زكريا عزمي في أكبر فضيحة لتهريب الآثار

الموجز

لرجال النظام البائد صولات وجولات في ميادين الفساد.. فمن إهدار للمال العام إلي التربح إلي الالتفاف حول القانون لتحقيق مكاسب شخصية وغيرها من الجولات التي توصم صاحبها بالعار.. حتي آثار مصر لم يتركوها 

أيضا وإنما امتدت أيديهم إليها بمعاول الهدم والتهريب وليذهب تاريخ الأمة إلي الجحيم.. وربما اللغز أو «اللوغاريتم» الذي يحيط بمصير 130 قطعة أثرية ذهبت إلي رئاسة الجمهورية عن طريق زكريا عزمي رئيس الديوان السابق يؤكد ذلك.. فالقطع ضبطت أثناء محاولة تهريبها إلي دبي من خلال ميناء العين السخنة بالسويس وتشكلت لجنة من المجلس الأعلي للآثار لفحص القطع وأكدت أثريتها وبدلا من إيداع هذه القطع في المخزن الأثري بالفسطاط انتقلت إلي مخزن أثري في اطفيح إلا أن زكريا عزمي طلب من الدكتور زاهي حواس الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار وفاروق حسني وزير الثقافة إرسال هذه القطع إلي رئاسة الجمهورية ومنذ ذلك الوقت فإن مصير هذه القطع مجهول ولا يعرف أحد أين توجد.. هل مازالت موجودة في قصور رئاسة الجمهورية.. أو سلكت طريقها الذي كان مخططا له في البداية إلي إمارة دبي.. وإذا كانت بقصور الرئاسة فعلي أي أساس موجودة خاصة أن محكمة الإسماعيلية أكدت في أوراق القضية أن هذه الآثار سرقت من قصور الأمراء وليست من قصور رئاسة الجمهورية.. وما الذي يمكن أن تستفيده هذه القصور من أبواب ونجف ومناضد ولوحات أثرية ورسومات من كتاب وصف مصر إلا إذا كانت هناك استفادة أخري لا يعلمها إلا الله؟

وقد دفع هذا «اللوغاريتم» كلا من نور عبدالصمد مدير عام إدارة المواقع الأثرية بوزارة الدولة لشئون الآثار والدكتور عبدالرحمن العايدي المشرف علي منطقة آثار مصر الوسطي إلي تقديم بلاغ للنائب العام ضد كل من زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق وفاروق حسني وزير الثقافة والدكتور وزير الدولة لشئون الآثار السابق أكدا فيه أن تسليم المضبوطات الأثرية لرئاسة الجمهورية يعد مثارا للشكوك ومخالفة صارخة للقانون.. وطالبا بالتحقيق في القضية والوقوف علي مصير هذه القطع التي لا يعرف احد مصيرها الآن.

معاينة المضبوطات

ووفقا للمستندات التي حصلت عليها الـ «الموجز» فإن فصول القضية ترجع إلي 1/7/2006 عندما أرسل اللواء محمد زكي مدير عام مصلحة الموانئ إلي الأثري حسن رسمي مرسي مدير عام إدارة المنافذ الأثرية قرار النيابة العامة في المحضر رقم (3) أحوال العين السخنة بشأن تكليف لجنة مشكلة من هيئة الآثار لفحص محتويات الحاويات المتحفظ عليها لبيان عما إذا كانت المنقولات والأثاثات الموجودة بداخلها ذات قيمة أثرية طبقا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك من عدمه.. وفي الحالة الأولي بيان قيمتها الأثرية والعصر الذي ترجع إليه ومكان استخراجها وكيفية حصول المتهمين عليها وعما إذا كانت مدونة بالدفاتر الخاصة بالهيئة العامة للآثار.. وكذلك الإفادة عما إذا كانت أي من تلك القطع الأثرية قد تم الإبلاغ بسرقتها من أحد المتاحف أو مخازن الهيئة العامة للآثار من عدمه.. وفي الحالة الأولي بيان تاريخ ومكان واقعة السرقة وأرقام البلاغات المحررة بذلك الشأن.

وفي يوم 6/7/2006 اجتمعت اللجنة المشكلة لمعاينة المضبوطات التي تضمنتها الشهادة الجمركية 959/2006 في مقر ميناء العين السخنة بالسويس وذلك برئاسة حسن رسمي مرسي محمد مدير عام المنافذ الأثرية وأحمد الراوي مدير إدارة المنافذ الأثرية إضافة إلي بعض المسئولين عن المتاحف مثل إبراهيم السيد عبد اللطيف مدير عام متحف الشرطة ومصطفي عبد العظيم عبد الغني مدير عام متحف الجوهرة وماجدة يوسف محمد علي أمين أول متحف الفن الاسلامي وعبدالفتاح عبدالفضيل مفتش الآثار الإسلامية إضافة إلي العضو القانوني أحمد حسنين محمد والمصور المعتمد كيرلس برسوم.

وقامت اللجنة بإعداد تقرير إجمالي عن نتيجة أعمالها خلال الفترة من 3/7/2006 وحتي 6/6/2007 أثبتت فيه قيام اللجنة بفحص أربعة «كونتينرات» من الحجم الكبير ومعاينة ما بداخلها علي الطبيعة ورأت اللجنة بعد الفحص الدقيق تقسيم ما تم فحصه إلي ثلاث مجموعات رئيسية.. الأولي تمثل مجموعة العناصر والقطع الإسلامية الأثرية وهي تخضع لقانون حماية الآثار رقم 113 لسنة 1983 وقد تم إعداد كشف مرفق خاص بها بعدد تسع قطع.. والمجموعة الثانية تمثل مجموعة القطع والعناصر التاريخية التي تم تجميعها من قصور الأمراء وهي تخضع أيضا للقانون 113 وقد تم إعداد كشوف مرفقة خاصة بها بعدد 130 قطعة.. أما المجموعة الثالثة فتمثل باقي محتويات الشهادة الجمركية وهي عبارة عن مقتنيات شخصية وأثاث منزلي وهي لا تخضع لقانون الآثار وقد رأت اللجنة انه لا داعي لتسجيلها وتركتها في حيازة أعضاء جمارك العين السخنة.

وأوضح المحضر أن اللجنة قامت بعد المعاينة بتجميع محتويات المجموعة الأولي والثانية داخل ثلاث حاويات بأرقام مسجلة.. الأولي تمثل الكونتينر رقم 1/487751 وسجلت بالسجل رقم 3387 والثانية تمثل الكونتينر رقم 9/606392 وسجلت بالسجل رقم 3245 .. أما الحاوية الثالثة فتمثل الكونتينر رقم 0/432163 وسجلت في السجل رقم 3364

وكان من بين القطع الأثرية التي تضمنتها المضبوطات باب أثري من الخشب يتكون من ضلفتين عليه زخارف نباتية وهندسية وكتابات يرجع تاريخها إلي عام 1342هجري وباب آخر من ضلفتين عليه كتابة بخط الثلث وعليه زخارف نباتية إضافة إلي لوحة برسم اليد من كتاب "وصف مصر" داخل برواز من الخشب.. ومن المضبوطات أيضا طبق من الخزف يرتكز علي قاعدة وعلي جسمه آية قرآنية وزجاجة يرجع تاريخها إلي القرن التاسع عشر من العصر العثماني لها غطاء من الزجاج الأزرق الشفاف عليها زخارف نباتية وصورة بعض الجنود يرجع تاريخها إلي 1899م وكذلك لوحة برسم اليد داخل برواز من الخشب من كتاب وصف مصر أيضا تمثل احد الأشخاص يدخن الشوبك ممسكا بلجام الفرس واللوحة يرجع تاريخها إلي عام 1899م وموقعة من الفنان ج.اسبيرون.. وتضمنت المضبوطات إبريقا من النحاس كبير الحجم له غطاء وعليه بعض الكتابات ودولاب من الخشب يرجع تاريخه للعصر العثماني وآخر فضي من نفس العصر عليه زخارف إسلامية وبرواز من الخشب المذهب له إطار من أعلي بزخارف نباتية واباجورة من الخشب المذهب ذات قاعدة مستديرة وبوفيه من الخشب له حليات من المعدن بجوانبه حليات أخري تمثل وجوه آدامية تنتهي بشكل فرع نباتي.

