباً لوزارة الخارجية لمخاطبة السلطات القضائية فى تلك الدول لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الصدد على ضوء نصوص الاتفاقات الدولية، كما تم إخطار إدارة الكسب غير المشروع لاتخاذ شؤونها فى ضوء أحكام القانون رقم 62 لسنة1975 فى شأن الكسب غير المشروع.

إلى ذلك استمعت نيابة استئناف القاهرة، الأحد، لأقوال مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب السابق، فى البلاغ المقدم منه ضد مبارك وأسرته والذى اتهمهم فيه بتضخم ثروتهم والاستيلاء على المال العام والتربح . وخلال التحقيقات، التى باشرها أدهم عاشور، رئيس النيابة، شرح بكرى تفاصيل حسابات مبارك وكل فرد من أسرته، وأرشد عما يمتلكونه من أموال فى بنوك مصرية وأوروبية وعربية، فضلاً عن العقارات والاستثمارات التى يشاركون فيها.

وقال بكرى: «إن جمال مبارك متورط فى عمليات سمسرة فى البورصة، وإن والده الرئيس السابق ساعده فى ذلك»، فطلبت النيابة من الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية وجهاز الكسب غير المشروع تقارير تفصيلية عن حسابات وثروات الرئيس وأسرته، وتقديمها إلى النيابة فى أسرع وقت تمهيداً لاستكمال التحقيقات.

وفى السياق نفسه، بدأت إدارة الكسب غير المشروع التحقيق فى البلاغات المقدمة، حيث تستمع إلى أقوال مقدم البلاغات، وتم ضم إقرارات الذمة المالية، التى قدمها الرئيس مبارك، وإقرار الذمة الخاص بـ «جمال مبارك» بصفته أمين السياسات فى الحزب الوطنى السابق، بجانب إقرار نهاية الخدمة الذى أرسله مبارك إلى جهاز الكسب الأسبوع الماضى، إلى البلاغات المقدمة من أجل التحقيق فيها، بمعرفة المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع.

وتم إرسال هذه البلاغات إلى هيئتى الأمن القومى والرقابة الإدارية للتحرى عما جاء فى إقرارات الذمة المالية، كما تم إرسال صور من البلاغات للتحرى عما جاء فيها من مخالفات مالية تمثل كسباً غير مشروع.

كما استمعت إدارة الكسب غير المشروع إلى أقوال بكرى فى البلاغ الذى قدمه ضد الرئيس مبارك وأفراد أسرته بتحقيقهم كسبا غير مشروع، وقدم إلى إدارة الكسب الحسابات السرية لأسرة الرئيس مبارك، التى تمت عبر ممارسات عمليات السمسرة والابتزاز فى مواجهة المستثمرين، وأكد بكري - خلال التحقيق - أن الرئيس مبارك حقق عمليات كسب غير مشروع داخل البلاد، وهو ما يستجوب التحقيق معه فى المخالفات.

كما يباشر جهاز الكسب التحقيقات فى عدة بلاغات أخرى عن تضخم ثروة الرئيس السابق وأفراد أسرته، وأن هذه الثروة مودعة بخارج البلاد، وأنه بناء على تصديق جمهورية مصر العربية على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى تنص أحكامها على حق طلب المساعدة القانونية من الدول الأطراف فى الاتفاقية باتخاذ الإجراءات التحفظية واسترداد الموجودات والأموال المتحصلة من جرائم الفساد إلى بلدانها الأصلية، فقد قام النائب العام بمخاطبة وزير الخارجية ليطلب بالطرق الدبلوماسية من 13 دولة أوروبية وعربية بتجميد الحسابات والأرصدة الخاصة بالرئيس السابق وأسرته فى سويسرا، بجانب تجميد أموال بعض المسؤولين السابقين لحين اتخاذ باقى إجراءات طلبات المساعدة القضائية لإمكان استعادة تلك الأموال إلى بلدها.

ويذكر أن هناك 3 قضايا أخرى يجرى التحقيق فيها ضد مبارك وأسرته كان عدد من المحامين والشخصيات العامة، بينهم المهندس ممدوح حمزة، تقدموا بها إلى النائب العام الذى أحالها للتحقيق.

وقال مصدر قضائى: «إن قرار منع الرئيس السابق من السفر والتحفظ على أمواله وأسرته يعد قراراً احترازياً لحين استكمال التحقيقات الجارية فى البلاغات المقدمة ضدهم»، مؤكداً أنه إذا ثبتت براءتهم سيتم رفع الحظر والمنع من السفر مرة ثانية. وشدد المصدر على أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل تلك التحقيقات أولاً بأول للرأى العام

قانونيون: مبارك سيواجه السجن المشدد وتهماً بالتربح من منصبه وتسهيل الاستيلاء على المال العام

