توالت طوال أمس التظاهرات والاعتراضات الشعبية علي تعيين اللواءين سمير سلام
محافظ المنيا وعماد ميخائيل محافظا لقنا، قام الشباب بتوزيع مئات المنشورات علي الأهالي في الشوارع والميادين وطالبوا المجلس العسكري بإلغاء تعيين المحافظين الجديدين وتعيين آخرين يحظيان برضا الشارع.
ففي قنا تظاهر الآلاف من المواطنين أمس بعد صلاة الجمعة احتجاجا علي تعيين اللواء عماد شحاتة ميخائيل محافظا لقنا. خرج المتظاهرون من مسجد ناصر بوسط المدينة وانضم إليهم عدد كبير من المارة في ميدان الساعة وسط المدينة وردد المتظاهرون هتافات: "المشير في ورطة ... راح جاب ضابط شرطة«، و"يا مشير قول لعصام شعب قنا مش جبان"، و"يا عسكري قول الحق ميخائيل وحسني حرامي" و"قنا عزيزة علينا ولينا شهداء في الجيزة" في إشارة الي أن المحافظ الجديد كان يشغل منصب نائب مدير امن الجيزة. وطاف المتظاهرون شوارع المدينة وتجمهروا أمام ديوان عام المحافظة حاملين لافتات "لا للفتنة الطائفية"، معلنين انه قد يلجاؤن لاعتصام حتي تتم الاستجابة لمطلبهم باستبعاد تعيين "شحاتة" محافظا لقنا، وشارك في التظاهرة المنتمون للتيارات الدينية وعدد كبير من الشباب.
في الوقت نفسه أعلنت اللجنة العامة لحزب الوفد بقنا عدم مشاركتها بالتظاهرة وقال يس تاج الدين نائب رئيس الوفد ورئيس اللجنة العامة إن اللجنة اتخذت قرارا بعدم المشاركة إعمالا لمبدأ المواطنة ولإتاحة الفرصة للمحافظ الجديد قبل الحكم عليه.
وفي المنيا تم توزيع منشورات علي مراكز المنيا السبعة تهاجم اللواء سمير سلام محافظ الدقهلية السابق ومحافظ المنيا الجديد قبل استلام عمله بالمحافظة!! واتهمته بضياع 50 مليون جنيه في مصيف جمصة وجعله عزبة خاصة لرجال وزارة الداخلية وفرض رسوم وتبرعات علي الأهالي البسطاء وأكدت المنشورات أن اللواء سمير سلام محافظ الدقهلية جعل من المحافظة سجنا كبيرا وحوّل مؤسساتها الي حجرات مغلقة وأصبح شغله الشاغل هو فرض الرسوم والتبرعات تحت بند تبرع تلقائي وهو في الأصل إجباري ليجمع كل هذا في صناديق كانت ترسل لحكومة الفاسدين لينال الرضا ويبقي في منصبه ليأتي متباهيا في أحد الاجتماعات بأنه جمع 120 مليون جنيه من هذه التبرعات الإجبارية صرف منها 72 مليونا علي الخدمات المفقودة وأرسل منها لحكومة نظيف 48 مليون جنيه رغم شكاوي وأنين شعب الدقهلية.
كما أشارت تقارير الجهاز المركزي مؤخرا الي أن محافظة الدقهلية أهدرت الملايين من حساب صناديق الخدمات والتنمية التابعة للمحافظة في أمور لم تنشأ من أجلها هذه الصناديق مما يعد مخالفة لأحكام القانون، وكشف التقرير صرف مليونين و669 ألف جنيه علي البوفيه والطباعة والتصوير والضيافة وإهدار مبالغ من الصناديق لشراء هدايا لكبار الشخصيات العامة والخاصة في مناسبات مختلفة منها 120 ألف جنيه قيمة وبوكيهات ورد صينية وشيكولاتة وبنبونيرات في مناسبات زواج وترقيات لبعض لواءات الشرطة وقيادات الحزب الوطني وقيادات محافظة الاسكندرية التي ينتمي اليها.
كما أشاروا الي العديد من القضايا التي قام برفعها أكثر من 120 شخصية تم فيها توجيه اتهامات للمحافظ بمخالفة القوانين علي سبيل المثال قضايا التحصيل لرسوم تبرعات تلقائية »إجبارية« تصل الي 25 ألف جنيه للحصول علي ترخيص للبناء إضافة لرسوم تركيب العدادات للكهرباء والمياه 11 ألف جنيه للعداد الواحد.
كما اتهموا سلام بالاهتمام بإرضاء الأجهزة الأمنية المختلفة وترك أكوام القمامة والشوارع مهدمة والبنية التحتية لم ينظر اليها رغم تحصيل رسوم للنظافة والخدمات الأخري والحال الأكثر سوءا ورغم ذلك كله يصدر قرارا بتحصيل 30 جنيها تبرعا إجباريا لكل متر أرض مبان عن الدور الواحد علاوة علي إصدار قرارات بزيادة رسوم الحفر والردم علي أصحاب الرخص ليصل الرسم ما يزيد علي 40 ألف جنيه لأقل قطعة.
