حكم قاض في ولاية فرجينيا الامريكية بامكانية مساءلة رئيس الوزراء الصومالي الاسبق تحت القسم في شأن اتهامات باساءة استخدام السلطة وجرائم حرب.ويعني حكم المحكمة الجديد انه سيصبح بإمكان الصوماليين الذين تقدموا بدعوى ضده مساءلته لاول مرة.
وقال محامي سامنتار الجمعة إن القضية الموجهة ضده سترد.
بيد أن القاضي الامريكي ليوني برنكيما رفض طلبا لرد القضية.
وكان طلب الدعوى قدم في عام 2004 من قبل صوماليين يعيشون في الولايات المتحدة تحت قانون حماية ضحايا التعذيب لعام 1991.
وقد حكم قاض فيدرالي حينها بأن سامنتار يتمتع بحصانة دبلوماسية، بيد أن المحكمة الامريكية العليا أعادت القضية من جديد.
وفي مطلع هذا العام اوصت الخارجية الامريكية بأن سامنتار لا ينبغي أن يتمتع بحصانة دبلوماسية لأنه ليست ثمة حكومة مركزية فاعلة في الصومال تطلبها له.
ولم تمتلك الصومال حكومة وطنية فاعلة منذ قيام أمراء الحرب باسقاط الرئيس الصومالي محمد سياد بري الذي خدم معه سامنتار في عام 1991.
شغل سامنتار منصب وزير الدفاع ورئيس الوزراء إبان
0 التعليقات:
إرسال تعليق