Prev Next Pause Play

• 1

قال المستشار محمد عبداللطيف حمزة، رئيس محكمة جنايات الجيزة، إنه يتوقع أن يكون قرار التحفظ على أموال الرئيس السابق حسنى مبارك وأسرته ومنعهم من السفر مبنياً على البلاغ الذى قدمه مصطفى بكرى حول تضخم ثروة الرئيس فى الخارج، كما أنه لا يستبعد أن تكون الشبهات التى أثيرت حول أموال مكتبة الإسكندرية المسجلة باسم السيدة سوزان مبارك سبباً رئيسياً فى اتخاذ هذا القرار، مشيراً إلى أن تهماً باستغلال النفوذ والتربح من المنصب وتسهيل الاستيلاء على المال العام سوف توجه إلى الرئيس السابق.
وأضاف حمزة أنه من المتوقع أن يواجه مبارك عقوبة السجن المشدد لمدة تتراوح بين 3 و 15 عاماً، أما نجلياه علاء وجمال فسوف يتم اعتبارهما شريكين فى استغلال نفوذ الأب، لكونهما متربحين رئيسيين من استغلال كون والدهما رئيساً للجمهورية، متوقعاً أن تكشف التحقيقات عن مستندات مزورة، لافتاً إلى أن هذا القرار يؤكد أنه بعد ثورة 25 يناير، لم يعد هناك أحد فوق القانون، مشيداً بالنائب العام وقراراته، وقال إن المستشار عبدالمجيد محمود لا يخضع أبداً لأى تأثيرات خارجية وشعبية، وأن هذا القرار تم اتخاذه إما بناء على بلاغ أو شكوى أو تحقيق، وأنه كرجل قانون يحظى بثقة رجال القضاء والمواطن العادى، لا يتخذ إجراء دون أدلة، ولا يترك جريمة دون تحقيق.
من جانبه أكد الفقيه القانونى شوقى السيد، أن قرار النائب العام جاء ليؤكد أنه لا يصح إلا الصحيح، وأنه لم يعد هناك من يقال إن فوق رأسه ريشة، معللاً دخول رؤوس النظام السابق فى دائرة المحاسبة بمن فيهم الرئيس وأسرته بأنه نتاج طبيعى ليقظة الضمير الوطنى، والصحوة التى دبت فى الرأى العام، والتى كان لها تأثير كبير فى زيادة الوعى لدى المواطنين، لكنه استبعد أن يكون القرار نابعاً فقط من هذه الصحوة والضغوط الشعبية، مؤكداً أن مثل هذه القرارات لا يتم اتخاذها إلا وفق دلائل ومستندات قوية تحت يد متخذ القرار.
وقال السيد إن مبارك من المتوقع أن يدان فى وقائع تهريب الأموال إلى الخارج، واستغلال النفوذ، وكلها جرائم جنائية وليست سياسية، علاوة عن كونه، بوصفه رئيساً سابقاً، طرفاً يستحق المحاسبة فى جرائم أمن الدولة فى الداخل والخارج، وهو ما قد يعرضه لعقوبات مغلظة.
وأوضح المستشار إبراهيم صالح، النائب السابق لرئيس محكمة النقض، أنه بعد إلغاء المدعى العام الاشتراكى، أعطى المشرع صلاحية التحفظ على الأموال إلى النائب العام وفق المادة 208 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، ويتم اتخاذ هذه الخطوة فى الغالب فى الجرائم التى تتعلق بالرشوة والاختلاس ونهب أموال الدولة، وللنائب العام عند الضرورة الحق فى منع المتهم أو أولاده من السفر.
وقال صالح لدينا قانون لمحاسبة الوزراء، لكنه غير مفعّل.

