قطعت الحكومة علي نفسها عهدا بالانتهاء خلال3 أسابيع من اجراءات تفعيل قانون منع التظاهر أو التجمهر أمام دور العبادة.
وتفعيل القوانين التي تحظر استخدام الدعاية الدينية في الانتخابات أو العمل الحزبي في اطار التصدي للفتنة الطائفية التي يحاول اثارتها المضارون من الثورة, كما قررت تشكيل لجنة العدالة الوطنية بمجلس الوزراء لاعداد مشروع قانون يجرم جميع أشكال التمييز بين المواطنين عملا بنصوص المواد الواردة في الإعلان الدستوري, وبدراسة مشروع القانون الموحد لبناء دور العبادة والاستجابة لطلبات فتح الكنائس المغلقة بعد