أعلنت لجنة التحقيق وتقصى الحقائق بشأن الأحداث التى واكبت ثورة ٢٥ يناير تقريرها النهائى، أمس، فى مؤتمر صحفى غاب عنه رئيس اللجنة المستشار عادل قورة.
كشف المستشار عمر مروان، أمين عام اللجنة، عن وجود أسماء شخصيات لم يعلن قاضى التحقيق عنها، تدين تورطهم فى وقائع الاعتداء على المتظاهرين خلال أحداث الثورة، خاصة فيما عرف إعلامياً بـ«موقعة الجمل» التى شهدها ميدان التحرير يوم ٢ فبراير الماضى.
وأكد مروان، خلال المؤتمر الصحفى، أن عدد القتلى بلغ نحو «٨٤٦» حالة وفاة، وأكثر من «٦٦٠٠» مصاب على الأقل، مشيراً إلى أن تلك الأعداد تستند للإحصاءات الرسمية.
وكشف «مروان» عن أن اللجنة تعاونت مع عدد من المواطنين المصريين والأجانب عن طريق إرسالهم معلومات وبيانات مكتوبة ومقاطع صوتية وفيديوهات وصوراً إلى اللجنة عن طريق موقعها على الإنترنت، أو تم تسليمها باليد، موضحاً أن ما وصل إلى اللجنة من مستندات بلغ عدده نحو ٥٨٢ أسطوانة مضغوطة من مواطنين من ٢٠ دولة أجنبية، كما ساهمت الولايات المتحدة بنسبة كبيرة منها ــ على حد قوله.
وقدّر «مروان» أعداد السجناء الهاربين حتى الآن بنحو «٨٥٠٠ سجين»، وبشأن استخدام القناصة أسلحة متطورة أثناء الثورة أكد «مروان» تورط عناصر من قوات مكافحة الإرهاب وجهاز أمن الدولة فى إطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين، إلى درجة تصل به إلى جريمة القتل العمد، منبهاً إلى ضرورة فتح تحقيق قضائى بشأن الانفلات الأمنى فى السجون.
وشدد «مروان» على أن اللجنة لا تمثل جهة اتهام، وإنما جهة تحقيق وتقصى حقائق، وستقدم الأدلة ورصد المعلومات التى سيستعين بها قاضى التحقيق الذى كلفه النائب العام بالتحقيق فى وقائع استخدام العنف والاعتداء على المتظاهرين.
ولفت إلى أن النيابة أرسلت ٦ مذكرات قانونية إلى قاضى التحقيق تكشف تورط قيادات بالحزب الوطنى ومسؤولين وشخصيات عامة فى التحريض والمشاركة فى وقائع الاعتداء على المتظاهرين، مؤكداً أن التقرير انتهى إلى عدد من التوصيات، منها وضع دستور جديد لإقامة حكم ديمقراطى بالبلاد، وإعادة النظر فى القوانين والتشريعات المقيدة للحريات وتأمين استقلال السلطة القضائية، وتحديث الجهاز الأمنى وإنشاء جهاز قومى لمكافحة الفساد، والتأكيد على احترام أحكام القضاء خاصة من قبل الحكومة.
رجال الشرطة أطلقوا «ذخيرة حية» على المتظاهرين.. وسيارات مصفحة «دهست» الكثير منهم «عمداً».. و«العادلى» المسؤول الأول
كشفت اللجنة عن أن رجال الشرطة أطلقوا أعيرة مطاطية وخرطوش وذخيرة حية، فى مواجهة المتظاهرين أو بالقنص من أسطح المبانى المطلة على ميدان التحرير، خاصة من مبنى وزارة الداخلية ومن فوق فندق النيل هيلتون ومبنى الجامعة الأمريكية، مستشهدة بأقوال من سئلوا فى اللجنة ومطالعة التقارير الطبية التى أفادت بأن الوفاة جاءت غالبا من أعيرة نارية وطلقات خرطوش، فى الرأس والرقبة والصدر.
وقال تقرير اللجنة: «بدأ إطلاق الأعيرة النارية يوم ٢٥/١/٢٠١١ فى مدينة السويس ثم تواصل فى سائر المحافظات لاسيما فى القاهرة والجيزة والإسكندرية والإسماعيلية والدقهلية والقليوبية والغربية والشرقية والفيوم وبنى سويف وأسيوط وأسوان وشمال سيناء، كما تبين أن سيارات مصفحة للشرطة كانت تصدم المتظاهرين عمدا، فتقتل وتصيب أعداداً منهم، إضافة إلى سيارة حراسة مصفحة بيضاء عليها لوحة أرقام دبلوماسية، شوهدت متجهة من شارع قصر العينى نحو ميدان التحرير، تسير بسرعة فائقة وسط حشود المتظاهرين، فصدمت من صادفته منهم وقتلت وأصابت العديد».