الحكم بالمؤبد على مسيحي بمحافظة كفر الشيخ

كتب - رشا نور - قدمت النيابة العامة  المتهم المدعو / صدقي إلياس ناشد لاتهامه فى القضية الجنائية رقم 10474 لسنة 2008  جنايات كفر الشيخ  و المقيدة  برقم  كلي 1355 لسنة 2008 غرب  كفر الشيخ  وذلك  : لأنه فى غضون شهر يونيو عام 2008 بدائرة قسم كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ واقع المجنى عليها / شيماء فاروق شعبان بغير رضاها و ذلك بأن  طرحها ارضاً  و حسر عنها بنطالها عنوه  و جثم فوقها و أولج قضيبه فى فرجها على النحو  المبين بالاوراق .
و لقد نظرت القضيه امام الدائرة  الثانية  جنايات  كفر الشيخ  ،برئاسة  المستشار/ مختار مختار شلبى و عضوية  المستشار / سمير عبد السميع  سند  و المستشار /  ابراهيم عبد الحى مصطفى .
و لقد تداولت الجناية بالجلسات و سمعت أقوال  الشهود ، منهم  الطبيب الشرعى الذى  اوقع الكشف الطبى على المجنى عليها  ، الدكتور / احمد حسن سليمان ، كذا سمعت أقوال والد المجنى عليها و شقيقتيها و كذا ضابط الواقعه  والذى قام باجراء التحريات المطلوبه انذاك  و يدعى  الرائد/ احمد السكران ( ضابط بشرطة مباحث المدرية بكفر الشيخ ) ، كذلك استمعت المحكمة لشهود النفى من جانب المتهم .
و ظلت تتداول الجلسات فى المحكمة مايقرب من العامين ، وفى جلسة الثلاثاء الموافق   2/ 3 /2010 أستمعت هيئة المحكمة لدفاع المتهم و الذى أنصب على طلب البرائه ، مؤسساً  طلباته  على عدد من الدفوع و هى .
1-     بطلان تحقيقات النيابة العامة  لعدم الحيدة  فى إتخاذ  إجراءاتها .
2-     تناقض التحريات التى أجراها ضابط الواقعة مع  مقتضيات الأمور ، و مع منطقية  الواقعة .
3-     عدم جدية التحريات و استحالة تصور الواقعة وعدم معقوليتها .
 4-        توافر  حالة  التراخي فى الأبلاغ عن المتهم  .
5-     الدفع بأن هناك متهم آخر مستتر ، هو الذى واقع المجنى عليها فى زمن آخر و مكان اخر ، حيث  كانت المجنى عليها لدى شقيقتها بطنطا حيث فقدت من شقيتها عدداً  كبيراً من الأيام ( تاهت لأكثر من عشرة أيام ) .
6-     بطلان  التحريات لمجهولية مصدرها  ، كذلك  تناقض أقوال المجنى عليها .
7-     كيدية الأتهام و ان مجمل الأتهام كان لابتزاز المتهم مالياً والدليل على ذلك عمل محضر صلح بين المتهم ووالد المجنى  عليها بعد الأتفاق على دفع مبلغ مالي معين .
8-     عدم الأعتداد  بالتقرير الطبي لتعزر تحديده لزمن الواقعة .
   و بعد أن بذلت هيئة الدفاع  الكثير من الجهد لأقناع المحكمة ببراءة المتهم  من هذا الاتهام  الذى يعد  كالوليد الذى جاء سفاحاً  بغير شرعيه  ، كذا هذا الاتهام قد  جاء خالياً من الشرعية  وخاليا من المنطقية ، رفعت الجلسة و صدر الحكم بعد المداولة قانوناً قاضياً بحكم  بربرى ،  يبرز منه أنياب الحكم الوهابي ، فيشيب له شعر الوليد ، و يندي له جبين العدلة فى مصر المحروسة ، وأهدرت هيئة المحكمة كل قيم المواطنة وعدم التميز بين المواطنين بسبب العقيدة ، بل وضربت كل معاني  السمو القانوني ، فتحطمت كل معاني العدل و الانصاف  و صدر  حكما معيبا  هذا نصه :-
(حكمت المحكمة  حضورياً بمعاقبة / صدقى  الياس ناشد  بالسجن المؤبد عن الأتهام المنسوب إليه و الزمته المصاريف الجنائية  و إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة ) .
 و قامت هيئة الدفاع عن المتهم بعد تقريره بالنقض  بأيداع  مذكرة بالنقض  تحت رقم 267 فى يوم السبت الموافق 6/3/2010  جاء بأسباب النقض فيها الأتى :-
1-     بطلان  الحكم لقصور فى التسبيب و الخطأ فى  تطبيق القانون  و مخالفة أحكام النظام العام و نصوص الدستور .
2-     بطلان الحكم للخطأ فى الأسناد و الفساد فى الإستدلال و التناقض الذى يثبت عدم الملائمة و التوفيق مما أدى إلى تناقض جزئيات الحكم و تهاترها و مخالفة الثابت فى الاوراق .
3-     بطلان الحكم للخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الإستدلال .
ونحن من موقعنا خدمة مصر للمسيح نقول :
عجباً ان يصدر حكماً مثل هذا من محكمة  على درجة عاليه بالالمام بالنصوص  القانونية و ان كان القاضى الجنائي  يبني احكامه على القطع و اليقين لا الظن و التخمين ، فباستقراء الحكم مع الاوراق  لا نجد اى  موطن  قد يقنع طفلاً صغيراً  و يرسخ فى  وجدانه بأن هذا المتهم البائس هو مرتكب هذه الفعلة النكراء ، فكيف اذاً اقتنعت عدالة المحكمة ؟ عجباً أيها القضاء المصري الوهابى الذى يبنى احكامه على نظرة طائفية بحته ، فليس غريباً على رجال القانون الوهابى ، فالمتهم مسيحي و المجنى عليها  مسلمه ( قريبة هؤلاء الوهابيين بحسب الحديث الشريف أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً )  .... لك النعم الدائم  أيها  البائس  و ليرحم الله القانون  بمصر .
كما ننوه من موقعنا مصر للمسيح أننا لدينا صور رسمية من أوراق ملف القضية وصورة الحكم الوهابي الغاشم ، وسنقوم بعرضه بكل الطرق المتاحة لدينا حتى يعلم الجميع مدى الظلم والإضطهاد الذى يعانيه المسيحي المسكين فى مصر بسبب دينه .... وربنا يستر على جرجس بارومي جرجس من حكم الأعدام شنقاً لأن الفتاة المتهم فيها قاصر ، يارب أرحمنا فى القضاء الإرهابي الوهابي .

حريق بكنيسة مار جرجس بمدينة دشنا بمحافظة قنا

نشب صباح اليوم حريق بكنيسة مار جرجس بمدينة دشنا بمحافظة قنا حيث فوجئ المصلون بانبعاث ألسنة اللهب من الطابق الثالث من الكنيسة أثناء صلاة القداس مما أصابهم بالذعر  ، وأخطر اللواء محمد إبراهيم مدير أمن قنا وتم انتداب خبراء المعمل الجنائي لمعرفة سبب الحريق وأوضح مصدر قبطي أن الطابق الثالث من الكنيسة مخصص لمكتبة استعارية وأن الحريق أتى عليها بالكامل .

