تستأنف اليوم النيابة العامة تحقيقاتها مع اللواءات حسن عبدالرحمن رئيس قطاع أمن الدولة وأحمد رمزي مساعد أول الوزير لقطاع الأمن المركزي وعدلي فايد مساعد وزير الداخلية للأمن العام وإسماعيل الشاعر مساعد أول الوزير لأمن القاهرة في التهم المنسوبة إليهم. وتتركز هذه التهم في القتل والشروع في القتل واحداث فراغ أمني بالبلاد, كانت النيابة قد أصدرت قرارا بإشراف المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بحبسهم51 يوما علي ذمة التحقيقات.
وقد نفي مساعدو الوزير السابقون التهم المنسوبة إليهم, وقرر اللواء إسماعيل الشاعر بأنه لم يتلق أي تعليمات من شأنها إطلاق الرصاص الحي علي المتظاهرين, كما أنه لم يصدر أي أوامر للضباط والأفراد والمجندين بأمن القاهرة بإطلاق الرصاص عليهم, وقال إنه طلب من القوات ضبط النفس في الوقت الذي كانت هناك بعض مضايقات من جانب المتظاهرين. وأكد الشاعر علي أنه منذ بداية المظاهرات, كان العديد من المتظاهرين يبادلونه التحية ويحيونه علي مواقفه معهم خلال العديد من التظاهرات التي شهدتها البلاد خلال عمله بأمن القاهرة التي تستهدف في النهاية حق التظاهر السلمي. واشار إلي انه كان يطالب المتظاهرين بالحفاظ علي الممتلكات العامة والخاصة, كما أنه قد دارت أحاديث ودية بينه وبين المتظاهرين الموجودين بالميدان, وكان يرد علي أي استفسارات وتذليل العقبات لهم في حدود الشرعية والقانون. وأضاف اللواء الشاعر في التحقيقات, أن جميع أجهزة الأمن بالقاهرة لم تطلق رصاصة حية علي المتظاهرين, وسوف يتم اثبات ذلك خلال التحقيقات.
وعن الفراغ الأمني, أجاب اللواء إسماعيل الشاعر أن تعليماته لجميع الضباط صريحة وواضحة, وهي البقاء في مواقعهم والحفاظ علي أقسام الشرطة, ولم يصدر تعليمات بالانسحاب, وخير دليل علي ذلك هو وجود العديد من الضباط بأقسام الشرطة, كذلك عودة الضباط من ميدان التحرير إلي مديرية الأمن والأقسام.
0 التعليقات:
إرسال تعليق