وأضاف: «عثرت اللجنة على سيارتين من هذه السيارات وجدت إحداهما خلف نقطة شرطة فم الخليج، والأخرى عند نقطة شرطة ساحل الغلال حيث جرى تفكيكهما، وتمكنت اللجنة من رفع بصمة الشاسيه، وبالاستعلام من المرور ومن الجمارك لم يستدل على مالكهما، غير أن ضابط نوبتجى نقطة شرطة فم الخليج أفاد بأن مندوب السفارة الأمريكية حضر إلى النقطة وذكر له أن إحدى السيارتين هى التى أبلغت السفارة المشار إليها عن سرقتها».
وحول استعمال الشرطة القوة فى مواجهة المتظاهرين «السلميين» قال تقرير اللجنة: «إن المظاهرات كانت سلمية فى أنحاء متفرقة من القطر، وكان المتظاهرون يبدون ذلك فى هتافاتهم، خاصة بميدان التحرير فى أيام من ٢٥ حتى ٢٨ يناير، إلا أن الشرطة بادرتهم بإطلاق خراطيم المياه، ولما لم تفلح فى تفريقهم أطلقت عليهم وابلاً من الأعيرة المطاطية والخرطوشة والذخيرة الحية، فأصابت وقتلت الكثيرين، بدءاً من محافظة السويس فى ٢٥ يناير ثم فى سائر المحافظات.
وحدد التقرير عدة دلائل على ما سماه «إفراط الشرطة فى استعمال القوة»، منها كثرة الوفيات والإصابات، وأن أكثر الإصابات القاتلة جاء فى الرأس والصدر، بما يدل أن بعضها تم بالتصويب وبالقنص، وأصابت الطلقات النارية والخرطوش التى أطلقتها الشرطة أشخاصا كانوا يتابعون الأحداث من شرفات ونوافذ منازلهم المواجهة لأقسام الشرطة، وغالبا كان ذلك بسبب إطلاق النار عشوائيا أو لمنعهم من تصوير ما يحدث من اعتداءات على الأشخاص، الأعيرة النارية طالت أطفالا وأشخاصا تواجدوا مصادفة فى مكان الأحداث، سيارات الشرطة المصفحة سحقت عمدا بعض المتظاهرين.
وحول المسؤول عن أمر استعمال الأسلحة النارية ضد المتظاهرين قالت اللجنة: «إن أمراً صدر من وزير الداخلية وقيادات الوزارة إلى رجال الشرطة باستعمال السلاح النارى فى تفريق المتظاهرين وقد وصل هذا الأمر - بالتدرج الرئاسى - إلى رجال الشرطة المسلحين، فى موقع الأحداث»، مستشهدة فى ذلك ببعض الأدلة، منها أن إطلاق الأعيرة النارية من الشرطة على المتظاهرين عم معظم محافظات القطر بما ينبئ عن أن أمرا صدر لهم من سلطة مركزية، وأن صرف الأسلحة النارية والذخيرة الحية لرجال الشرطة فى جميع المحافظات لاستعمالها فى فض المظاهرات لا يكون إلا بأمر من السلطة العليا فى وزارة الداخلية، وشهادة أحد مساعدى وزير الداخلية الأسبق بأن استعمال الشرطة للقوة لا يكون إلا لفض الشغب والتجمهر وأن ذلك يتم على خطوات تدريجية ترفع أولا بأول من قائدى التشكيلات إلى رؤسائهم حتى تصل إلى مساعد الوزير للأمن المركزى وكان وقتها اللواء أحمد رمزى أثناء أحداث ثورة ٢٥ يناير - الذى عليه أن ينقل هذه التقارير إلى الأقدم من مساعدى وزير الداخلية - وكان فى القاهرة آنذاك اللواء إسماعيل الشاعر - ليقوم بعرضها على وزير الداخلية الذى يملك - وحده - إصدار أوامر باستخدام الرصاص الحى، وكان على وزير الداخلية إصدار الأوامر إلى مساعديه بتسليم المواقع الشرطية إلى الجيش طالما تقرر نزوله وإجراء التنسيق اللازم معه، وهو ما لم يحدث.
وكشفت اللجنة عن أنها أرسلت كتاباً إلى وزارة الداخلية لموافاتها بدفتر أحوال مخازن الأسلحة الموجودة بقطاعات قوات الأمن المركزى خلال الفترة من ٢٥/١/٢٠١١ حتى ٣١/١/٢٠١١ للوقوف على كمية الذخيرة المستخدمة فى الأحداث، وكذلك اطلاع اللجنة على محتوى جهاز تسجيل الإشارات الموجود بالوزارة وبغرفة عمليات الإدارة العامة لرئاسة قوات الأمن المركزى خلال الفترة ذاتها، غير أن اللجنة لم تتلق رداً حتى تحرير هذا التقرير.