وشملت المضبوطات الأثرية أيضا تمثالا من الرخام يحمل التأثيرات الإسلامية والساسانية وهو عبارة عن حيوان مجنح رأسه من الخلف وعليه زخارف بالحفر وتمثال آخر من الرخام لطائر واقف عليه زخارف بالحفر البارز والغائر وتمثال لأسد رابض رافع رأسه إلي أعلي بجانب آلة عزف وترية عليها زخارف نباتية وتنتهي برأس حيوان فاغر فمه وله أسنان من خشب وأربعة أنياب من العاج إضافة إلي نجفة من النحاس ذات ثمانية اذرع من أسفلها يعلوها ثمانية اذرع أخري وعليها زخارف نباتية ونجفة أخري ذات صرة كبيرة تحمل أثنتي عشرة ذراعا منحنية ومزخرفة بزخارف نباتية إضافة إلي عشرة أباليك نحاسية فضلا عن مجموعة كبيرة من الأثاث المنزلي الأثري الذي يرجع تاريخه إلي العصر العثماني مثل الدواليب والمقاعد والمناضد والأسرة التي تحمل زخارف ترجع إلي نفس العصر.

براءة السائقين

وجاء في أوراق القضية ان المتهمين وهم ثلاثة سائقين هم احمد ابو زيد ومحمود ابوزيد ومصطفي ابوزيد شرعوا في تهريب القطع الأثرية وهي 9 قطع ترجع إلي العصر الاسلامي و130 قطعة تم تجميعها من قصور الأمراء من خلال شركة المروة للاستيراد والتصدير وذلك في الرسالة الجمركية رقم 959 لسنة 2006 وهي عبارة عن أربع حاويات حيث قاموا بإخفاء القطع الأثرية داخلها دون علم من مالك الشركة - وفق ما أكده السائقون في أقوالهم - وان المتهمين قاموا بنقل القطع الأثرية من الفيلا رقم 148 الكائنة بشارع النيل بالجيزة وذلك لتهريبها خارج البلاد .. وجاء في أوراق القضية أيضا أن التحريات السرية لم تتوصل إلي علم مالك الفيلا بالواقعة من عدمه ولم تتوصل إلي مصدر تلك القطع.. وجاء أيضا أن المتهمين لم يُسألوا أمام النيابة العامة وهو ما يثير تساؤلات عديدة أهمها.. كيف يمكن ان يحال متهم للمحاكمة دون عرضه علي النيابة العامة وسماع أقواله.. وكيف يمكن ان تصدر النيابة العامة قرارا بتشكيل لجنة من المجلس الأعلي للآثار لمعاينة القطع المضبوطة إلا إذا كانت بالفعل قد قامت بسماع أقوال المتهمين؟ ! والغريب ان محكمة الإسماعيلية قضت ببراءة السائقين الثلاثة استنادا إلي انتفاء ركن العلم لديهم بالواقعة وكذلك لانعدام التحريات السرية التي تدينهم إضافة إلي تأكيد المتهمين علي أنهم ما هم إلا خدم للسوريين أصحاب الفيلا وأنهم مجرد سائقين ولم يعلموا بما كانوا يحملونه.

نقل الآثار

وفي 12/12/2006 أصدر الدكتور زاهي حواس الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار سابقا القرار رقم 3662 بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمود عباس مدير عام آثار العصر الحديث وعضوية كل من نبيلة حبيب مدير عام المتاحف التاريخية وهشام العرابي مدير متحف قصر المنيل وماجدة يوسف كبير اخصائي متحف الفن الاسلامي وحسن رسمي مدير عام إدارة المنافذ وعادل سليمان مدير الشئون الفنية بقطاع المتاحف ومتخصصين من الإدارة العامة للصيانة والترميم ومندوب من شرطة السياحة والآثار.. وأوضح القرار أن هذه اللجنة ستقوم بتنفيذ قرار نيابة السويس في القضية رقم 888 لسنة 2006 جنح عتاقة لاستلام القطع الأثرية التي تم ضبطها ضمن محتويات الشهادة الجمركية رقم 959 لسنة 2006 من ميناء العين السخنة السويس علي سبيل الأمانة ونقلها وتسليمها إلي مخزن تابع للآثار الإسلامية والقبطية وعمل الترميمات اللازمة ثم القيام بالتسجيل الأثري لها.

