وزير الداخلية الأسبق ينفي التهم الموجهة إليه ويؤكد: لن أكون كبش فداء للقيادات السياسية التى وجهت تلك التعليمات العادلي: أمرت بفض المظاهرات بخرطيم المياة والقنابل المسيلة للدموع والطلقات المطاطية..وجاءتني تقارير مضللة
كشفت تحقيقات النيابة مع اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، على مدار 4 ساعات متواصلة بعد ان اسندت له 4 تهم هي الاشتراك فى قتل المتظاهرين عمداً مع سبق الاصرار والترصد والشروع فى قتل اخرين، وإلحاق أضرار بالمملكات العامة والخاصة والإضرار بالمركز الاقتصادى للبلاد، وإحداث فراغ أمنى وإشاعة الفوضى وتكدير الأمن والسلم العام وترويع المواطنين وجعل حياتهم فى خطر حال قيامهم بالتظاهر السلمى فى 28 يناير الماضى على مستوى الجمهورية، عن مفاجآت خطيرة.
ففى تمام الساعة السابعة مساء الخميس الماضى، نقلت اجهزة الامن بحلوان اللواء حبيب العادلى الى مقر نيابة امن الدولة العليا بالتجمع الخامس برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الاول وبدأت التحقيقات معه حيث واجهت النيابة العادلى، باقوال اللواء احمد رمزى مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع الامن المركزى والتى جاءت بانه كان معترضا من البداية على قرار وزير الداخلية السابق من قتل المتظاهرين بالطلقات الحية مشيرا إلى انه تلقى تعليمات واضحة وصريحة من الوزير باطلاق النار عليهم وانه تحدث مع عدد من مديرى القطاعات ووجه لهم تعليمات الوزير علاوة على تحذيرهم مما سيحدث نتيجة ذلك وان منهم من اتبع التعليمات ومنهم من رفض ولم اقم باتخاذ اى اجراء ضدهم علما بانه كان مشجعا لمن لايتبع التعليمات لان الوزير لا يعلم خطورة الموقف .
فرد العادلى بان ذلك لم يحدث وانما جاءت اوامره بفض المتظاهرين باستخدام خرطيم المياة والقنابل المسيلة للدموع واستخدام الطلقات المطاطية فى اضيق الحدود الا ان الضباط لم يلتزموا بالتعليمات وهى امور يحاسب عليها رؤساء القطاعات وليس هو .
ثم سألت النيابة العادلى عن اقوال اللواء حسن عبد الرحمن والذى اكد بانه رفع تقارير للعادلى صحيحة وتؤكد بان المتظاهرين عزل من السلاح الا ان الوزير رفض هذه التقارير واخذ بتقارير مصلحة الامن العام فاجاب العادلى بان ذلك كذب وافتراء لان جميع التقارير التى كانت تصله سواء من الامن العام او من امن الدولة كانت تقارير مضللة والتى اكدت له على انه يوجد مخطط من الخارج لضرب المصالح القومية للبلاد عن طرق تواجد بعض العناصر الاجنبية المندسة وسط المتظاهرين ويحملون اسلحة وان هدفهم اقتحام وزارة الداخلية والوصول الى قصر العروبة وهو الامر الذى دفعه الى وضع مراقبين للعمق والقناصات على اسطح المبانى .
وواجهت النيابة العادلى ايضا بتقارير الطب الشرعى ووزارة الصحة التى جاء فيها بان عدد القتلى الذين لقوا مصرعهم بسبب استخدام العنف مع المتظاهرين وصل الى 365 قتيل منهم 232 فى القاهرة و52 فى الاسكندرية و 18 فى السويس وعدد من المصابين الذين تلقوا العلاج داخل المستشفيات علاوة على تقرير الطب الشرعى الذى اكد ان مشرحة زينهم استقبلت 143 جثة بينها 115 لمساجين و28 لمتظاهرين وجميعهم للذكور مشيرا الى أن معظم المجنى عليهم تلقوا طلقات نارية حية ومطاطية تسببت فى نزيف حاد وهبوط بالدورة الدموية نتيجة نزيف كمية كبيرة من الدماء، علاوة على وجود إصابات ردية نتيجة الضرب بالحجارة والعصا التى يستخدمها قوات الأمن المركزى .
وبالتقرير المبدئى الذى اعدته اللجنة القومية لتقصي الحقائق التى شكلها الفريق احمد شفيق رئيس الوزراء حول ثورة 25 يناير والذى اكد على وجود دلائل دامغة تفيد أن قيام جهاز الشرطة باستخدام العنف مع المتظاهرين السلميين من خلال عمليات إطلاق الرصاص الحي والمطاطي صوب المتظاهرين العزل بميدان التحرير وغيرهم من المواطنين والذى استهدفت قتلهم بعد اطلاق النار على منطقة الرأس والرجل.