المصري
كشف المستشار عمر مروان، أمين عام اللجنة، عن وجود أسماء شخصيات لم يعلن قاضى التحقيق عنها، تدين تورطهم فى وقائع الاعتداء على المتظاهرين خلال أحداث الثورة، خاصة فيما عرف إعلامياً بـ«موقعة الجمل» التى شهدها ميدان التحرير يوم ٢ فبراير الماضى.
وأكد مروان، خلال المؤتمر الصحفى، أن عدد القتلى بلغ نحو «٨٤٦» حالة وفاة، وأكثر من «٦٦٠٠» مصاب على الأقل، مشيراً إلى أن تلك الأعداد تستند للإحصاءات الرسمية.
وكشف «مروان» عن أن اللجنة تعاونت مع عدد من المواطنين المصريين والأجانب عن طريق إرسالهم معلومات وبيانات مكتوبة ومقاطع صوتية وفيديوهات وصوراً إلى اللجنة عن طريق موقعها على الإنترنت، أو تم تسليمها باليد، موضحاً أن ما وصل إلى اللجنة من مستندات بلغ عدده نحو ٥٨٢ أسطوانة مضغوطة من مواطنين من ٢٠ دولة أجنبية، كما ساهمت الولايات المتحدة بنسبة كبيرة منها ــ على حد قوله.
وقدّر «مروان» أعداد السجناء الهاربين حتى الآن بنحو «٨٥٠٠ سجين»، وبشأن استخدام القناصة أسلحة متطورة أثناء الثورة أكد «مروان» تورط عناصر من قوات مكافحة الإرهاب وجهاز أمن الدولة فى إطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين، إلى درجة تصل به إلى جريمة القتل العمد، منبهاً إلى ضرورة فتح تحقيق قضائى بشأن الانفلات الأمنى فى السجون.
وشدد «مروان» على أن اللجنة لا تمثل جهة اتهام، وإنما جهة تحقيق وتقصى حقائق، وستقدم الأدلة ورصد المعلومات التى سيستعين بها قاضى التحقيق الذى كلفه النائب العام بالتحقيق فى وقائع استخدام العنف والاعتداء على المتظاهرين.
ولفت إلى أن النيابة أرسلت ٦ مذكرات قانونية إلى قاضى التحقيق تكشف تورط قيادات بالحزب الوطنى ومسؤولين وشخصيات عامة فى التحريض والمشاركة فى وقائع الاعتداء على المتظاهرين، مؤكداً أن التقرير انتهى إلى عدد من التوصيات، منها وضع دستور جديد لإقامة حكم ديمقراطى بالبلاد، وإعادة النظر فى القوانين والتشريعات المقيدة للحريات وتأمين استقلال السلطة القضائية، وتحديث الجهاز الأمنى وإنشاء جهاز قومى لمكافحة الفساد، والتأكيد على احترام أحكام القضاء خاصة من قبل الحكومة.
رجال الشرطة أطلقوا «ذخيرة حية» على المتظاهرين.. وسيارات مصفحة «دهست» الكثير منهم «عمداً».. و«العادلى» المسؤول الأول
كشفت اللجنة عن أن رجال الشرطة أطلقوا أعيرة مطاطية وخرطوش وذخيرة حية، فى مواجهة المتظاهرين أو بالقنص من أسطح المبانى المطلة على ميدان التحرير، خاصة من مبنى وزارة الداخلية ومن فوق فندق النيل هيلتون ومبنى الجامعة الأمريكية، مستشهدة بأقوال من سئلوا فى اللجنة ومطالعة التقارير الطبية التى أفادت بأن الوفاة جاءت غالبا من أعيرة نارية وطلقات خرطوش، فى الرأس والرقبة والصدر.
وقال تقرير اللجنة: «بدأ إطلاق الأعيرة النارية يوم ٢٥/١/٢٠١١ فى مدينة السويس ثم تواصل فى سائر المحافظات لاسيما فى القاهرة والجيزة والإسكندرية والإسماعيلية والدقهلية والقليوبية والغربية والشرقية والفيوم وبنى سويف وأسيوط وأسوان وشمال سيناء، كما تبين أن سيارات مصفحة للشرطة كانت تصدم المتظاهرين عمدا، فتقتل وتصيب أعداداً منهم، إضافة إلى سيارة حراسة مصفحة بيضاء عليها لوحة أرقام دبلوماسية، شوهدت متجهة من شارع قصر العينى نحو ميدان التحرير، تسير بسرعة فائقة وسط حشود المتظاهرين، فصدمت من صادفته منهم وقتلت وأصابت العديد».