أمير الصراف وأشرف شنتير ومحمد حسين: الوفدمحافظ المنيا وعماد ميخائيل محافظا لقنا، قام الشباب بتوزيع مئات المنشورات علي الأهالي في الشوارع والميادين وطالبوا المجلس العسكري بإلغاء تعيين المحافظين الجديدين وتعيين آخرين يحظيان برضا الشارع.
ففي قنا تظاهر الآلاف من المواطنين أمس بعد صلاة الجمعة احتجاجا علي تعيين اللواء عماد شحاتة ميخائيل محافظا لقنا. خرج المتظاهرون من مسجد ناصر بوسط المدينة وانضم إليهم عدد كبير من المارة في ميدان الساعة وسط المدينة وردد المتظاهرون هتافات: "المشير في ورطة ... راح جاب ضابط شرطة«، و"يا مشير قول لعصام شعب قنا مش جبان"، و"يا عسكري قول الحق ميخائيل وحسني حرامي" و"قنا عزيزة علينا ولينا شهداء في الجيزة" في إشارة الي أن المحافظ الجديد كان يشغل منصب نائب مدير امن الجيزة. وطاف المتظاهرون شوارع المدينة وتجمهروا أمام ديوان عام المحافظة حاملين لافتات "لا للفتنة الطائفية"، معلنين انه قد يلجاؤن لاعتصام حتي تتم الاستجابة لمطلبهم باستبعاد تعيين "شحاتة" محافظا لقنا، وشارك في التظاهرة المنتمون للتيارات الدينية وعدد كبير من الشباب.
في الوقت نفسه أعلنت اللجنة العامة لحزب الوفد بقنا عدم مشاركتها بالتظاهرة وقال يس تاج الدين نائب رئيس الوفد ورئيس اللجنة العامة إن اللجنة اتخذت قرارا بعدم المشاركة إعمالا لمبدأ المواطنة ولإتاحة الفرصة للمحافظ الجديد قبل الحكم عليه.
وفي المنيا تم توزيع منشورات علي مراكز المنيا السبعة تهاجم اللواء سمير سلام محافظ الدقهلية السابق ومحافظ المنيا الجديد قبل استلام عمله بالمحافظة!! واتهمته بضياع 50 مليون جنيه في مصيف جمصة وجعله عزبة خاصة لرجال وزارة الداخلية وفرض رسوم وتبرعات علي الأهالي البسطاء وأكدت المنشورات أن اللواء سمير سلام محافظ الدقهلية جعل من المحافظة سجنا كبيرا وحوّل مؤسساتها الي حجرات مغلقة وأصبح شغله الشاغل هو فرض الرسوم والتبرعات تحت بند تبرع تلقائي وهو في الأصل إجباري ليجمع كل هذا في صناديق كانت ترسل لحكومة الفاسدين لينال الرضا ويبقي في منصبه ليأتي متباهيا في أحد الاجتماعات بأنه جمع 120 مليون جنيه من هذه التبرعات الإجبارية صرف منها 72 مليونا علي الخدمات المفقودة وأرسل منها لحكومة نظيف 48 مليون جنيه رغم شكاوي وأنين شعب الدقهلية.
كما أشارت تقارير الجهاز المركزي مؤخرا الي أن محافظة الدقهلية أهدرت الملايين من حساب صناديق الخدمات والتنمية التابعة للمحافظة في أمور لم تنشأ من أجلها هذه الصناديق مما يعد مخالفة لأحكام القانون، وكشف التقرير صرف مليونين و669 ألف جنيه علي البوفيه والطباعة والتصوير والضيافة وإهدار مبالغ من الصناديق لشراء هدايا لكبار الشخصيات العامة والخاصة في مناسبات مختلفة منها 120 ألف جنيه قيمة وبوكيهات ورد صينية وشيكولاتة وبنبونيرات في مناسبات زواج وترقيات لبعض لواءات الشرطة وقيادات الحزب الوطني وقيادات محافظة الاسكندرية التي ينتمي اليها.
كما أشاروا الي العديد من القضايا التي قام برفعها أكثر من 120 شخصية تم فيها توجيه اتهامات للمحافظ بمخالفة القوانين علي سبيل المثال قضايا التحصيل لرسوم تبرعات تلقائية »إجبارية« تصل الي 25 ألف جنيه للحصول علي ترخيص للبناء إضافة لرسوم تركيب العدادات للكهرباء والمياه 11 ألف جنيه للعداد الواحد.
كما اتهموا سلام بالاهتمام بإرضاء الأجهزة الأمنية المختلفة وترك أكوام القمامة والشوارع مهدمة والبنية التحتية لم ينظر اليها رغم تحصيل رسوم للنظافة والخدمات الأخري والحال الأكثر سوءا ورغم ذلك كله يصدر قرارا بتحصيل 30 جنيها تبرعا إجباريا لكل متر أرض مبان عن الدور الواحد علاوة علي إصدار قرارات بزيادة رسوم الحفر والردم علي أصحاب الرخص ليصل الرسم ما يزيد علي 40 ألف جنيه لأقل قطعة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق