فشلت مساعي محامية مسيحية في ماليزيا في الحصول على موافقة لممارسة عملها في المحاكم الشرعية الاسلامية.وتشمل الكثير من القضايا التي تنظر امام المحاكم الاسلامية في ماليزيا كلا من المسلمين وغير المسلمين.
ويوجد في ماليزيا اثنان من النظم القانونية الموازية.
وتنظر المحاكم المدنية قضايا المواطنين غير المسلمين، في حين أن النظام القضائي الإسلامي مختص بنظر القضايا التي تؤثر على مصير الأغلبية المسلمة في البلاد.
وقد رفض قاض في كوالالمبور الطعن الذي تقدمت به المحامية ضد قرار مجلس الشؤون الدينية بأنه يتعين أن يكون جميع المحامين في المحاكم الإسلامية من المسلمين.
وتعتزم المحامية التي تقول إن هذا الشرط غير دستوري، الاستئناف ضد قرار القاضي.
وقال محامي السيدة مارتن، رانجيت سينج ، إن من الصعب لغير المسلمين العثور على محامين مسلمين، قد لا ترغبون في الدفاع عن قضايا تتعارض مع دينهم.
وقال أحد محامي المجلس الديني الإسلامي، عبد الرحيم سينوان، انه "لا توجد مشكلة" أمام غير المسلمين لايجاد محامين للدفاع عنهم.
وفي العام الماضي، وافقت الحكومة الماليزية على تعيين قاضيات في المحاكم الإسلامية للمرة الأولى وهو ما قالت جماعة الأخوات المسلمات إن الجماعة ظلت تطالب به لسنوات عديدة.
أما القضاء المدني فقد عرف وجود قاضيات منذ فترة طويلة.
ويركز القضاء الإسلامي على تناول قضايا تتعلق بالأحوال الشخصية وتمس الأسرة، وتعدد الزوجات والطلاق وحضانة الأطفال وغير ذلك.
0 التعليقات:
إرسال تعليق