عمرو موسى: سأقول «لا» للتعديلات الدستورية من أجل مصر

جدد عمرو موسى، أمين عام جامعة الدول العربية، رفضه التعديلات الدستورية التى سيتم الاستفتاء عليها بعد غد السبت، كما دعا المواطنين إلى التصويت ورفض هذه التعديلات، مشيرا إلى أن رفض هذه التعديلات سيؤدى إلى مكاسب سياسية راسخه، بينما اعتبر أن قبولها سيتسبب فى مضاعفة فرص شبكات «النظام السابق»، فى الفوز بعدد كبير من مقاعد البرلمان.


وقال «موسى» فى بيان صادر عن مكتبه أمس: «إنه كمواطن سيذهب ليقول لا للتعديلات الدستورية الجديدة»، مشيرا إلى أنه من منطلق معاصرته لثلاث حقب سياسية متتالية، وخلفيته الدبلوماسية التى تساعده على استشراف المستقبل بمختلف احتمالاته وتتابعاته، فإنه يرى أن التعديلات الدستورية لا ترقى إلى طموحات الشعب المصرى الحالم بعهد جديد يرسى فيه دعائم الديمقراطية.


ودعا «موسى» المواطنين إلى رفض التعديلات الدستورية وقال: إن القرار الصائب للمتوجهين لصناديق الاستفتاء هو رفض التعديلات الدستورية».


وأوضح أن مرحلة ما بعد رفض هذه التعديلات ستكون ذات مكاسب سياسية راسخه، منها إعلان دستورى مؤقت يعمل به خلال الفتره الانتقاليه وينتخب الرئيس على أساسه.


وأشار «موسى» إلى أنه بعد اختيار الرئيس من قبل الشعب سيتم تشكيل لجنة لصياغة مشروع دستور جديد بما يتوافق مع رؤية ومطالب الشعب المصرى، ثم يدعو الرئيس إلى عقد جمعية تأسيسية ينتخبها الشعب لمناقشة مشروع الدستور واعتماده، ثم يتم بعدها ووفق نصوص الدستور الجديد إجراء الانتخابات البرلمانية.


وأعاد «موسى» التأكيد على أنه سوف يشارك فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ولكنه لن يصوت لصالح التعديلات، مشيرا إلى أنه يؤيد إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، حيث يجب إتاحة الوقت الكافى أمام الانتخابات البرلمانية حتى تستعد الأحزاب الجديدة والقديمة لها.


وتطرق الأمين العام للجامعة العربية إلى رؤيته المستقبلية فى حالة الموافقة على التعديلات الدستورية، وقال إنه يخشى فى هذه الحالة أن تتضاعف فرص شبكات المصالح التى أقيمت فى ظل النظام السابق، فى الفوز بعضوية عدد كبير من مقاعد البرلمان، موضحا أن بقاء الدستور القديم يمنح الرئيس القادم للبلاد صلاحيات واسعة، وهو ما يتعارض مع آمال الشعب فى الديمقراطية والحرية.