محكمة مصرية تلزم الحكومة بإسقاط الجنسية عن ناشط قبطي

الدستور |

أثار حكم محكمة القضاء الإداري بإسقاط الجنسية عن موريس صادق أحد أقباط المهجر جدلا كبيرا بين الحقوقيين.
جمال عيد مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان أعرب عن رفضه للقرار من حيث المبدأ، لكنه أضاف أننا يجب أن ننتظر دراسة الدعوي التي رفعها المحامون والنظر في الأدلة التي استندوا إليها.

أما جورج إسحاق أحد أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان قال أنه مؤيد 

لهذا الحكم بشدة، لأنه تم تحذيره من جانب بعض القوي السياسية أكثر من مرّه، مضيفا ان المشاكل الداخلية لابد من حلها داخليا أو عن طريق التحكيم الدولي ولكن الاستعانة بإسرائيل وامريكا ليس منطقيا علي الإطلاق، وأمر ضد التماسك الوطني والوحدة الوطنية.

من جانبه، أعرب خالد علي مدير المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية عن رفضه للقرار، وأوضح أنه شئ غير مقبول أن يتم إسقاط الجنسية علي أحد لمجرد خلاف في الرأي، ولو كان صادما.
وأضاف خالد أنه يتمني أن ينجح الدفاع في إسقاط قرار الإدارية وقال أنه مر بتجربة مشابهه ونجح في إسقاط الدعوي التي رفعها بعض المحامين علي نوال السعداوي متهمين إياها بالكفر.