وقال موسى في تصريحات للصحافيين بعد لقائه عضوي مجلس الشيوخ الأميركي جون ماكين وجوزيف ليبرمان مساء أمس: «أنوي الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، وسيتم إعلان ذلك في الوقت المناسب». واعتبر أن التعديلات الدستورية التي أعلنت «خطوة مهمة بصرف النظر عن أن هناك خلافات في الرأي، وهي محل نقاش وتشاور الآن في شأنها».
وأوضح أنه كان يرى «عقد الانتخابات الرئاسية أولاً، ثم تليها الانتخابات البرلمانية، إنما ليست هذه النقطة التي نضعها رهن النقاش، لأن الحركة الآن تسير نحو المستقبل والحركة السريعة نحو دستور مصر الجديد، وهناك حركة سريعة نحو استقرار الأوضاع وبدء عهد جديد بعيد ومستقل عن الماضي، وهذا هو الشيء المهم... ليس ضرورياً أن ندخل في جدال في هذا الشأن. إنما نُفَعِّل ما يتم الاتفاق عليه بأحسن طرق التفعيل وفي أسرع وقت، فالمهم أن نتحرك بسرعة نحو أن تنتهي المرحلة الانتقالية وأن تبدأ المرحلة الجديدة لمصر... ما زال أمامنا طريق طويل».
وعبر عن ثقته في «قدرة مصر على استعادة أي شيء خسرته في وقت أقل كثيراً من دول أخرى». وقلل من التخوفات من وجود «ثورة مضادة»، قائلاً: «هناك ثورة، أما المضادة فهي مؤامرات ولا تسمى ثورة مضادة»، مشدداً على أن «مصر لن ترجع أبداً عما حققته هذه الثورة منذ 25 يناير». ورداً على سؤال عن منصب الأمين العام للجامعة، قال موسى: «سيكون هناك مرشح مصري للمنصب قريباً إن شاء الله».
ويُتوقع أن تضم قائمة المرشحين للرئاسة المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي الذي نفى شقيقه علي لـ «الحياة» أمس ما رددته وسائل إعلام حكومية في مصر عن حصوله على الجنسية السويسرية، مؤكداً أنه لا يحمل سوى جنسيته المصرية.
وينص التعديل المرتقب للمادة 75 التي تحدد الشروط الواجب توافرها في المرشح للرئاسة، على أن «يكون مصرياً من أبوين مصريين وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حمل هو أو أي من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً بغير مصرية، وألا يقل عمره عن أربعين سنة ميلادية».
وكان البرادعي حدد لدى عودته إلى القاهرة مطلع العام الماضي سبعة مطالب، في مقدمها إجراء تعديلات دستورية تسمح بحرية أكبر للمستقلين في الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، والإشراف القضائي والدولي على الانتخابات، وإلغاء قانون الطوارئ.
وأوضح رئيس اللجنة الدستورية المستشار طارق البشري أن اشتراط أن يكون رئيس الجمهورية ونائبه من غير مزدوجي الجنسية، «جاء في ضوء الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم العليا بعدم جواز شغل المناصب العليا إلا لمن يتمتع بالجنسية المصرية وحدها دون سواها»، مشيراً إلى أن «بعض الوزارات السيادية في مصر مثل الدفاع والخارجية تشترط في من يعمل فيها ألا يكون مزدوج الجنسية».
وكانت اللجنة سلمت المجلس الأعلى للقوات المسلحة اقتراحاتها في شأن التعديلات الدستورية أول من أمس. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن عضو اللجنة المحامي صبحي صالح أن المجلس العسكري سيدعو «خلال أسبوع من الآن» إلى استفتاء شعبي على هذه التعديلات قبل نهاية الشهر المقبل، «بعد الاطمئنان إلى التجهيزات الإدارية». وتوقع إجراء الانتخابات التشريعية قبل نهاية أيار (مايو) المقبل إذا تمت الموافقة على التعديلات الدستورية.
وأعلن البشري في مؤتمر صحافي أمس أن «اللجنة أجرت تعديلات جوهرية في 4 قوانين تتعلق بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كي تكون متوائمة مع ما سيجرى من تعديلات دستورية»، مشيراً إلى أن تلك القوانين هي قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس الشعب، وقانون مجلس الشورى، وقانون انتخابات رئيس الجمهورية. وأشار إلى أن هذه التعديلات «تهدف إلى ضمان نزاهة الانتخابات، وحرية إدلاء المواطنين بأصواتهم».