تصريح خاص من اللواء "مصطفى توفيق" عن قرية "البدرمان" بـ"المنيا"

في تصريح خاص ، أكَّد اللواء "مصطفى توفيق"- مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن أسوان السابق، وعضو مجلس الشورى السابق عن دائرة ملوي ودير مواس- أن مشكلة الأسرة المسيحية التي تم الاستيلاء على منزلها بالقوة في قرية "البدرمان" بـ"المنيا" في طريقها الآن للحل، مشيرًا إلى أن محاولات جادة تجري حاليًا لاحتواء الأزمة.
وأوضح "توفيق" أن "خلف عزيز يني"ــ الذي تم الإستيلاء على منزله- كان قد إتفق على بيع منزله لشخص من الجيران يُدعى "حمادة عبد السلام عبد المعز"، ثم تراجع عن قرار البيع في اللحظات الأخيرة، وهو ما أدَّى إلى إثارة المشتري؛ لأنه تصرَّف في ممتلكات لديه. مضيفًا أن قرية "البدرمان" يُضرب بها المثل في الوحدة والتآخي، ورغم أن غالبية القرية من المسلمين (85  %)، إلا أن رئيس المجلس المحلي القروي مسيحي، وتم اختياره بالانتخاب، وكذا رئيس الجمعية الزراعية.
ومن جانبه، أكَّد "منير عزيز مرجان"- رئيس الجمعية الزراعية بقرية "البدرمان"- أن المشكلة في طريقها للحل، وأن أقباط ومسلمي قرية "البدرمان" مثل يُحتذى في الوحدة والتلاحم، وإن كانت تجاوزات قد حدثت، فهي من قبل بعض الشباب الصغير المتهوِّر، على حد تعبيره.
يُذكر أن مركز الكلمة لحقوق الإنسان كان قد تلقَّى استغاثات صباح اليوم من الأسرة القبطية التي تم الاستيلاء على منزلها، مطالبة بسرعة حل مشكلتها وعودتها إلى المنزل.

الدكتور بطرس غالى مناظرة مع السيد "اكزافييه ياتيه"

حول موضوع حقوق الإنسان بمصر وتطبيق المواثيق والمعاهدات الدولية سوف يُجري  الدكتور بطرس غالى مناظرة مع السيد "اكزافييه ياتيه" مدير مركز المعلومات القانونية والإدارية بمركز الوثائق للدراسات الفرنسية الخاص بالوثائق الفرنسية.

وذلك يوم الأربعاء الموافق 14 أبريل الجاري، وسيكون موضوع المناظرة حول موضوع (هل مازالت حقوق الإنسان عالمية منذ 1948 حتى 2010).
يذكر أنه سيقوم عدد من الشخصيات الحقوقية العالمية بالحضور، كـ السيدة "كاترين تيتجن كولى" أستاذ القانون، والسيد "جيرار فيلوس" أمين اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان سابقًا، والسيد "هنرى لوكليرك" الرئيس الفخري للمجموعة الفرنسية للدفاع عن حقوق الإنسان والموا

أكد الدكتور البرادعي لابد من الاعتراف بالديانة البهائية

أكد الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي أعلن نفسه مرشحًا للرئاسة في مصر، خلال لقائه بوفد المنظمات الحقوقية والمثقفين والكتاب فى مصر، أنه لابد من الاعتراف بالديانة البهائية كإحدى الديانات الرسمية في مصر، وذلك في إطار منظومة الحريات الدينية. .
من جانبها؛ رأت الجبهة الشعبية لحماية مصر، أن مثل هذه الأفكار التي يحملها البرادعي ويحاول تنفيذها فى مصر، بمثابة خطر داهم على المجتمع المصري، يهدد بدخول مصر فى خضم بلبلة دينية ومذهبية وعقائدية تشوش على الأديان السماوية وتدعوا لأفكار خارجة على تعاليمها، وتمثل في نفس الوقت محاولة لهدم البنيان العقائدي للمجتمع المصري والتشويش على أفكاره .

وأكدت الجبهة الشعبية لحماية مصر، أن هذه الأفكار دخيلة على المجتمع المصري وتمثل أجندة أمريكية لاجدال فيها، حيث جاء البرادعي، وعلى حد تعبير ووصف الجبهة الشعبية، مرشحًا من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية ليقوم بعمل "غسيل مخ" للشعب المصري، ونشر أفكار لاتدخل في إطار منظومة قيمه وأفكاره ومعتقداته ولا تتماشى مع تدينه، مبشرًا في الوقت ذاته بالبهائية كديانة رسمية، الأمر الذي يهدد وحدة وسلامة المجتمع المصري .
واستطردت الجبهة الشعبية لحمياة مصر تعقيبها على تصريحات البرادعي قائلة: "ولما كان الدستور المصري يعترف بالأديان السماوية بوصفها المنبع الصافي والأصيل لكل القيم، لذا فإننا مطالبون بالوقوف جميعًا أمام محاولة هدم هذه المنظومة الربانية في التدين والتي يقودها مجرمون ممولون من الخارج ظهرت معالمها في الدعوة الباطلة التي أطلقها البرادعي والتي طالب فيها بتعديل الدستور"

بعد تظاهر 10000 قبطى بدير البرشا

بعد تظاهر 10000 قبطى بدير البرشا . عقد اجتماع بين المجلس القروى ومسئول المركز لإنهاء الأزمة والشباب يصروا على استكمال الاعتصام لعدم ثقتهم بوعود المحافظ القس انطونيوس بشرى مسئول مركز المعاقين يصرح : تلقيت اتصال من رئيسى المجلس القروى والشعبى لعقد اجتماع لمناقشة المشكلة صباح الغد

البابا شنودة الثالث يتحدث عن ثوار 25 يناير في المطار

بمعنويات مرتفعة غادر القاهرة أمس الأحد البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية متوجهاً إلي نيويورك لاجراء عدة فحوص طبية والعلاج بمركز كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية. رافق البابا علي الطائرة المصرية المتجهة إلي نيويورك الأنبا يؤانس والأنبا أرميا والدكتور ماهر أسعد وكان في وداعه عدد من الأساقفة وكبار رجال الأمن بالمطار. كان البابا في حالة جيدة وحرص علي السير رافضاً المقعد المتحرك وتبادل القفشات مع مودعيه بصالة كبار الزوار وتناول فنجان قهوة بسكر زيادة قائلاً لمودعيه انني تعودت ألا أشتهي شيئاً أو أخاف من شيء وصرح البابا قبل مغادرته: بأن الأطباء نصحوني بالسفر للاطمئنان علي صحتي وأتمني الا تطول فترة علاجي. وتحدث البابا مع مودعيه حول ثورة 25 يناير مشدداً علي ضرورة حل مشكلة التعليم والبطالة والتركيز علي التعليم الفني منذ الاعدادية.

