هل سيترشح ساويرس ام لا

كتب أميرة صالح
١٧/ ٣/ ٢٠١١دعا المشاركون فى ندوة مجلس الأعمال المصرى - الكندى، مساء أمس الأول، المواطنين لرفض التعديلات الدستورية، المقرر إجراؤها السبت المقبل. وقالوا إنها لم تحقق أهداف الثورة، لأن مواد الدستور تمنح الرئيس الجديد سلطات تصنع منه «فرعون»، على حد قولهم. وطالب أعضاء المجلس، بمد الفترة الانتقالية ووضع دستور مؤقت من ١٢ مادة أساسية، تنص على المساواة واستقلال القضاء وضمان الحريات.
قال الدكتور مصطفى الفقى، الرئيس السابق للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشورى، إن الدستور القديم لا يزال يضم ٣٧ مادة تعطى صلاحيات لرئيس الجمهورية غير محدودة وهو ما يصنع مجددا ما سماه «الرئيس الفرعون». وقال إن ذلك يثير مخاوف تيار عام فى مصر. وأكد ضرورة إرساء نظام برلمانى يكون فيه الرئيس رمزاً، ورئيس وزراء تتم محاسبته والإطاحة به فى أى وقت. وقال: «لابد من تأسيس دولة ديمقراطية ليبرالية تؤمن بأن المواطنين سواء وإلا ستحدث كل عدة سنوات ثورة جديدة».
ودعا «الفقى» لمقاومة التمييز الدينى. وقال إن المشلكة الطائفية فى مصر ليس لها سبب حقيقى، وإن المسيحيين شاركوا فى ثورة ٢٥ يناير وكان هناك ما لا يقل عن ١٥ شهيدا. وأضاف: «إن أحد مؤشرات الدولة المدنية هى اتجاه المسيحيين إلى تنظيم وقفتهم الاحتجاجية، عقب أحداث كنيسة (صول) أمام مبنى التليفزيون وليس أمام الكاتدرائية. ودعا إلى أن يظل هذا الاتجاه قائما، لأنهم يعبرون عن مطالبهم كمصريين وليس كمسيحيين».
وقال رداً على سؤال أحد الحضور حول إمكانية ترشحه للرئاسة: «لا أفكر فى المنصب ولا أطمح إليه وأرجو أن يكون رئيس مصر رجلاً يؤمن بالعدالة الاجتماعية ويعتمد على البحث العلمى». وأضاف: «إن مصر تستحق أكثر مما هى فيه».
وتابع «الفقى» أن جماعة الإخوان المسلمين تعيش أفضل أيامها حاليا، وأنها لابد أن تشارك فى الحياة السياسية رغم اختلافه مع أفكارها ١٨٠ درجة. وحذر «الفقى» من الاعتماد على مشاركة المصريين فى الخارج فى الاستفتاء. وقال إن الموجودين فى أوروبا وأمريكا سيصوتون لصالح رفض التعديلات.
وقال نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة «أوراسكوم تليكوم»، إنه لو تم التصويت بالموافقة على التعديلات الدستورية سيكون ذلك «مصيبة». وأوضح أن نحو ٨٠% ممن سيصوتون بنعم على التعديلات بصورتها الحالية، لا يعلمون شيئا عنها وقال إن هناك محاولات لاختطاف الثورة.
وتابع أن هناك ضرورة لوضع دستور جديد للبلاد، وأن مستقبل مصر لا يتم تحديده فى ١٥ يوماً فقط. وأضاف إن اللجنة التى قامت بإدخال التعديلات لم يتم انتخابها، وإن هدف قيام الثورة أن تكون مصر دولة مدنية. وأكد ضرورة تنظيم مظاهرة الجمعة المقبل، ضد التعديلات لتحديد مصير الوطن. ودعا فى الوقت نفسه، لاتخاذ قرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمنع الاعتصامات لمدة ٦٠ يوماً ومنح السلطات فرصة لحل المشاكل الفئوية.
وأكد ضرورة أن يقوم كل مواطن حريص على الوطن بشرح سلبيات التعديلات لمن حوله وإقناعهم بضرورة رفضها. وقال: «أناشد الجميع أن نتحدث ونقول إن نعم تعنى كارثة».
واستطرد «ساويرس» أن المرشد العام لـ«الإخوان» سيرفع سماعة التليفون ويقول لمليون واحد صوتوا مع التعديلات، خاصة أن «الإخوان» قوة منظمة لديها القدرة على الحشد، مقابل شباب الأحزاب الذين يحتاجون المزيد من الوقت لتنظيم أنفسهم وتأسيس أحزاب لهم. وأكد أن النظام السابق جعل «الإخوان» فزاعة، لكن لم يوقف نموهم فى الوقت الذى منع فيه قيام أى قوى ليبرالية أخرى. وأشار إلى رفض «الإخوان» تولى الأقباط أو المرأة منصب الرئاسة. وقال إن الجماعة لا تزال على موقفها من خلال شعار «الإسلام هو الحل».
وقال: «لن أتحاور مع أحد لا يعترف بوجودى ويقول لى لا تصلح لمنصب أنت والسيدات». وحول إمكانية ترشحه لمنصب الرئيس قال «ساويرس»: «ممكن أرشح نفسى عنداً فى الإخوان». وأبدى استعداد شركته لتوفير التقنية اللازمة لمشاركة المصريين فى الخارج فى التصويت، بشرط وجود جواز سفر مصرى.
وقال جورج إسحاق، القيادى فى الجمعية الوطنية للتغيير، إن الرئيس السابق سقط لكن لم يسقط النظام، الذى قال إنه لا يزال يتحرك وإنه وراء تأجيج الفتنة. وأكد ضرورة تأسيس لجنة من النشطاء تتولى إطفاء نار الفتنة، حال نشوب أى خلاف، وألا يترك الملف فى يد الشيخ محمد حسان أو مايكل منير، لأن ذلك حسب قوله يزيد الفتنة.
وشدد على ضرورة أن تتوقف الكنيسة عن دورها السياسى. وقال: «البابا شنودة على راسى لكن هو يهتم بالكنيسة والمدنيين يهتموا بالسياسة». وأكد ضرورة استمرار محاسبة رموز النظام السابق حتى يكونوا عبرة لمن يتولى المسؤولية.