وأضاف: «عثرت اللجنة على سيارتين من هذه السيارات وجدت إحداهما خلف نقطة شرطة فم الخليج، والأخرى عند نقطة شرطة ساحل الغلال حيث جرى تفكيكهما، وتمكنت اللجنة من رفع بصمة الشاسيه، وبالاستعلام من المرور ومن الجمارك لم يستدل على مالكهما، غير أن ضابط نوبتجى نقطة شرطة فم الخليج أفاد بأن مندوب السفارة الأمريكية حضر إلى النقطة وذكر له أن إحدى السيارتين هى التى أبلغت السفارة المشار إليها عن سرقتها».
وحول استعمال الشرطة القوة فى مواجهة المتظاهرين «السلميين» قال تقرير اللجنة: «إن المظاهرات كانت سلمية فى أنحاء متفرقة من القطر، وكان المتظاهرون يبدون ذلك فى هتافاتهم، خاصة بميدان التحرير فى أيام من ٢٥ حتى ٢٨ يناير، إلا أن الشرطة بادرتهم بإطلاق خراطيم المياه، ولما لم تفلح فى تفريقهم أطلقت عليهم وابلاً من الأعيرة المطاطية والخرطوشة والذخيرة الحية، فأصابت وقتلت الكثيرين، بدءاً من محافظة السويس فى ٢٥ يناير ثم فى سائر المحافظات.
وحدد التقرير عدة دلائل على ما سماه «إفراط الشرطة فى استعمال القوة»، منها كثرة الوفيات والإصابات، وأن أكثر الإصابات القاتلة جاء فى الرأس والصدر، بما يدل أن بعضها تم بالتصويب وبالقنص، وأصابت الطلقات النارية والخرطوش التى أطلقتها الشرطة أشخاصا كانوا يتابعون الأحداث من شرفات ونوافذ منازلهم المواجهة لأقسام الشرطة، وغالبا كان ذلك بسبب إطلاق النار عشوائيا أو لمنعهم من تصوير ما يحدث من اعتداءات على الأشخاص، الأعيرة النارية طالت أطفالا وأشخاصا تواجدوا مصادفة فى مكان الأحداث، سيارات الشرطة المصفحة سحقت عمدا بعض المتظاهرين.
وحول المسؤول عن أمر استعمال الأسلحة النارية ضد المتظاهرين قالت اللجنة: «إن أمراً صدر من وزير الداخلية وقيادات الوزارة إلى رجال الشرطة باستعمال السلاح النارى فى تفريق المتظاهرين وقد وصل هذا الأمر - بالتدرج الرئاسى - إلى رجال الشرطة المسلحين، فى موقع الأحداث»، مستشهدة فى ذلك ببعض الأدلة، منها أن إطلاق الأعيرة النارية من الشرطة على المتظاهرين عم معظم محافظات القطر بما ينبئ عن أن أمرا صدر لهم من سلطة مركزية، وأن صرف الأسلحة النارية والذخيرة الحية لرجال الشرطة فى جميع المحافظات لاستعمالها فى فض المظاهرات لا يكون إلا بأمر من السلطة العليا فى وزارة الداخلية، وشهادة أحد مساعدى وزير الداخلية الأسبق بأن استعمال الشرطة للقوة لا يكون إلا لفض الشغب والتجمهر وأن ذلك يتم على خطوات تدريجية ترفع أولا بأول من قائدى التشكيلات إلى رؤسائهم حتى تصل إلى مساعد الوزير للأمن المركزى وكان وقتها اللواء أحمد رمزى أثناء أحداث ثورة ٢٥ يناير - الذى عليه أن ينقل هذه التقارير إلى الأقدم من مساعدى وزير الداخلية - وكان فى القاهرة آنذاك اللواء إسماعيل الشاعر - ليقوم بعرضها على وزير الداخلية الذى يملك - وحده - إصدار أوامر باستخدام الرصاص الحى، وكان على وزير الداخلية إصدار الأوامر إلى مساعديه بتسليم المواقع الشرطية إلى الجيش طالما تقرر نزوله وإجراء التنسيق اللازم معه، وهو ما لم يحدث.
وكشفت اللجنة عن أنها أرسلت كتاباً إلى وزارة الداخلية لموافاتها بدفتر أحوال مخازن الأسلحة الموجودة بقطاعات قوات الأمن المركزى خلال الفترة من ٢٥/١/٢٠١١ حتى ٣١/١/٢٠١١ للوقوف على كمية الذخيرة المستخدمة فى الأحداث، وكذلك اطلاع اللجنة على محتوى جهاز تسجيل الإشارات الموجود بالوزارة وبغرفة عمليات الإدارة العامة لرئاسة قوات الأمن المركزى خلال الفترة ذاتها، غير أن اللجنة لم تتلق رداً حتى تحرير هذا التقرير.
المصري
0 التعليقات:
إرسال تعليق