تساؤلات للمجلس العسكري

بقلم :مصطفي شفيق

لا أحب أن تأخذنا الديمقراطية إلي الجرأة علي قواتنا المسلحة ومجلسها الأعلي.. خاصة وأن المساندة القوية التي لقيتها ثورة الشباب والشعب في يناير الماضي كانت من أقوي عمليات الدعم التي ساهمت في انجاح الثورة وأسرعت في انهاء اللحظات الأخيرة لنظام الفساد حتي لفظ أنفاسه الأخيرة.
ولا يعني هذا الموقف أنني أنزه أحداً عن الخطأ.. ولا أحصن أحداً ضد السؤال خصوصاً إذا كان هذا السؤال من الشعب.. كل الشعب.. والشعب الذي هتف بسقوط النظام لديه تساؤلات شديدة وعنيدة.

وأول التساؤلات وأشدها تردداً حول التأخير غير المبرر في محاسبة الرئيس السابق وأسرته ومعهم ـ كما يحلو للشعب أن يطلق عليهم ثلاثي الفساد ـ »سرور« و»الشريف« و»عزمي« وليس كافياً مجرد إصدار قرار بمنعهم وأسرهم من السفر بل ان الأكثر إلحاحاً في هذا التساؤل هو عن سر استمرار زكريا عزمي في مكتبه في مؤسسة الرئاسة.. ويتردد كثيراً أن »عزمي« يتولي حرق وفرم مستندات الإدانة وأوراق الرئيس السابق وأسرته.

ولا أري حاجة للبحث عن تحريات وأدلة لمحاكمة كل هؤلاء فالقبض علي عز وجرانة والمغربي وغيرهم تم بسرعة لا تتناسب مع البطء المتبع مع مبارك وأسرته وأعوانه..ومن غير المقبول أن نمسك بتلابيب منظمة الفساد التي تحكمت في مصر ولم تحكمها.. ويمكننا بسهولة أن نقطع رؤوسها المتعددة وبسهولة.. أما إثبات التهمة فسهل يسير ـ فالرئيس سمح بالفساد.. أو قصّر في رعاية مصالح الشعب التي أقسم عليها.. أو كان غافلاً عما يفعله المفسدون وتلك جريمة أكبر.. أما البقية من هذه الشخصيات فقد مارسوا الفساد حتي درجة التوحش.. ولو مارسوه بتعليمات كانت جريمة.. أما لو مارسوه بغير تعليمات فالجريمة أبشع.

وفي نفس سياق التساؤلات لأنه من غير المعقول ان يخرج المتحدث باسم النائب العام ليقول للناس إن محاسبة رؤوس النظام الفاسد علي فسادهم ليست من اختصاص النيابة العامة خاصة الفساد السياسي.. فالفساد السياسي هو الذي أدي للفساد المالي وجرائم سلب المال العام والاستيلاء عليه.. ونهب أموال الشعب.. ولم نكن نملك قانوناً يجرم الفساد السياسي فلتك مصيبة يجب تدارك آثارها بسرعة.. فمن غير المعقول أن نحيل بلطجياً يسرق المارة الي المحاكمة العسكرية.. ونترك عصابة سرقة الشعب.. وإرادته وأمواله.. ومستقبله.. وقدراته.. ومقدراته بدعوي أننا لا نملك قانوناً لمحاكمتهم جنائياً ولو كنا نمارس التشريع بالمرسوم ـ فلماذا لا يصدر مثل هذا القانون الذي يجرم الفساد السياسي بالمرسوم أيضاً وأظنه قانوناً لا يحتاج لأكثر من مادة واحدة قد نضيفها الي قانون العقوبات.

تلك مجرد تساؤلات ليس بينها اتهام واحد بالتقصير أفكار.. أسمعها وخواطر تتردد.. وتساؤلات مشروعة أتمني أن يجد كثير من أفراد هذا الشعب إجابات عنها قبل فوات الأوان.

بقلم :مصطفي شفيق