بعد أن اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير التنمية المحلية والداخلية، عن الموقف فى محافظة قنا، أكد المجلس على حق المواطنين فى التعبير عن آرائهم، واحترام حق التظاهر السلمى، كما أكد أنه لا يمكنه الصمت على ما يحدث من انتهاك سيادة القانون وتكدير الأمن العام وتعطيل المرافق ومصالح المواطنين من أبناء الشعب المصرى، وتهديد الحياة الاقتصادية.وقرر المجلس اتباع كافة سبل إعادة الأمن والاستقرار للوطن، فى إطار مسئولية المجلس نحو إقرار مبدأ سيادة القانون، وتفويض وزير الداخلية فى مواجهة أعمال الخروج عن القانون بما يضمن أمن المواطنين والتشغيل المنتظم للمرافق العامة، ورأى المجلس أن عودة الحياة لطبيعتها كفيل لبدء حوار جاد يؤدى إلى تحقيق آمال المواطنين واحترام سيادة القانون.
0 التعليقات:
إرسال تعليق