أكد فقهاء في القانون أن حسني مبارك ارتكب 8 جرائم جنائية، خمس منها عقوبتها السجن المشدد لمدة تصل إلي 90 عاماً، والجرائم الثلاث الأخري عقوبة كل منها الإعدام.قالت نفس المصادر إن جمال مبارك متورط في ارتكاب 10 جرائم جنائية عقوبتها السجن المشدد لمدة تتراوح بين 70 عاماً إلي 150 عاماً.
وأوضحت المصادر أن سوزان مبارك ارتكبت 4 جرائم جنائية عقوبتها السجن المشدد لمدة تتراوح بين 15 عاماً و45 عاماً.
أوضح أربعة من كبار فقهاء القانون أن الجرائم الجنائية الثماني المتورط فيها مبارك تشمل إهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه، وتزوير الانتخابات، وإطلاق النار علي المتظاهرين، وتزوير إقرارات الذمة المالية التي قدمها طوال توليه رئاسة مصر، والإضرار بالاقتصاد الوطني والحنث باليمين، فضلاً عن قتله لآلاف المعتقلين السياسيين.
قال الفقيه الدستوري إبراهيم درويش: عندما تولي مبارك حكم مصر أقسم علي أن يحافظ علي الدستور والقانون وأن يرعي مصالح الشعب رعاية كاملة وان يحافظ علي سلامة الوطن وسلامة اراضيه.. ولكن وزراء ومسئولين كباراً في عهد مبارك اعترفوا مؤخراً بأن مبارك ترك حكم مصر خلال السنوات العشر الأخيرة لزوجته ونجله وهو ما يمثل حنثاً واضحاً للقسم الذي اقسمه مبارك 6 مرات أي في بداية كل فترة من فترات حكمه، كما أن مبارك حنث بذات القسم حينما اختار وزراء ومسئولين تحت مستوي الشبهات وتحت خط الذكاء السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وبعضهم كان فاسداً، وهو ما أدي في النهاية الي شيوع الفقر والفساد في ربوع مصر.
وحذر الدكتور ابراهيم درويش من التباطؤ في تقديم مبارك للمحاكمة وقال: »كل ما يقال عن التحفظ علي اموال مبارك في الخارج غير حقيقي فلا يمكن التحفظ علي امواله بدون صدور حكم قضائي نهائي يثبت تورطه في ارتكاب جرائم في حق المصريين.
وأضاف: »ما لم يصدر هذا الحكم فإن اموال مبارك في الخارج لا يمكن التحفظ عليها أو الاقتراب منها واذا حدث وسافر مبارك خارج مصر دون صدور حكم قضائي ضده فمعني هذا استحالة استرداد الاموال التي نهبها واسرته لأنه حتي ولو صدر حكم غيابي فإن هذا الحكم لا يجوز استغلاله للتحفظ علي اموال مبارك في الخارج لسبب بسيط وهو أن الحكم الغيابي ليس حكماً نهائياً وبالتالي لا يعتد به.
وأوضح الدكتور درويش أنه في حالة وفاة مبارك قبل محاكمته فإن ورثته يصبحون ملتزمين أمام القانون بتحمل التبعات المالية لأية احكام تصدر ضد مبارك.. وقال الدكتور إبراهيم درويش: »في جرائم التربح والاستيلاء علي المال العام واهداره تكون العقوبة السجن المشدد مع رد مضاعف لقيمة المبالغ التي تم الاستيلاء عليها أو تربحها.
0 التعليقات:
إرسال تعليق