وذكرت العفو الدولية في تقرير لها: "من المهم، والحكومة والبرلمان المصري لديهم فرصة تاريخية لسن قوانين جديدة، الا تضمن العيوب والنقائص التي ميزت ميزت استخدام قانون الطوارئ في اي قوانين عادية دائمة".
اقتحم المحتجون مقار مباحث امن الدولة بعد سقوط نظام مبارك في مصر
وقالت المنظمة: "ليس لدى منظمة العفو الدولية علم باتخاذ اي خطوات لتشكيل هيئة مراقبة يمكنها مساءلة قوات الامن عن اي انتهاكات ترتكبها، بما فيها انتهاكات حقوق الانسان".
واضافت: "لكن المؤكد ان قانون الطوارئ وحالة الطوارئ، التي استخدمت لاعتقال الناس بدون توجيه تهم اليهم او محاكمتهم، لا تزال سارية".
وكان المجلس العسكري الحاكم في مصر قال ان قانون الطوارئ سيلغى قبل الانتخابات المقررة في سبتمبر/ايلول.
وحفل تقرير المنظمة، عبر 80 صفحة وبعنوان "وقت العدالة: نظام الاعتقال المصري القمعي"، بتسجيل لحالات المعاملة الوحشية للمعتقلين في مصر من ضرب وتعذيب بالصدمات الكهربائية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق