كتب أيمن حسونة ووكالات الأنباء ١٢/ ٤/ ٢٠١١
أعلنت الرئاسة اليمنية، أمس، أن الرئيس على عبدالله صالح يرحب بالجهود الخليجية لحل الأزمة فى بلاده، وهو مستعد لنقل
السلطة سلمياً و«فى إطار الدستور». ولم يشر البيان إلى قبول صالح تسليم السلطة إلى نائبه، وفقاً لما طرحته المبادرة الخليجية التى رفضتها المعارضة وشباب الثورة، لأنها لم تتضمن محاكمة صالح أو رحيله الفورى.
وأكد بيان الرئاسة اليمنية أن الرئيس مستعد لنقل السلطة «سلميا وبشكل سلس فى إطار الدستور» وأن صنعاء ستتعامل بـ«ايجابية» مع بيان وزراء خارجية مجلس التعاون «كأساس للحوار وبما يجنب اليمن ويلات الفوضى والتخريب وإقلاق الأمن والسكينة العامة والسلم الاجتماعى».
وأكد مصدر مسؤول فى مكتب رئاسة الجمهورية فى البيان، أن الرئاسة اطلعت على بيان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الذين اجتمعوا، أمس الأول، فى الرياض، وهى «تؤكد مجدداً ترحيبها بجهود ومساعى الأشقاء فى دول مجلس التعاون الخليجى من أجل الإسهام فى حل الأزمة الراهنة فى اليمن»، وشدد البيان على أن الرئيس «ليس لديه أى تحفظ على نقل السلطة سلمياً وبشك سلس فى إطار الدستور».
وأعلنت المعارضة وشباب الثورة اليمنية، رفضهم لمبادرة مجلس التعاون الخليجى، التى تطالب الرئيس اليمنى بتسليم السلطة لنائبه، لأنها لم تتضمن الرحيل الفورى لصالح ونظامه أو محاكمته، وقال متحدث باسم المعارضة «إن من يعرض ضمانات لنظام قتل محتجين سلميين سيكون أحمق»، مضيفاً: «إن الطلب الرئيسى للمعارضة هو تنحى صالح أولاً»، وأكد بيان للجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية بصنعاء «رفضه المطلق للمبادرة»، وبررت موقفها بأن المبادرة «بشكلها النهائى أثبتت صحة موقف الشباب المعلن سابقاً، والرافض لأى مبادرة لا تنطلق من الساحات الثورية كونها لن تلبى طموحات شباب الثورة، ولن تمثل إرادة الشعب اليمنى، وعلى رأسها تنحى الرئيس وأقاربه فوراً ومحاكمتهم مع كل المتورطين فى جرائم قتل أبناء الشعب».
وأكدت اللجنة التنظيمية أن «شباب الثورة سيستمرون فى ثورتهم السلمية بالساحات حتى تحقيق جميع مطالبهم»، وقال القيادى فى حركة الشباب عادل الربيعى: «نحن لا تعنينا أى نتائج تأتى عن طريق التفاوض بين السلطة والمعارضة ولا تحقق أهدافنا المتمثلة أولاً فى رحيل النظام بكل رموزه»، وأضاف: «لا نقبل بأى التفاف على ثورتنا ولن نعلق بأكثرمن هذا على مقررات اجتماع الرياض»، مشيراً إلى أن «هذا الموقف هو موقف شباب التغيير فى كل الساحات».
وكان مجلس التعاون الخليجى دعا، أمس الأول، الرئيس على عبدالله صالح، إلى نقل صلاحياته لنائبه، وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة المعارضة تقوم بتشكيل اللجان والمجالس المختصة، لتسيير الأمور سياسياً وأمنياً واقتصادياً، ووضع دستور وإجراء الانتخابات»، ودعت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية الشعب اليمنى إلى مزيد من التصعيد فى الموقف الاحتجاجى العام والانفتاح على جميع خيارات الحسم السلمية، وعلى رأسها الشروع فى خيار عصيان مدنى شامل غداً «الأربعاء»، وأدانت اللجنة الاعتداء الذى تعرض له المعتصمون سلمياً فى ساحة التغيير بصنعاء، أمس الأول، من قبل قوات من الأمن المركزى والحرس الجمهورى والقوات الخاصة، مما خلف ألفى مصاب بينهم ٢٠ فى حالة خطيرة.
كان عشرات الآلاف اليمنيين المعارضين المناوئين للرئيس اليمنى فى صنعاء وفى كل من تعز وآب جنوب غرب البلاد، وكذلك فى الحديدة على البحر الأحمر.
جاء ذلك فيما كشفت مصادر دبلوماسية فى السفارة اليمنية فى الإمارات لـ«الصحوة نت»، أشهر المواقع الخبرية اليمنية على الإنترنت، أن مسؤولين من الأسرة الحاكمة فى اليمن نقلوا ٤٠٠ مليون دولار الثلاثاء الماضى، إلى بنوك مختلفة فى دبى، ولم يورد المصدر الذى فضل عدم الكشف عن اسمه، أى تفاصيل أخرى عن عملية التحويل، ومن جانبهم، لم يستبعد خبراء اقتصاديون أن تكون هناك عمليات تهريب للأموال العامة من قبل الأسرة الحاكمة ونافذين فى نظام صالح إلى الخارج على شكل حوالات ومبالغ بسيطة وبأسماء مختلفة مخافة اكتشافها أو رصدها. وقال الخبير الاقتصادى مصطفى نصر: «منذ بداية الأزمة وصلتنا معلومات مؤكدة أن هناك تحويلات كبيرة قد تمت بالفعل إلى الخارج من قبل مسؤولين ونافذين فى النظام».
أعلنت الرئاسة اليمنية، أمس، أن الرئيس على عبدالله صالح يرحب بالجهود الخليجية لحل الأزمة فى بلاده، وهو مستعد لنقل
السلطة سلمياً و«فى إطار الدستور». ولم يشر البيان إلى قبول صالح تسليم السلطة إلى نائبه، وفقاً لما طرحته المبادرة الخليجية التى رفضتها المعارضة وشباب الثورة، لأنها لم تتضمن محاكمة صالح أو رحيله الفورى.
وأكد بيان الرئاسة اليمنية أن الرئيس مستعد لنقل السلطة «سلميا وبشكل سلس فى إطار الدستور» وأن صنعاء ستتعامل بـ«ايجابية» مع بيان وزراء خارجية مجلس التعاون «كأساس للحوار وبما يجنب اليمن ويلات الفوضى والتخريب وإقلاق الأمن والسكينة العامة والسلم الاجتماعى».
وأكد مصدر مسؤول فى مكتب رئاسة الجمهورية فى البيان، أن الرئاسة اطلعت على بيان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الذين اجتمعوا، أمس الأول، فى الرياض، وهى «تؤكد مجدداً ترحيبها بجهود ومساعى الأشقاء فى دول مجلس التعاون الخليجى من أجل الإسهام فى حل الأزمة الراهنة فى اليمن»، وشدد البيان على أن الرئيس «ليس لديه أى تحفظ على نقل السلطة سلمياً وبشك سلس فى إطار الدستور».
وأعلنت المعارضة وشباب الثورة اليمنية، رفضهم لمبادرة مجلس التعاون الخليجى، التى تطالب الرئيس اليمنى بتسليم السلطة لنائبه، لأنها لم تتضمن الرحيل الفورى لصالح ونظامه أو محاكمته، وقال متحدث باسم المعارضة «إن من يعرض ضمانات لنظام قتل محتجين سلميين سيكون أحمق»، مضيفاً: «إن الطلب الرئيسى للمعارضة هو تنحى صالح أولاً»، وأكد بيان للجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية بصنعاء «رفضه المطلق للمبادرة»، وبررت موقفها بأن المبادرة «بشكلها النهائى أثبتت صحة موقف الشباب المعلن سابقاً، والرافض لأى مبادرة لا تنطلق من الساحات الثورية كونها لن تلبى طموحات شباب الثورة، ولن تمثل إرادة الشعب اليمنى، وعلى رأسها تنحى الرئيس وأقاربه فوراً ومحاكمتهم مع كل المتورطين فى جرائم قتل أبناء الشعب».
وأكدت اللجنة التنظيمية أن «شباب الثورة سيستمرون فى ثورتهم السلمية بالساحات حتى تحقيق جميع مطالبهم»، وقال القيادى فى حركة الشباب عادل الربيعى: «نحن لا تعنينا أى نتائج تأتى عن طريق التفاوض بين السلطة والمعارضة ولا تحقق أهدافنا المتمثلة أولاً فى رحيل النظام بكل رموزه»، وأضاف: «لا نقبل بأى التفاف على ثورتنا ولن نعلق بأكثرمن هذا على مقررات اجتماع الرياض»، مشيراً إلى أن «هذا الموقف هو موقف شباب التغيير فى كل الساحات».
وكان مجلس التعاون الخليجى دعا، أمس الأول، الرئيس على عبدالله صالح، إلى نقل صلاحياته لنائبه، وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة المعارضة تقوم بتشكيل اللجان والمجالس المختصة، لتسيير الأمور سياسياً وأمنياً واقتصادياً، ووضع دستور وإجراء الانتخابات»، ودعت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية الشعب اليمنى إلى مزيد من التصعيد فى الموقف الاحتجاجى العام والانفتاح على جميع خيارات الحسم السلمية، وعلى رأسها الشروع فى خيار عصيان مدنى شامل غداً «الأربعاء»، وأدانت اللجنة الاعتداء الذى تعرض له المعتصمون سلمياً فى ساحة التغيير بصنعاء، أمس الأول، من قبل قوات من الأمن المركزى والحرس الجمهورى والقوات الخاصة، مما خلف ألفى مصاب بينهم ٢٠ فى حالة خطيرة.
كان عشرات الآلاف اليمنيين المعارضين المناوئين للرئيس اليمنى فى صنعاء وفى كل من تعز وآب جنوب غرب البلاد، وكذلك فى الحديدة على البحر الأحمر.
جاء ذلك فيما كشفت مصادر دبلوماسية فى السفارة اليمنية فى الإمارات لـ«الصحوة نت»، أشهر المواقع الخبرية اليمنية على الإنترنت، أن مسؤولين من الأسرة الحاكمة فى اليمن نقلوا ٤٠٠ مليون دولار الثلاثاء الماضى، إلى بنوك مختلفة فى دبى، ولم يورد المصدر الذى فضل عدم الكشف عن اسمه، أى تفاصيل أخرى عن عملية التحويل، ومن جانبهم، لم يستبعد خبراء اقتصاديون أن تكون هناك عمليات تهريب للأموال العامة من قبل الأسرة الحاكمة ونافذين فى نظام صالح إلى الخارج على شكل حوالات ومبالغ بسيطة وبأسماء مختلفة مخافة اكتشافها أو رصدها. وقال الخبير الاقتصادى مصطفى نصر: «منذ بداية الأزمة وصلتنا معلومات مؤكدة أن هناك تحويلات كبيرة قد تمت بالفعل إلى الخارج من قبل مسؤولين ونافذين فى النظام».
0 التعليقات:
إرسال تعليق