قرر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، التحفظ على أموال كل من يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، وسامح فهمى، وزير البترول الأسبق، وزوجته ناهد توفيق، ومنعهم من التصرف فى أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة والسندات والأسهم والصكوك فى البنوك، والشركات.. وغيرها، وكذلك التحفظ على الأراضى المملوكة للوليد بن طلال بمنطقة توشكى، التى تجرى بشأنها تحقيقات فى نيابة أمن الدولة.
قال المتحدث الرسمى للنيابة العامة إن التحقيقات كشفت عن قيام يوسف والى بالتعاقد مع شركة المملكة للتنمية الزراعية المملوكة للوليد بن طلال، واشتمال هذا العقد على شروط غير معهودة ومخالفة للقانون، أدت إلى حصول الشركة على مزايا ومنافع دون وجه حق، تمثلت فى التعاقد على مساحة تبلغ ضعف الحد الأقصى المقرر قانوناً، ومنح الشركة حق التملك المطلق للأرض بمجرد سداد كامل الثمن، رغم أن مناط التملك هو الاستصلاح والاستزراع للأرض خلال ٥ سنوات، فضلاً عن إعفاء الشركة من جميع الضرائب والرسوم على الأرض محل التعاقد بالمخالفة للقانون. وأمر النائب العام منع الوليد بن طلال من التصرف فى قطعة الأرض محل التعاقد البالغة مساحتها ١٠٠ ألف فدان، والكائنة بفرع ١ فى مشروع توشكى.
وأشار المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة إلى أن المتهم سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، قام بالإضرار العمدى بالمال العام، وتحقيق مكاسب مادية للغير دون وجه حق، حيث تعاقد وآخرون على تصدير الغاز الطبيعى إلى دولة إسرائيل، من خلال وسيط هو رجل الأعمال حسين سالم، بالأمر المباشر، دون اتباع الإجراءات القانونية، وبسعر لا يتفق مع السعر العالمى، مما ألحق ضرراً بالمال العام بلغ ٨٠ مليار دولار، وحقق مكاسب مالية للمتهم حسين سالم بـ٤ مليارات دولار دون وجه حق، والسابق صدور قرار بالتحفظ على أمواله من قبل، وأن التحقيقات مازالت مستمرة فى القضيتين، وتحددت جلسة ١٢ أبريل الجارى لبدء أولى جلسات نظر التحفظ على أموالهم أمام محكمة جنايات القاهرة ــ الدائرة السادسة شمال القاهرة، للبت فى تأييد أوامر التحفظ.
0 التعليقات:
إرسال تعليق