وثائق .." أمن الدولة" السريه

وضع مقرى أمن الدولة بأكتوبر ومدينة نصر تحت حراسة الجيش

أعلن المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد والمتحدث الرسمى للنيابة العامة، أن المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، كلف فريقاً من محققى النيابة بالانتقال إلى مقرى جهاز مباحث أمن الدولة بمدينة نصر.

 

وثائق أمن الدولة تكشف فضيحة تجسس الجهاز على فضيلة المفتى على جمعة واتهامه بتعدد زيجاته بصورة سرية

وثيقة تكشف تجسس أمن الدولة على فضيلة مفتى الجمهورية

حصل "اليوم السابع" على وثيقة تجسسية من جهاز أمن الدولة بمدينة نصر حول الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية، حيث تزعم الوثيقة التى حملت عبارة "سرى للغاية" ارتباط الدكتور على جمعة بالعديد من العلاقات النسائية، وادعت أنه يتردد عنه فى نطاق ضيق تعدد زيجاته بصورة سرية.

وزعمت الوثيقة أن جهاز أمن الدولة عقد لقاء مع إحدى السيدات التى سبق لها الزواج من جمعة وهى حفيدة المرحوم الشيخ شلتوت، وتدعى مها عبد الفتاح شلتوت، حيث تنقل عنها أن المذكور- أى جمعة- تربطه بأسرتها صلة صداقة قديمة مما دفعها للاتصال به اوائل عام 2003 نظرا لمرورها بظروف نفسية سيئة نتيجة طلاقها من زوجها الثانى ووفاة شقيقها –صديق المفتى.

وادعى التقرير أن حفيدة شلتوت عقدت قرانها على جمعة بمسكنها الكائن بجاردن سيتى وشهد عليه كل من خالها وعمها دون أن يطلع المأذون الذى كان برفقة المفتى على وثيقة طلاقها الثانى قبل العقد بحسب زعم الوثيقة.

وواصلت الوثيقة مزاعمها حيث قالت إنه بناء على طلبها المتكرر قدم لها المفتى وثيقة زواج اكتشفت تغيير توقيعها وتاريخ العقد المحرر بها وفسر لها ذلك بأنه قام بذلك التعديل بما يتناسب مع وضعه الاجتماعى ومنصبه الحالى.

ونسبت الوثيقة إلى حفيدة شلتوت قولها لأمن الدولة إنها علمت من المفتى خلال فترة زواجهما تكرار زواجه من سيدات أخريات عدد 10 زيجات إلا أنها رفضت ذكر أى من تلك الحالات، كما نفت مرافقتها للمفتى فى أية جولات خارج البلاد.

وزعمت الوثيقة أن علاقة الزواج انتهت بعد تلقى حفيدة شلتوت اتصالا تليفونيا من كريمة المفتى اتهمتها فيه بالارتباط بعلاقة غير شرعية مع المفتى وهو ما دفعه لإنهاء العلاقة متعللا بالخلافات الناجمة عنها فى محيط أسرته إلى جانب ادعائه بإصابته بأحد الأمراض الخطيرة وأنه يخشى نقل العدوى إليها وقدم لها وثيقة طلاق بتاريخ 25 مايو 2004
وتدعى الوثيقة أنه من خلال الكشف بالحاسب الآلى بالأحوال المدنية تبين وجود ثلاثة زيجات باسم المفتى على جمعة ولم يستدل على طلاقات الأولى بتاريخ 18-7-74 من السيدة عفاف على عبد إسماعيل والثانية بتاريخ 21-10-1996 من السيدة هدى عبد الرحمن محمد البدرى والثالثة بتاريخ 21-4-1999 من السيدة جميلة عيد رابح محمد.

وكشفت الوثيقة أن حفيدة شلتوت التقت بالدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وأخبرته بكافة تلك التفاصيل وطلب منها التحرك بصورة رسمية إلا أنها أثرت عدم فضح الأمر خشية التشهير بها بوسائل الإعلام.

بالوثائق .." أمن الدولة" اتهم أمريكا ومجموعة دول الـ8 وإسرائيل بالوقوف وراء الثورة قبل يوم واحد من تنحى مبارك.. وحمل "الإخوان" مسئولية إثارة الفوضى أثناء المظاهرات

جانب من وثائق أمن الدولة عن الثورة

حصل "اليوم السابع" على وثائق هامة للغاية بعد اقتحام المتظاهرين لمقر جهاز أمن الدولة فى مدينة نصر المعروف بين السياسيين باسم "جوانتانامو" وتتضمن تقارير تفصيلية حول الثورة المصرية.

التقرير الخاص بالثورة المصرية حمل عبارة "سرى للغاية" ويرجع تاريخه إلى 10 فبراير 2011 أى قبل رحيل الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك عن سدة الحكم فى مصر بيوم واحد فقط.

الصفحة الأولى تصف الوثيقة بأنه مذكرة "للعرض على السيد اللواء الدكتور/ مساعد أول وزير الداخلية ورئيس الجهاز بشأن الرؤية التحليلية لحالة الفوضى التى شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة". وبعد أن ذكر التقرير ما وصفه بحالة الفوضى العارمة التى اجتاحت البلاد بالتزامن مع مظاهرات 25 يناير يقول التقرير "إن أسباب مظاهرات 25 يناير ترجع إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية اضطلعت بالاشتراك مع دول الاتحاد الأوربى بمشاركة النظام الصهيونى فى وضع مخطط يستهدف اختراق المنطقة العربية والإسلامية وذلك لإنهاء الصراع العربى الإسرائيلى على نحو يتناسب مع توجهات الكيان الصهيونى وذلك لافتقاد العالم العربى هويته القومية والإسلامية وإجبار شعوبه على التطبيع مع إسرائيل"
ويزعم التقرير أن مجموعة دول ال8 الصناعية الكبرى وإسرائيل اعتمدت خطة لاختراق المجتمعات العربية والإسلامية بهدف خلخلة الأنظمة العربية واعتمدت فى ذلك على انتشار الفساد وارتفاع معدلات البطالة وانعدام العدالة فى توزيع الثروة وارتفاع الأمية.