أنباء عن اختطاف مسلمين لشماسين بكنيسة الشهيد ابو سيفين بعزبة النخل

ترددت مؤخراً أنباء عن اختطاف مسلمين لشماسين تابعين لكنيسة الشهيد ابو سيفين بعزبة النخل فيما أكد مصدر بالكنيسة - طلب عدم ذكر اسمه - صحة تلك الأخبار موضحاً ان المشكلة بدأت فى 28 يناير الماضى عندما قُتل شاب مسلم أثناء المظاهرات فى ظروف غامضة بعدها فوجئنا باسرته تقوم باختطاف شماس بالكنيسة يدعى مايكل 20 عام وقاموا بالإفراج عنه اول أمس وتبين إصابته بجروح وكدمات متوسطة ثم قامت نفس الأسرة المسلمة باختطاف شماس آخر أمس يدعى أرميا مكارى 50 عام وتجرى لجنة المصالحات الآن اتصالات بالتعاون مع مباحث قسم الشرطة للإفراج عن الشماس المختطف .... انتظروا المزيد بعد قليل .

الفاتيكان يحدد صفات البطريرك الماروني

---

الفاتيكان يحدد صفات البطريرك الماروني: مستقل ووفاقي وتطويري السفير فتح الفاتيكان رسميا «باب الترشيح» لانتخابات البطريرك السابع والسبعين لأنطاكيا وسائر المشرق بقبوله استقالة البطريرك الماروني نصرالله صفير. تبلغ البطريرك صفير الجواب الذي كان ينتظره.. وفي الوقت الذي كان ينتظره أيضا. «ارتحت» يقول... في عبارة تحمل وجهين: الراحة من حمل أكثر من تسعين سنة في «دار» الحياة ونحو خمسة وعشرين عاما في «دير» البطريركية. والراحة من ضغط لا ينتهي لمسؤوليته الروحية ولعاصفة السياسة اللبنانية التي اتخذ فيها ما رآه مصيبا وحكيما من قرارات وخيارات وطنية. بيده التي يبارك فيها «جماعة المؤمنين»، .

موسى أول المرشحين للرئاسة والتعديلات الدستورية تستبعد زويل

القاهرة - أحمد مصطفى

Related Nodes: 

