الممنوعين من السفر

بدأت نيابة الجيزة التحقيق في البلاغ رقم‏445‏ والمقدم من إبراهيم إسماعيل فؤاد حفيد رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق ضد اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق‏,‏ وفاروق حسني وزير الثقافة الأسبق و‏16‏ آخرين لاتهامهم بالاستيلاء منه علي قطعة أرض مساحتها‏17‏ قيراطا بمنطقة جزيرة الذهب بالجيزة‏,‏ وقيمتها‏90‏ مليون جنيه. وقيامهم ببيعها الي وزير الإعلام البحريني السابق محمد إبراهيم المطوع عن طريق استغلال نفوذهم كوزراء ومسئولين‏.‏ وكانت النيابة قد استمعت الي أقوال رئيس حي الجيزة بصفته ومدير الجمعية الزراعية بجزيرة الذهب‏,‏ وعدد من سكان عزبة البكباشي‏,‏ والمهندس شريف أبوسريع مدير الإدارة الهندسية بحي جنوب الجيزة‏,‏ وذلك للتأكد من صحة البيانات الواردة في البلاغ خاصة بعد أن قرر النائب العام منع فاروق حسني من السفر بسبب هذا الموضوع‏.‏ يذكر أن النائب العام قد أحال الموضوع الي المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة تحت رقم‏929‏ لسنة‏2011,‏ والذي أحاله للنيابة التي بدأت التحقيق فيه‏.‏ ومن ناحية أخري تلقي جهاز الكسب غير المشروع عددا من البلاغات خاصة بمافيا الأراضي في جزيرة الذهب التي تقع بوسط النيل بمحافظة الجيزة‏.‏ وشملت هذه البلاغات قائمة بأسماء عدد من المسئولين ورجال الأعمال من بينهم محمد أبوالعينين‏,‏ وحسن راتب‏,‏ وأكمل قرطام‏,‏ وعدد من الوزراء يقوم الجهاز بفحصها‏.‏ العادلي المسئول عن الأمر بإطلاق الرصاص الحي أصدرت اللجنة القومية لتقصي الحقائق في أحداث ثورة‏25‏ يناير برئاسة المستشار عادل قورة رئيس مجلس القضاء الأعلي ورئيس محكمة النقض السابق . بيانا أكدت فيه قيام أجهزة الأمن باطلاق الأعيرة النارية والرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع علي المتظاهرين خاصة يوم جمعة الغضب وتم استخدام القناصة علي اسطح مجمع التحرير وفندق رمسيس هيلتون ومبني ديوان وزارة الداخلية لقتل المتظاهرين وأن معظم لاصابات بالرأس والرقبة والعين الصدر‏.‏ صرح بذلك المستشار عمر مروان مقرر اللجنة‏.‏ وأكد اثنان من كبار رجال الشرطة السابقين أن وزير الداخلية السابق حبيب العادلي هو المسئول عن اصدار الأمر باطلاق الرصاص الحي علي المتظاهرين وقد طلبت اللجنة من وزارة الداخلية يوم‏22‏ فبراير الماضي موافاتها بالتعليمات الدائمة والخطة الأمنية المقررة لمختلف القطاعات المعنية بالوزارة لمواجهة المظاهرات وتحديد المسئول عن أوامر اطلاق الرصاص الحي والمطاطي والقنابل المسيلة للدموع ضد المتظاهرين خلال الفترة من‏25‏ يناير الي‏11‏ فبراير‏,‏ وكذلك تحديد المسئول عن اصدار الأمر بانسحاب قوات الشرطة واحداث الفراغ الأمني لترويع وتخويف المواطنين‏.‏ وقامت الداخلية بإرسال تقريرها الي اللجنة والنيابة العامة‏.‏ وقد أدلي شهود عيان بمعلومات حول سيارة قام ركابها باخفاء لوحاتها المعدنية كانت متوقفة علي كوبري‏6‏ أكتوبر وبها عدد من البلطجية يحملون قطع حديد وأسلحة بيضاء وعددا كبيرا من جراكن مليئة بالبنزين وأخبروهم بأنهم قاموا بحرق مقر الحزب الوطني وتمكن أحد شهود العيان من تصوير أرقام السيارة وقد شاهدوا سيارة مدرعة بها عدد من ضباط الأمن المركزي وعناصر من الشرطة يطلقون الرصاص الحي تجاه المتظاهرين أمام فندق رمسيس هيلتون بغرض قتلهم‏.‏ وقد توافرت لدي اللجنة القومية لتقصي الحقائق معلومات وأشرطة فيديو حول السيارة الدبلوماسية التي تحمل رقم‏20‏ والتي شوهدت تنطلق بسرعة وتصدم كل من تصادفه في طريقها وأصابت عددا كبيرا من المواطنين‏,‏ وأكد شهود العيان أن السيارة تابعة للسفارة الأمريكية‏.‏ وتقوم اللجنة بالاستعلام من السفارة عن سبب وظروف وجود هذه السيارة بين المتظاهرين‏,‏ وكذلك قيام سيارتين مصفحتين للشرطة تنحرف الأولي عمدا لتصدم المتظاهرين وتسير الأخري للخلف في محاولة لصدم المواطنين‏.‏ وأضاف البيان أن شهود العيان أكدوا وصول مؤيدين للنظام السابق ومجموعة كبيرة من البلطجية الي ميدان التحرير قادمين من منطقة شق الثعبان ومجموعة أخري من ميدان عبدالمنعم رياض يمتطون الجمال والجياد ويحملون عصيا غليظة وأسلحة بيضاء وانهالوا بها علي المتظاهرين وألقوا عليهم الطوب وكسر الرخام فأصابوا وقتلوا عددا كبيرا من المتظاهرين وبثوا الرعب بين المواطنين فيما يعرف بموقعة الجمل‏,‏ وتمكن المتظاهرون من القبض علي عدد من البلطجية وقاموا بتسليمهم الي القوات المسلحة‏.‏ وأكد شهود عيان معرفتهم لأسماء عدد منهم والمسئول عن التمويل‏.‏ وأكد الأطباء بمستشفي قصر العيني التعليمي للأمانة العامة للجنة تقصي الحقائق في أحداث الثورة خلال زيارتها للمستشفي انه ابتداء من الساعة‏3.30‏ يوم جمعة الغضب توافدت أعداد كبيرة من المصابين باصابات مختلفة وزادت الأعداد مساء نتيجة الاختناق بالغاز المسيل للدموع واصابات بالأعيرة النارية والخرطوش وقد استقبل المستشفي في ساعة واحدة مائة حالة مصابة بانفجار في العيون ونزيف في الصدر وتهتك بالرئة حتي وصل العدد الي‏200‏ مصاب في صباح اليوم التالي‏,‏ وتركزت اعداد المصابين والشهداء في أيام‏28‏ ـ‏29‏ يناير و‏2‏ و‏3‏ فبراير ووصلت حالات الوفاة الي‏32‏ حالة مصابة بطلق ناري‏.‏ وأضاف شهود العيان المصابون بالمستشفي في أحداث الثورة ان تشكيلات من الأمن المركزي أمعنت في ضرب المتظاهرين بميدان التحرير وقيام قناصة بملابسهم الرسمية باطلاق الرصاص الحي من أسطح مبني الجامعة الأمريكية وبعض المباني المحيطة بالميدان بغرض قتل المواطنين واستخدام أجهزة الأمن للقنابل المسيلة للدموع بكثافة لتفريق المتظاهرين‏.‏ وفي دليل علي وحشية الشرطة أصيب شاب بـ‏14‏ رصاصة حية أثناء محاولته تفادي الدهس بالسيارة وتم تهشيم رأس شاب آخر تماما من قبل عناصر من الشرطة رغم حمله لافتة سلمية‏..‏ سلمية كما حاولت قوات الأمن استدراج المتظاهرين الي الشوارع الجانبية من ميدان التحرير لقتلهم بلا رحمة لمن يسقط أرضا لضمان إنهاء حياته‏.‏ وقامت لجنة تقصي الحقائق بتكليف عدد من الفنيين بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بتفريغ أشرطة الفيديو التي وردت الي اللجنة من هيئة الاستعلامات والقنوات التليفزيونية والمواطنين حول أحداث‏25‏ يناير وتجميع كل الأدلة والوقائع وعمل تقرير يرفع الي النيابة العامة لاتخاذ ماتراه بشأن هذه الوقائع‏.‏ من ناحية أخري اطلقت اللجنة الموقع والبريد الإكتروني‏. التحقيق في بلاغات ضد نظيف وغالي وجرانة والعادلي والمغربي وسليمان قائمة الاتهامات تشمل أبوالعينين وغبور والشيتي وراسخ وسعودي كتب خالد أمين: أخطرت النيابة العامة كلاً من البنك المركزي والشهر العقاري وهيئة سوق المال بقرار المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بالتحفظ علي أموال كل من د.أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ود.يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق وأحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وكل من رجال الأعمال محمد أبوالعينين ومنير غبور وحامد الشيتي ومجدي راسخ وعبدالمنعم سعودي ود.محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق. تنحصر معظم الاتهامات في الحصول علي أراض بأقل من سعر السوق وإسناد استيراد لوحات معدنية للمرور بالأمر المباشر بمبالغ أعلي من سعر السوق. واستغلال مناطق بترولية في النشاط السياحي. سرور والشريف علي القائمة سحب الجوازات الدبلوماسية والخاصة من أعضاء الشعب والشوري كتب عبدالناصر أبوالفضل: أكدت مصادر مسئولة بمطار القاهرة ل "الجمهورية" صدور تعليمات إليها بسحب جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة الممنوحة لرؤساء ووكلاء وأعضاء مجلسي الشعب والشوري عند سفرهم أو وصولهم من الخارج. قالت المصادر إن التعليمات تم توزيعها علي كل المنافذ والمطارات والموانئ المصرية وأنها تشمل كل المنتمين للمجلسين بمن فيهم رئيساهما أحمد فتحي سرور وصفوت الشريف وتضم زوجات وأبناء كبار المسئولين فيهما وذلك طبقاًَ للتعليمات التي صدرت إلي مصلحة الجوازات.. وأضافت: ان القرار صدر من أجل عدم حصول الأعضاء علي أية مزايا سواء في التأشيرات من الدول الأجنبية أو منحهم تسهيلات سواء في السفر أو الوصول وكان يسمح في السابق للأعضاء بحمل هذه الجوازات لحين انتهاء صلاحيتها. التحفظ علي أموال مبارك وأسرته أمام الجنايات كتب عاطف أبوالخير وخالد أمين وأحمد مراد ومحمد الطوخي: تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم قرار المستشار د.عبدالمجيد محمود النائب العام. بالتحفظ علي أموال الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته ومنعهم من مغادرة البلاد لحين النظر في البلاغات المقدمة ضدهم.. كان القرار قد شمل التحفظ علي الأموال المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات والأوراق المالية بالبنوك والشركات. والخاصة بمبارك وزوجته سوزان ونجليهما علاء وجمال وزوجتيهما وأولادهما القصر.. ومنعهم من مغادرة البلاد.  بلاغ ضد ممدوح مرعي من ناحية أخري.. تقدم المحامي عماد فراج حامد ببلاغ للمستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام. اتهم فيه المستشار ممدوح مرعي وزير العدل والمستشار رئيس الهيئة العامة لأبنية المحاكم ودور الشهر العقاري بالتسبب في إهدار أكثر من مليون جنيه من أموال الدولة. تم انفاقها علي بناء مقر للشهر العقاري بشارع المنصور.. تقاطع شارع مجلس الشعب بعابدين. بدون ترخيص وبدون اتباع الاشتراطات البنائية ومخالفة القانون والنظام العام. مما ترتب عليه انهيار المبني قبل افتتاحه بأيام. بعد حدوث هبوط بأرضية المبني أسفر عن شروخ بالأسقف أدي إلي إزالة المبني بالكامل خوفاً من انهياره فوق رءوس المواطنين والمسئولين يوم افتتاحه.