وأوضح أن «اللجنة استندت إلى إقرار مبدأين مهمين بهذا الصدد، وهما أن تكون الانتخابات ببطاقة الرقم القومي (الهوية) وأن تكون العملية الانتخابية برمتها تحت إشراف قضائي كامل للجنة العليا للانتخابات التي سيكون تشكيلها من القضاة بحيث تتولى الإشراف على لجان المحافظات واللجان العامة واللجان الفرعية، إشرافاً كاملاً وتاماً وغير منقوص في مراحل العملية الانتخابية كافة».
ولفت إلى أن اللجنة لم تتطرق للفصول الأربعة الأولى من الدستور التي تتضمن أحكاماً عامة، «لأن عملنا كان مقصراً على المهام التي كلفنا بها لتعديل ست مواد من الدستور والقوانين الأربعة المتعلقة بها»، مشيراً إلى أن «عقب الانتهاء من انتخاب مجلس الشعب والشورى، ستقوم لجنة تأسيسية بإعداد دستور جديد للبلاد خلال فترة 6 أشهر على أن يطرح للاستفتاء خلال 15 يوماً من الانتهاء من إعداده».
وفي حين اعتصم مئات في ميدان التحرير للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء أحمد شفيق وحكومته، قرر رئيس حكومة تسيير الأعمال تكليف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور زياد بهاء الدين تشكيل مجموعة عمل لوضع قواعد حظر التعارض بين المصالح المالية للوزراء والمسؤولين في الدولة والمصلحة العامة، تمهيداً لطرحها للنقاش واقتراح شكل إصدارها. وأعد مجلس الوزراء قرارات لتنظيم التجارة الخارجية والداخلية.
واستمرت ردود الفعل على المواجهات التي حدثت ليل الجمعة - السبت بين المتظاهرين في ميدان التحرير والشرطة العسكرية. ونفى مسؤول في وزارة الدفاع وقوع ضحايا، مشيراً إلى أن «ما يشاع عن سقوط قتلى لا أساس له». ودعا «شباب مصر الواعي» إلى «عدم الالتفات إلى الإشاعات واللقطات المصورة غير الحقيقية، والوقوف معاً لحماية مكتسبات الثورة».
ورحّب حزب «التجمع» اليساري باعتذار المجلس العسكري عن الاعتداء الذي وقع على المتظاهرين، معتبراً أنه «أمر محمود». وقال الحزب في بيان أمس إن «التأكيد المتكرر إعلانه أن المجلس لم ولن يصدر قراراً بالاعتداء على المتظاهرين بمثابة عقد اجتماعي جديد، يمثل الالتزام به دعماً للديموقراطية التي تتيح للمواطنين الحق في التظاهر السلمي».
ودعا «جميع المتظاهرين، سواء للمطالبة بمطالب سياسية أو اقتصادية أو فئوية، إلى أن يلتزموا حدود التظاهر السلمي والاعتصام الملتزم، وأن يحرصوا على ألا تكون تجمعاتهم غطاء لأي أعمال بلطجة أو أنشطة إجرامية»، مؤكداً أن «حق التظاهر درع يحمي ثورة 25 يناير ومنجزاتها ودافع لتطوير الثورة نحو بناء مصر الحرة القائمة على أسس عادلة».
وفي محاولة لترتيب أوضاع الجامعات ووأد أية تظاهرات طالبية قد تخرج مع استئناف الدراسة الأسبوع المقبل، قرر المجلس الأعلى للجامعات حل جميع مجالس الاتحادات الطالبية في الجامعات وكل اللجان المنبثقة عنها، كما قرر «اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإجراء انتخابات جديدة في إطار من الحرية والشفافية والديموقراطية في غضون مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ استئناف الدراسة».
ووافق المجلس خلال اجتماعه برئاسة وزير التعليم العالي والتربية والتعليم الدكتور أحمد جمال الدين في جامعة القاهرة على «فتح حوار مع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات يتناول تطوير قانون تنظيم الجامعات الحالي، بحيث يتلاءم والحاجات المطلوبة بما يحقق طفرة في الجامعات». ووافق على تشكيل لجنة لتقويم مشروع زيادة دخول أعضاء هيئة التدريس.
في غضون ذلك، استمرت زيارات المسؤولين الغربيين إلى القاهرة. واستقبل شفيق عضوي الكونغرس الأميركي ماكين وليبرمان، في حضور وزير الخارجية أحمد أبو الغيط والسفيرة الأميركية في القاهرة مارغريت سكوبي، كما استقبل شفيق وزير خارجية أستراليا كيفين رود.
0 التعليقات:
إرسال تعليق