موسى وليبرمان وماكين في القاهرة أمس. (أ ف ب).jpg

أعلن الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أمس نيته خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر، ليصبح أول شخص يؤكد ترشحه بعد ساعات من إعلان التعديلات الدستورية التي حددت شروط الترشح، مستبعدة حاملي الجنسيات المزدوجة، ما يغلق الطريق أمام العالم المصري الأميركي الحاصل على جائزة نوبل الدكتور أحمد زويل الذي تردد اسمه بين المرشحين المحتملين للمنصب.
وقال موسى في تصريحات للصحافيين بعد لقائه عضوي مجلس الشيوخ الأميركي جون ماكين وجوزيف ليبرمان مساء أمس: «أنوي الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، وسيتم إعلان ذلك في الوقت المناسب». واعتبر أن التعديلات الدستورية التي أعلنت «خطوة مهمة بصرف النظر عن أن هناك خلافات في الرأي، وهي محل نقاش وتشاور الآن في شأنها».
وأوضح أنه كان يرى «عقد الانتخابات الرئاسية أولاً، ثم تليها الانتخابات البرلمانية، إنما ليست هذه النقطة التي نضعها رهن النقاش، لأن الحركة الآن تسير نحو المستقبل والحركة السريعة نحو دستور مصر الجديد، وهناك حركة سريعة نحو استقرار الأوضاع وبدء عهد جديد بعيد ومستقل عن الماضي، وهذا هو الشيء المهم... ليس ضرورياً أن ندخل في جدال في هذا الشأن. إنما نُفَعِّل ما يتم الاتفاق عليه بأحسن طرق التفعيل وفي أسرع وقت، فالمهم أن نتحرك بسرعة نحو أن تنتهي المرحلة الانتقالية وأن تبدأ المرحلة الجديدة لمصر... ما زال أمامنا طريق طويل».
وعبر عن ثقته في «قدرة مصر على استعادة أي شيء خسرته في وقت أقل كثيراً من دول أخرى». وقلل من التخوفات من وجود «ثورة مضادة»، قائلاً: «هناك ثورة، أما المضادة فهي مؤامرات ولا تسمى ثورة مضادة»، مشدداً على أن «مصر لن ترجع أبداً عما حققته هذه الثورة منذ 25 يناير». ورداً على سؤال عن منصب الأمين العام للجامعة، قال موسى: «سيكون هناك مرشح مصري للمنصب قريباً إن شاء الله».
ويُتوقع أن تضم قائمة المرشحين للرئاسة المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي الذي نفى شقيقه علي لـ «الحياة» أمس ما رددته وسائل إعلام حكومية في مصر عن حصوله على الجنسية السويسرية، مؤكداً أنه لا يحمل سوى جنسيته المصرية.
وينص التعديل المرتقب للمادة 75 التي تحدد الشروط الواجب توافرها في المرشح للرئاسة، على أن «يكون مصرياً من أبوين مصريين وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حمل هو أو أي من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً بغير مصرية، وألا يقل عمره عن أربعين سنة ميلادية».
وكان البرادعي حدد لدى عودته إلى القاهرة مطلع العام الماضي سبعة مطالب، في مقدمها إجراء تعديلات دستورية تسمح بحرية أكبر للمستقلين في الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، والإشراف القضائي والدولي على الانتخابات، وإلغاء قانون الطوارئ.
وأوضح رئيس اللجنة الدستورية المستشار طارق البشري أن اشتراط أن يكون رئيس الجمهورية ونائبه من غير مزدوجي الجنسية، «جاء في ضوء الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم العليا بعدم جواز شغل المناصب العليا إلا لمن يتمتع بالجنسية المصرية وحدها دون سواها»، مشيراً إلى أن «بعض الوزارات السيادية في مصر مثل الدفاع والخارجية تشترط في من يعمل فيها ألا يكون مزدوج الجنسية».
وكانت اللجنة سلمت المجلس الأعلى للقوات المسلحة اقتراحاتها في شأن التعديلات الدستورية أول من أمس. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن عضو اللجنة المحامي صبحي صالح أن المجلس العسكري سيدعو «خلال أسبوع من الآن» إلى استفتاء شعبي على هذه التعديلات قبل نهاية الشهر المقبل، «بعد الاطمئنان إلى التجهيزات الإدارية». وتوقع إجراء الانتخابات التشريعية قبل نهاية أيار (مايو) المقبل إذا تمت الموافقة على التعديلات الدستورية.
وأعلن البشري في مؤتمر صحافي أمس أن «اللجنة أجرت تعديلات جوهرية في 4 قوانين تتعلق بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كي تكون متوائمة مع ما سيجرى من تعديلات دستورية»، مشيراً إلى أن تلك القوانين هي قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس الشعب، وقانون مجلس الشورى، وقانون انتخابات رئيس الجمهورية. وأشار إلى أن هذه التعديلات «تهدف إلى ضمان نزاهة الانتخابات، وحرية إدلاء المواطنين بأصواتهم».
وأوضح أن «اللجنة استندت إلى إقرار مبدأين مهمين بهذا الصدد، وهما أن تكون الانتخابات ببطاقة الرقم القومي (الهوية) وأن تكون العملية الانتخابية برمتها تحت إشراف قضائي كامل للجنة العليا للانتخابات التي سيكون تشكيلها من القضاة بحيث تتولى الإشراف على لجان المحافظات واللجان العامة واللجان الفرعية، إشرافاً كاملاً وتاماً وغير منقوص في مراحل العملية الانتخابية كافة».
ولفت إلى أن اللجنة لم تتطرق للفصول الأربعة الأولى من الدستور التي تتضمن أحكاماً عامة، «لأن عملنا كان مقصراً على المهام التي كلفنا بها لتعديل ست مواد من الدستور والقوانين الأربعة المتعلقة بها»، مشيراً إلى أن «عقب الانتهاء من انتخاب مجلس الشعب والشورى، ستقوم لجنة تأسيسية بإعداد دستور جديد للبلاد خلال فترة 6 أشهر على أن يطرح للاستفتاء خلال 15 يوماً من الانتهاء من إعداده».
وفي حين اعتصم مئات في ميدان التحرير للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء أحمد شفيق وحكومته، قرر رئيس حكومة تسيير الأعمال تكليف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور زياد بهاء الدين تشكيل مجموعة عمل لوضع قواعد حظر التعارض بين المصالح المالية للوزراء والمسؤولين في الدولة والمصلحة العامة، تمهيداً لطرحها للنقاش واقتراح شكل إصدارها. وأعد مجلس الوزراء قرارات لتنظيم التجارة الخارجية والداخلية.
واستمرت ردود الفعل على المواجهات التي حدثت ليل الجمعة - السبت بين المتظاهرين في ميدان التحرير والشرطة العسكرية. ونفى مسؤول في وزارة الدفاع وقوع ضحايا، مشيراً إلى أن «ما يشاع عن سقوط قتلى لا أساس له». ودعا «شباب مصر الواعي» إلى «عدم الالتفات إلى الإشاعات واللقطات المصورة غير الحقيقية، والوقوف معاً لحماية مكتسبات الثورة».
ورحّب حزب «التجمع» اليساري باعتذار المجلس العسكري عن الاعتداء الذي وقع على المتظاهرين، معتبراً أنه «أمر محمود». وقال الحزب في بيان أمس إن «التأكيد المتكرر إعلانه أن المجلس لم ولن يصدر قراراً بالاعتداء على المتظاهرين بمثابة عقد اجتماعي جديد، يمثل الالتزام به دعماً للديموقراطية التي تتيح للمواطنين الحق في التظاهر السلمي».
ودعا «جميع المتظاهرين، سواء للمطالبة بمطالب سياسية أو اقتصادية أو فئوية، إلى أن يلتزموا حدود التظاهر السلمي والاعتصام الملتزم، وأن يحرصوا على ألا تكون تجمعاتهم غطاء لأي أعمال بلطجة أو أنشطة إجرامية»، مؤكداً أن «حق التظاهر درع يحمي ثورة 25 يناير ومنجزاتها ودافع لتطوير الثورة نحو بناء مصر الحرة القائمة على أسس عادلة».
وفي محاولة لترتيب أوضاع الجامعات ووأد أية تظاهرات طالبية قد تخرج مع استئناف الدراسة الأسبوع المقبل، قرر المجلس الأعلى للجامعات حل جميع مجالس الاتحادات الطالبية في الجامعات وكل اللجان المنبثقة عنها، كما قرر «اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإجراء انتخابات جديدة في إطار من الحرية والشفافية والديموقراطية في غضون مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ استئناف الدراسة».
ووافق المجلس خلال اجتماعه برئاسة وزير التعليم العالي والتربية والتعليم الدكتور أحمد جمال الدين في جامعة القاهرة على «فتح حوار مع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات يتناول تطوير قانون تنظيم الجامعات الحالي، بحيث يتلاءم والحاجات المطلوبة بما يحقق طفرة في الجامعات». ووافق على تشكيل لجنة لتقويم مشروع زيادة دخول أعضاء هيئة التدريس.
في غضون ذلك، استمرت زيارات المسؤولين الغربيين إلى القاهرة. واستقبل شفيق عضوي الكونغرس الأميركي ماكين وليبرمان، في حضور وزير الخارجية أحمد أبو الغيط والسفيرة الأميركية في القاهرة مارغريت سكوبي، كما استقبل شفيق وزير خارجية أستراليا كيفين رود.