وان التقرير اشار الى ان سيارات مصفحة تتبع الشرطة عمدت إلى دهس تجمعات المتظاهرين علاوة على وضعه للخطط الأمنية المقررة لمواجهة ثورة 25 يناير قرار لجميع قوات الشرطة من ضباط وأفراد بالانسحاب من مواقعهم فوراً بالمخالفة لقرار الحاكم العسكرى بنزول القوات المسلحة إلى المدن لحفظ الأمن والنظام بالتعاون مع قوات الشرطة وهو ما أدى إلى تعريض الأمن والسلم العام للبلاد للخطر وخروج السجناء والمحتجزين من أماكن احتجازهم بالسجون وأقسام الشرطة مما أدى إلى ترويع المواطنين الآمنين وإصابتهم بالذعر ونشر حالة من الفوضى والسلب فى أنحاء البلاد فضلاً عن تعدى أعداد من البلطجية والمسجلين خطر على الممتلكات العامة والخاصة .
ونفى العادلى كل الوقائع المنسوبة اليه مشيرا بانه لن يكون كبش فداء لمساعديه او القيادات السياسية التى وجهت اليه تلك التعليمات مشيرا الى ان قرار التعدى على المتظاهرين لم يكن قرار منفردا به وحده وانما هو قرار عدد من القيادات السياسية وعلى راسهم الرئيس مبارك الذى طلب فض الاحتجاجات باى طريقة وباى شكل من الاشكال .
وكان المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمى للنيابة العامة اكد أن النيابة وجهت للواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق 4 تهم فى التحقيقات التى تجريها معه فى وقائع قتل المتظاهرين وهى الاشتراك فى قتل المتظاهرين عمداً وبالاشتراك مع آخرين، وكذلك الشروع فى القتل، وإلحاق أضرار بالمملكات العامة والخاصة والإضرار بالمركز الاقتصادى للبلاد، وإحداث فراغ أمنى وإشاعة الفوضى وتكدير الأمن والسلم العام وترويع المواطنين وجعل حياتهم فى خطر حال قيامهم بالتظاهر سلمياً فى الثامن والعشرين من يناير الماضى والمعروف بـ"جمعة الغضب"، احتجاجاً على سوء الأحوال سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، أمر أمس بحبس العادلى، 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى تجريها معه نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول، وأن النيابة العامة تواصل تحقيقاتها فى تلك الوقائع، موضحاً أنه سيتم الإعلان عن نتائجها تفصيلياً أول بأول علما بانه تم احالة العادلى محبوسا الى محكمة الجنايات بتهمة غسيل الأموال.
ففى تمام الساعة السابعة مساء الخميس الماضى، نقلت اجهزة الامن بحلوان اللواء حبيب العادلى الى مقر نيابة امن الدولة العليا بالتجمع الخامس برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الاول وبدأت التحقيقات معه حيث واجهت النيابة العادلى، باقوال اللواء احمد رمزى مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع الامن المركزى والتى جاءت بانه كان معترضا من البداية على قرار وزير الداخلية السابق من قتل المتظاهرين بالطلقات الحية مشيرا إلى انه تلقى تعليمات واضحة وصريحة من الوزير باطلاق النار عليهم وانه تحدث مع عدد من مديرى القطاعات ووجه لهم تعليمات الوزير علاوة على تحذيرهم مما سيحدث نتيجة ذلك وان منهم من اتبع التعليمات ومنهم من رفض ولم اقم باتخاذ اى اجراء ضدهم علما بانه كان مشجعا لمن لايتبع التعليمات لان الوزير لا يعلم خطورة الموقف .
فرد العادلى بان ذلك لم يحدث وانما جاءت اوامره بفض المتظاهرين باستخدام خرطيم المياة والقنابل المسيلة للدموع واستخدام الطلقات المطاطية فى اضيق الحدود الا ان الضباط لم يلتزموا بالتعليمات وهى امور يحاسب عليها رؤساء القطاعات وليس هو .
ثم سألت النيابة العادلى عن اقوال اللواء حسن عبد الرحمن والذى اكد بانه رفع تقارير للعادلى صحيحة وتؤكد بان المتظاهرين عزل من السلاح الا ان الوزير رفض هذه التقارير واخذ بتقارير مصلحة الامن العام فاجاب العادلى بان ذلك كذب وافتراء لان جميع التقارير التى كانت تصله سواء من الامن العام او من امن الدولة كانت تقارير مضللة والتى اكدت له على انه يوجد مخطط من الخارج لضرب المصالح القومية للبلاد عن طرق تواجد بعض العناصر الاجنبية المندسة وسط المتظاهرين ويحملون اسلحة وان هدفهم اقتحام وزارة الداخلية والوصول الى قصر العروبة وهو الامر الذى دفعه الى وضع مراقبين للعمق والقناصات على اسطح المبانى .