وردا علي هذا القرار أرسلت نبيلة حبيب مدير عام المتاحف التاريخية مذكرة إلي محمد عبدالفتاح رئيس قطاع المتاحف طالبت فيه بالموافقة علي تسليم هذه المقتنيات ونقلها إلي متحف الجوهرة بالقلعة بدلا من مخزن تفتيش الآثار الإسلامية والقبطية لعدد من الأسباب منها ان معظم هذه المقتنيات - طبقا للكشوف المرفقة - ترجع إلي عصر الخديو إسماعيل وهي مؤرخة خلال فترات حكمه ما بين 1863و1879 .. كما ان الخديو إسماعيل أقام بقصر الجوهرة عند توليه الحكم وتسلم مقاليد الأمور وتم حفل تنصيبه بقصر السلاملك بالقلعة والمعروف بقصر الجوهرة إضافة إلي أن هذه المقتنيات ملكية وتليق بقصر الجوهرة والذي كان مقرا لحكم الخديو إسماعيل قبل الانتهاء من بناء قصر عابدين فيما بعد علاوة علي أن المقتنيات الحالية لقصر الجوهرة معظمها يخص متحف ركن حلوان والذي تقدم صندوق التنمية الثقافية بطلب تطويره وإعادة عهدته الأصلية الموزعة علي المتاحف التاريخية اليه وبناء علي ذلك تم مخاطبة متحف قصر الجوهرة لحصر عهدة متحف ركن حلوان تمهيدا لإعادتها وبالتالي يجب تسليم هذه المقتنيات الخاصة بمحتويات الشهادة الجمركية رقم 959 لسنة 2006 إلي قصر الجوهرة ليتم عرضها هناك بدلا من مقتنيات القصر التي احترقت في 11/6/1972 حيث إن المتبقي منها لا يفي بالعرض نظرا لمساحة القصر الشاسعة وقاعاته العديدة.

وقد علق محمد عبد الفتاح رئيس قطاع المتاحف علي هذه المذكرة بطلب الإفادة عن مدي وجود أماكن مؤمنة لهذه القطع الأثرية بمتحف الجوهرة من عدمه.

وبناء علي ذلك أرسلت نبيلة حبيب إلي مدير عام متحف الجوهرة تطلب منه الإفادة عن وجود مخازن آمنة بالمتحف لتخزين محتويات المضبوطات الأثرية إلا انه أفاد بالنفي الأمر الذي ترتب عليه إصدار الدكتور زاهي حواس الامين العام للمجلس الأعلي للآثار سابقا للقرار رقم 2037 في 24/7/2007 والذي يتضمن تشكيل لجنة برئاسة إبراهيم عبداللطيف مدير متحف الشرطة القومي وعضوية كل من جمال شعبان وماجدة يوسف وعضو من منطقة آثار الفسطاط وعضو شرطة الآثار وذلك لنقل المضبوطات من ميناء العين السخنة إلي مخازن الفسطاط بناء علي الحكم الصادر من محمكة الفسطاط.. ورغم هذا القرار إلا أن الآثار لم تنقل إلي مخازن الآثار بالفسطاط وإنما نقلت - كما أوضح البلاغ المقدم إلي النائب العام - إلي المخزن الأثري بأطفيح.