البشرى يعلن أتمام التعديلات الدستورية ، والأستفتاء الشعبى عليها خلال 15 يوما

أعلنت اللجنة الدستورية المكلفة بتعديل المواد الدستورية اختصار مدة رئيس الجمهورية على دورتين متتاليتين مدة كل منها 4 سنوات ولا يحق له الترشح مرة أخرى مدى الحياة .

وقال رئيس اللجنة المستشار طارق البشري فى مؤتمر صحفى عقده بمناسبة إنتهاء أعمال اللجنة ان التعديلات تنص على ألا يقل سن الرئيس عن 40 عاما ودون حد أقصى وأن يكون مصريا ومن أبوين مصريين وعدم حصول أي منهما على جنسية أخرى بخلاف الجنسية المصرية وألا يكون متزوجا من أجنبية .

وأضاف البشري أنه تم الاتفاق على تعديلات محددة في المادة 76 من الدستور وهي الخاصة باجراءات ترشيح رئيس الجمهورية .

وأكد أن الهدف من التعديلات في هذه المادة هو التقليل والتخفيف من الشروط التي يجب توافرها في المرشح لرئاسة الجمهورية وهي أن يؤيد 30 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية وأن يحصل المرشح على تأييد 30 ألف مواطن من 15 محافظة بما لا يقل عن 1000 مواطن من كل محافظة .

ومن التيسيرات أيضا أنه يمكن لأحد الأحزاب القائمة وله عضو واحد على الأقل في أي من مجلسي الشعب والشورى "المنتخبين" ترشيح عضو من أعضائه لرئاسة الجمهورية .

وقال البشري أن الاشراف على الانتخابات يكون للجنة قضائية بحتة وتكون برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية لجنة قضائية خماسية من محكمة استئناف القاهرة ومحكمة النقض ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية كما تتولى جهات قضائية أيضا الاشراف على اللجان الفرعية .

وأشار البشري الى أنه بالنسبة للمادة 75 والتي تتعلق بالشروط التي يجب أن تتوافر في الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية والتي توجب أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين مصريين فقد أضيف اليها "ألا يكون هو أو أحد والديه حاصلا على جنسية أجنبية وألا يكون متزوجا من أجنبية وألا تقل سنه عن 40 عاما".

وبالنسبة للمادة 77 فتقرر أن تكون مدة رئاسة الجمهورية أربع سنوات ميلادية ويرشح لمرة واحدة بعد ذلك "أي يحق له الترشح لدورتين متتاليتين فقط" وأن يكون الاشراف على الانتخابات بحسب المادة 88 من الهيئات القضائية بداية من الاشراف على الجداول الانتخابية وحتى عمليات الانتخابات والفرز واعلان النتائج .

وحول الطعن في صحة عضوية مجلس الشعب حسب المادة 93 قال المستشار البشري ان التعديل يقترح أن يكون من اختصاص المحكمة الدستورية العليا بدلا من مجلس الشعب وبحسب المادة 139 فان التعديلات أوجبت على رئيس الجمهورية أن يقوم بتعيين نائب له خلال 60 يوما على الأكثر من تاريخ مباشرة عمله واذا خلا المنصب (نائب الرئيس) يقوم بتعيين نائب اخر على الفور ويشترط في النائب ما يشترط به منصب رئيس الجمهورية .

وبالنسبة للمادة 148 الخاصة بحالة الطوارىء فان التعديل يتضمن "أن يكون الاعلان عن حالة الطوارىء بعرضها على مجلس الشعب خلال سبعة أيام فقط ويدعى المجلس فورا للانعقاد ان لم يكن موجودا وألا تزيد مدة حالة الطوارىء على ستة أشهر يقوم بعدها باستفتاء شعبي ويتقرر من خلاله مدها" كما تم الغاء المادة 179 الخاصة بقوانين الارهاب .
وأوضح البشري أن هذه التعديلات الدستورية بمثابة دستور مؤقت يتم بعده وضع دستور جديد للبلاد مشيرا الى أن الاستفتاء على الدستور الجديد سيكون بكافة محافظات مصر عن طريق بطاقة الرقم القومي وليس من خلال الجداول الانتخابية .
يذكر أن المستشار طارق البشرى اجتمع مع كل من رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان قبيل الأعلان رسميا عن التعديلات التى قامت بها اللجنة فى المؤتمر الصحفى .