وواجهت النيابة العادلى ايضا بتقارير الطب الشرعى ووزارة الصحة التى جاء فيها بان عدد القتلى الذين لقوا مصرعهم بسبب استخدام العنف مع المتظاهرين وصل الى 365 قتيل منهم 232 فى القاهرة و52 فى الاسكندرية و 18 فى السويس وعدد من المصابين الذين تلقوا العلاج داخل المستشفيات علاوة على تقرير الطب الشرعى الذى اكد ان مشرحة زينهم استقبلت 143 جثة بينها 115 لمساجين و28 لمتظاهرين وجميعهم للذكور مشيرا الى أن معظم المجنى عليهم تلقوا طلقات نارية حية ومطاطية تسببت فى نزيف حاد وهبوط بالدورة الدموية نتيجة نزيف كمية كبيرة من الدماء، علاوة على وجود إصابات ردية نتيجة الضرب بالحجارة والعصا التى يستخدمها قوات الأمن المركزى .
وبالتقرير المبدئى الذى اعدته اللجنة القومية لتقصي الحقائق التى شكلها الفريق احمد شفيق رئيس الوزراء حول ثورة 25 يناير والذى اكد على وجود دلائل دامغة تفيد أن قيام جهاز الشرطة باستخدام العنف مع المتظاهرين السلميين من خلال عمليات إطلاق الرصاص الحي والمطاطي صوب المتظاهرين العزل بميدان التحرير وغيرهم من المواطنين والذى استهدفت قتلهم بعد اطلاق النار على منطقة الرأس والرجل.
وان التقرير اشار الى ان سيارات مصفحة تتبع الشرطة عمدت إلى دهس تجمعات المتظاهرين علاوة على وضعه للخطط الأمنية المقررة لمواجهة ثورة 25 يناير قرار لجميع قوات الشرطة من ضباط وأفراد بالانسحاب من مواقعهم فوراً بالمخالفة لقرار الحاكم العسكرى بنزول القوات المسلحة إلى المدن لحفظ الأمن والنظام بالتعاون مع قوات الشرطة وهو ما أدى إلى تعريض الأمن والسلم العام للبلاد للخطر وخروج السجناء والمحتجزين من أماكن احتجازهم بالسجون وأقسام الشرطة مما أدى إلى ترويع المواطنين الآمنين وإصابتهم بالذعر ونشر حالة من الفوضى والسلب فى أنحاء البلاد فضلاً عن تعدى أعداد من البلطجية والمسجلين خطر على الممتلكات العامة والخاصة .
ونفى العادلى كل الوقائع المنسوبة اليه مشيرا بانه لن يكون كبش فداء لمساعديه او القيادات السياسية التى وجهت اليه تلك التعليمات مشيرا الى ان قرار التعدى على المتظاهرين لم يكن قرار منفردا به وحده وانما هو قرار عدد من القيادات السياسية وعلى راسهم الرئيس مبارك الذى طلب فض الاحتجاجات باى طريقة وباى شكل من الاشكال .
وكان المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمى للنيابة العامة اكد أن النيابة وجهت للواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق 4 تهم فى التحقيقات التى تجريها معه فى وقائع قتل المتظاهرين وهى الاشتراك فى قتل المتظاهرين عمداً وبالاشتراك مع آخرين، وكذلك الشروع فى القتل، وإلحاق أضرار بالمملكات العامة والخاصة والإضرار بالمركز الاقتصادى للبلاد، وإحداث فراغ أمنى وإشاعة الفوضى وتكدير الأمن والسلم العام وترويع المواطنين وجعل حياتهم فى خطر حال قيامهم بالتظاهر سلمياً فى الثامن والعشرين من يناير الماضى والمعروف بـ"جمعة الغضب"، احتجاجاً على سوء الأحوال سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، أمر أمس بحبس العادلى، 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى تجريها معه نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول، وأن النيابة العامة تواصل تحقيقاتها فى تلك الوقائع، موضحاً أنه سيتم الإعلان عن نتائجها تفصيلياً أول بأول علما بانه تم احالة العادلى محبوسا الى محكمة الجنايات بتهمة غسيل الأموال.
0 التعليقات:
إرسال تعليق