يمثل الرئيس السابق حسني مبارك أمام سلطات التحقيق بمقارها بالقاهرة, إذا تقرر سؤاله, إذ نفي وزير العدل محمد عبدالعزيز الجندي تلقيه شهادات طبية من الرئيس السابق تؤكد عجزه عن الحركة, أو الانتقال من مقر إقامته بشرم الشيخ إلي القاهرة.
للمثول أمام جهات التحقيق حول ثرواته غير المشروعة المتهم بتكوينها خلال توليه الرئاسة. وقال الوزير: إن المبدأ الساري علي كل المواطنين أن سلطات التحقيق يمكنها الانتقال إلي مقر إقامة أي مواطن في حالتين هما: أن يكون مريضا إلي درجة تمنعه من الحركة, أو وجود دواع أمنية تحول دون انتقاله, مما يعني أن هذا المبدأ سيطبق علي الرئيس السابق. وكشف الجندي عن أن مثل هذه الشهادات لا تقدم إليه, مثلما أشارت تقارير صحفية بالأمس, وإنما إلي المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع, موضحا أن الجوهري هو المسئول عن الفصل في الطلبات المقدمة بهذا الخصوص.
ومن جانبه نفي الجوهري, في تصريحات لـالأهرام, تلقيه طلبا من مبارك يفيد بتعذر انتقاله إلي مقر سلطات التحقيق في القاهرة, إذا تقرر سؤاله أو مواجهته بالتقارير الخاصة بالأجهزة الرقابية حول ثرواته غير المشروعة من العقارات, والأرصدة البنكية داخل وخارج البلاد.
0 التعليقات:
إرسال تعليق