عمرو موسى : رياح التغيير هبت على العالم العربى ، وتأثيراتها ستطال الشرق الأوسط كله

 
اكد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية فى حوار أجراه مع مدير مكتب قناة التى آر تى التركية متين توران ان الاحداث الاخيرة  التى شهدتها مصر مهمة على صعيد المستقبل ليس فى مصر وحدها بل فى منطقة الشرق الأوسط بإكمله ، مشيرا إلى أن مطالب الشعب و ثورته كانت بمثابة خطوات تاريخية انتقلت بها مصر من مرحلة الى مرحلة ، مضيفا أن مصر قبل ثورة 25 يناير غير مصر بعد 25 يناير فى روح جديدة دبت فى الشعب المصرى و ربما اقول ان رياح التغيير هبت على العالم العربى كله و من المنتظر ان تكون هناك تطورات شاملة فى الحياة السياسية العربية و طريقة الحكم و النظرة للمستقبل و الرؤية الاقليمية ، مؤكدا أن الاحداث فى مصر و من قبلها تونس دشنت عصرا جديدا معربا عن اعتقاده انه سيكون مختلفا كثيرا عن العصر السابق .
الأمين العام للجامعة العربية أكد فى حواره أن رياح التغيير هبت على العالم العربى بطريقة شديدة التأثير ، وإن ما حدث بتونس كانت ثورة رائدة و ما حدث بمصر شىء كبير و لا اعتقد انها ستمر بدون تاثيرات و تداعيات فى المنطقة  على اتساعها .

و حول  نيته الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية  قال موسى:
انا لم اعلن شىء حتى الآن ، وفى الحقيقة دهشت عندما سمعت هذه الانباء لان الدستور نفسه معلق و التعديلات الدستورية لا تزال رهن النظر و بالتالى تحديد الانتخابات و شروطها لم يتم الأعلان عنها بعد فكيف اعلن انما هناك اتصالات و اناس تقترح فى نشاط سياسى يتعلق بعدد من الناس و السياسيين و سوف تاتى اللحظة التى يقرر كل واحد رايه انما اعلان اليوم خبر غير صحيح و اوضح  ان الساحة مفتوحة و الديمقراطية تنادى كل مواطن ان يؤدى واجبه و أن يتحمل التزاماته و انوى فى ظرف وقت قصير ان اعود كمواطن مصرى عادى له ذلك الحق بالتالى انا نيتى ان اكون مواطن نشط فى المجال السياسى
و عن منصبه كامين عام لجامعة الدول العربية
قال : اريد ان اسلم الامانة للقمة القادمة بإذن الله  

و حول اسباب  نزوله لميدان التحرير فى اوائل الثورة اشار الى انه كان  خائف ان ينفجر الوضع ، و قلت ذلك بالقمة و بالتالى لما رايت الشباب يتحدث عن التغيير و التطوير و المستقبل ليس فقط الشباب انما حركة سياسية شملت مصر من شمالها الى جنوبها جديرة بان تحيا خصوصا انها ثورة بيضاء ليس بها تخريب او اى شىء و مجموعات هى التى اندست او تسللت كانت تقوم باعمال اجرامية لا يقبلها احد انما المجموعة الاساسية التى كان هدفها الاساسى أن تحيا مصر كما يجب ان تحيا و لذلك هتفت معهم تحيا مصر تحيا مصر
 

مجلس الكنائس العالمى: وضع مسيحيى الشرق الأوسط يثير القلق

أصدرت اللجنة المركزية لمجلس الكنائس العالمى سلسلة من التوصيات إلى الكنائس الأعضاء فيها، بشأن وضع المسيحيين فى الشرق الأوسط، قائلة إن وضعهم أصبح يشكل مصدر قلق. ودعت اللجنة إلى "عقد مؤتمر دولى العام المقبل للتصدى للتحديات الجديدة التى تواجه المسيحيين فى الشرق الأوسط، وذلك بالتعاون مع الكنائس فى المنطقة"، داعية الكنائس والوكالات التابعة لها لتقديم الدعم فى "إعادة تنشيط عملية لمجلس كنائس الشرق الأوسط".

من جانبه أعرب مجلس الكنائس العالمى "عن قلقه العميق وخيبة الأمل" بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو ضد إصدار قرار من مجلس الأمن يدين استمرار إسرائيل فى بناء المستوطنات فى الأراضى الفلسطينية.

وقال مجلس الكنائس إن الفيتو الأمريكى "خطأ مؤسف للغاية"، داعيا الحكومة الأمريكية إلى "تكثيف الجهود لتعزيز السلام والمصالحة فى المنطقة، مع احترام القانون والعدالة".

وأكد المجلس أن الفيتو الأمريكى على القرار الموقع من 130 بلدا وأيدته 14 دولة من الدول الـ15 الأعضاء فى مجلس الأمن الدولى، "يتناقض مع البيان" الذى أدلى به الرئيس باراك أوباما فى القاهرة فى يونيو من العام الماضى، من أن الولايات المتحدة لا تقبل مشروعية استمرار المستوطنات الإسرائيلية.

وأوضح المجلس أن موقف مجلس الكنائس العالمى تجاه هذه القضية هو الاعتراف بحق دولة إسرائيل فى العيش بأمان داخل حدود معترف بها دوليا، لكنه يصر على أن "سياسة الاستيطان لدولة إسرائيل تنتهك القانون الدولى، وتعوق عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين".