في أول تعليق على قرارات النائب العام بشأن تجميد أموال الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته ومنعه من السفر، قالت مصادر عسكرية لـ«المصري اليوم» إن القوات المسلحة ليست طرفاً فى القضية، وإنه لا أحد فوق القانون.
وأضافت المصادر أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتابع الأخبار الصادرة عن مكتب النائب العام مثل جميع المواطنين، والرئيس السابق مواطن يخضع للقانون، وستتم إدانته إن كان مذنباً وتبرئته إن كان بريئاً.
كان المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، قرر التحفظ على أموال الرئيس السابق حسنى مبارك، وزوجته سوزان صالح ثابت، ونجليه علاء وجمال،وزوجتيهما هايدى راسخ، وخديجة الجمال، وأولادهما القصر، ويشمل القرار جميع الأموال المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية فى البنوك والشركات وغيرها، وتم إخطار جميع البنوك والجهات المختصة لتنفيذ القرار، وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة السبت المقبل لنظره أمام محكمة جنايات القاهرة
0 التعليقات:
إرسال تعليق