ويتهم التقرير دولة إيران وحزب الله وحركة حماس باستغلال روابطهم بعناصر جماعة الإخوان المسلمين بالداخل والعناصر البدوية المرتبطة بهم لمهاجمة المقرات الأمنية وعلى رأسها السجون لتحرير العناصر المعتقلة من المرتبطين بهم وسرقة الأرشيف ودفاتر التليفونات التى تحتوى على الهيكلة الكاملة لضباط الجهاز وأرقام هواتفهم المنزلية.

ويقفز التقرير إلى ما قال إنه اعترافات وائل غنيم القائم على إنشاء وإدارة صفحة "كلنا خالد سعيد" حيث يقول التقرير إنه اعترف باطلاع أحد قيادات شركة جوجل الأمريكى من أصل يهودى ويدعى جيرارد كوهين بأمر إنشائه للصفحة المشار إليها منذ قرابة 6 أشهر لافتا إلى إن الأمريكى المذكور تردد على البلاد والتقى بغنيم يوم 27 يناير ليلة مظاهرة جمعة الغضب وأضاف التقرير :"الأمر الذى يرجح معه أن تكون تلك الشركة غطاء لأعمال استخباراتية خاصة عقب توسطها لدى وزارة الخارجية الأمريكية لإخلاء سبيل االمذكور-أى غنيم- على الرغم من كونه لا يحمل الجنسية الأمريكية".

ويضع التقرير خطة لمعالجة أحداث ثورة 25 يناير حيث يوصى بوضع خطة إعلامية سريعة بالاستعانة بالبرامج الحوارية لإبراز دور جماعة الإخوان المسلمين فى المخطط الذى يستهدف مصر مع التأكيد على صدق نوايا المتظاهرين ومشروعية مطالبهم تجنبا لزيادة حالة الاحتقان بالشارع.

ويرى التقرير أن استغلال التحقيقات التى ستجرى من حبيب العادلى وزير الداخلية السابق لتوجيه اتهام مباشر لجماعة الإخوان المسلمين ومجلس شوراها باعتبارهم القائمين على إثارة الفوضى أثناء المظاهرات ومهاجمة مقرات وزارة الداخلية والسجون ومكاتب وفروع جهاز أمن الدولة وسرقة محتوياتها.

بالوثائق..أمن الدولة يحفظ شكوى استيلاء صهر" جمال" على أرض بمطروح

وثائق تكشف حفظ امن الدولة شكوى تتهم صهر جمال مبارك بالاستيلاء على أراضى بمطررح

كشفت وثائق جهاز أمن الدولة بمدينة نصر ، عن تقدم مواطن يدعى محمد إسماعيل محمد يحيى، بشكوى ضد محمود الجمال صهر جمال مبارك ، قال فيها يحيى إن شركة الجمال استولت على أراضى فى مطروح دون وجه حق.

وقالت الوثيقة المؤرخة ، فى 14 فبراير 2011 ، والموقعة بإسم الدكتور حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة، ومرسلة إلى مفتش مباحث أمن الدولة بمطروح، نرسل لسيادتكم صورة شكوى مقدمة من المدعو محمد إسماعيل محمد يحيى يتضرر فيها من بعض الأمور على النحو الوارد بها.

وتضمنت الشكوى أن شركة كونتنتيتال للتنمية السياحية استولت على أراضى فى مرسى مطروح دون وجه حق بمشاعة جهاز أمن الدولة بمطروح.

وانتهت الوثيقة، بحملة شكاوى المواطنين التى لم يرد عليها.

بالمستندات.. رسالة عاجلة لأمن الدولة تأمر بتدمير الوثائق السرية

المنشور

وجاء نص المنشور كما يلى "نظرا لما تشهده البلاد فى الوقت الراهن من حراك سياسى وتصاعد الوقفات الاحتجاجية، واستغلال بعض العناصر المناهضة لتلك الوقفات، واحتمال محاولة مهاجمة بعض المقارات الشرطية، ومنها بعض الفروع والمكاتب، فقد وقف على ما يلى:

- إلغاء جميع أرشيفات المكاتب الفرعية التابعة للإدارات والفروع الجغرافية والتخلص من محتوياتها عن طريق الفرم، وليس الحرق، مع نقل المعلومات غير ما توفره بالإدارة أو الفرع إلى أرشيف الإدارة أو الفرع.
- تسيير أمور العمل بالمكاتب فى حالة طلب الكشف عن أسماء من خلال الاتصال بالإدارة أو الفرع بمعرفة أحد السادة الضباط لتحقيق المطلوب.
- إلغاء أرشيف السرى للغاية، بأرشيف الإدارات والفروع الجغرافية، وإعدام محتوياته عن طريق الفرم، والتنسيق مع أرشيف السرى للغاية بالجهاز فى حالة طلب معلومات.
- قصر تحرير مكاتبات السرى للغاية مستقبلا على الأصل فقط دون الاحتفاظ بصور.