الغريب انه قبل إصدار زاهي حواس لقراره السابق صدر قرار لوزير الثقافة السابق فاروق حسني هو القرار 476 بتاريخ 24/6/2007 وذلك بناء علي كتاب زكريا عزمي رئيس ديوان الجمهورية السابق رقم 144 بتاريخ 5/6/2007 وكذلك كتاب الدكتور زاهي حواس رقم 314 بتاريخ 11/6/2007 حيث قرر الوزير السابق تشكيل لجنة مشتركة لمعاينة المجموعة الثانية من المضبوطات التي تمثل مقتنيات القصور التي ضبطت عبر ميناء العين السخنة أثناء محاولة تصديرها إلي إمارة دبي بدولة الإمارات العربية وتسليم ما يخص قصور الرئاسة إلي رئاسة الجمهورية.. ومثل رئاسة الجمهورية في هذه اللجنة كل من محيي الدين عبدالشافي احمد رئيس الإدارة المركزية لقصور القاهرة وفرغلي علي فرغلي مدير الادارة العامة للقضايا وزكي عبدالقوي راشد كبير تمويل بإدارة العهد والرائد هشام محمد مدحت مدير إدارة الورش الإنتاجية بينما مثل المجلس الأعلي للآثار في اللجنة كل من عادل عبدالستار رئيس الإدارة المركزية للمتاحف وحسن رسمي مدير عام المنافذ الأثرية ومصطفي عبدالعظيم مدير عام قصر الجوهرة وماجدة يوسف مدير عام بمتحف الفن الاسلامي واحمد الراوي مدير عام مركز وحدات مطار القاهرة.. وبناء علي ذلك - وكما جاء في البلاغ المقدم للنائب العام - نقلت الآثار إلي رئاسة الجمهورية ولا يعرف مصيرها حتي الآن.

وبعد استعراض تفاصيل هذه القضية فان ثمة تساؤلات تطرح نفسها أهمها.. إذا كان الدكتور زاهي حواس قد خاطب فاروق حسني وزير الثقافة السابق في 11/6/2007 بشان تسليم الآثار المضبوطة إلي رئاسة الجمهورية فعلي اي أساس أصدر قرارا في 24/7/2007 بتشكيل لجنة لنقل الآثار إلي مخازن الفسطاط.. وعلي اي أساس طالب زكريا عزمي بتسليم المضبوطات الأثرية إلي رئاسة الجمهورية رغم ان محكمة استئناف الإسماعيلية أكدت في حكمها الخاص بالقضية أن مصدر هذه المضبوطات هو قصور الأمراء وليس رئاسة الجمهورية؟!

هناك تساؤل آخر إن لم يكن لغزا يرتبط بفيلا الجيزة وأصحابها السوريين والتي نقلت منها القطع الأثرية وفق ما جاء في أوراق القضية.. حيث لم توجه إليهم اي اتهامات.. وتساؤل آخر يرتبط ببراءة السائقين الثلاثة مما نسب إليهم استنادا إلي أنهم لم يمثلوا أمام النيابة العامة رغم انها حققت في القضية وأصدرت قرارا بتشكيل لجنة من الآثار لمعاينة القطع.

والتساؤل الأبرز في هذا الإطار.. ما الذي يمكن أن تستفيد به رئاسة الجمهورية من آثار يرجع تاريخها إلي العصر العثماني.. وإذا كانت المادة الأولي من قانون حماية الآثار رقم 177 لسنة 1983 والمعدل بالقانون 3 لسنة 2010 تنص علي أن المجلس الأعلي للآثار هي الجهة المنوط بها حماية المواقع والمخازن الأثرية والمتاحف والآثار المصرية.. فعلي اي أساس طالب زكريا عزمي بهذه المضبوطات الأثرية لرئاسة الجمهورية.. وعلي اي أساس أيضا وافق الدكتور زاهي حواس الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار سابقا وكذلك فاروق حسني وزير الثقافة السابق علي هذا المطلب؟.. أما التساؤل الأكثر إلحاحا فيتعلق بالمصير المجهول لهذه القطع التي ذهبت إلي رئاسة الجمهورية ولا يعرف مصيرها إلي الآن سواء كانت موجودة في مصر أو تم تهريبها إلي دبي كما كان طريقها الاساسي أو أي بلد آخر؟