عقد اجتماع تفاوض بين المفوض الرسمي من المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيادة الفريق محسن بسادة مع وفد من الشباب القبطي المعتصم وبعض رجال الدين المسيحي المعتصم بماسبيرو يوم الخميس 10 مارس 2011 استمرت الجلسة خلالها لمدة خمس ساعات ونصف لمناقشة المطالب والوقوف على أبعاد الموقف في قرية صول ومحاولة لخلق مساحات مشتركة لحل الأزمة، حضر الجلسة القمص متياس نصر والقس فيلوباتير جميل والدكتورة منى مكرم عبيد والمخرج السنيمائي خالد يوسف وسيادة المستشار أمير رمزي.
والعشرة المنتخبين من الشباب المعتصم الأستاذ رامي كامل، الأستاذ سعيد فايز المحامي، الأستاذ كرم غبريال المحامي، الأستاذ هاني رمسيس المحامي، الدكتور مينا مجدي، المهندس سيمون وفيق، الأستاذة نادية صابر، الأستاذة إيمان فهيم، الأستاذ أبانوب ماهر، الأستاذة إيفون.
بدأ الحوار بالحديث عن خطورة الموقف وخطورة الأوضاع في البلاد وكانت الكلمة الأولى للسيد المفوض من المجلس الأعلى وملخصها أن المجلس الأعلى متفهم جداً لكل المطالب ومتفهم للموقف ويعمل على اتخاذ خطوات فعلية لحل الأزمة، وتحدثت الدكتورة منى مكرم عن خطورة الوضع في البلاد ما بعد ثورة 25 يناير وخطورة أن يتحدث الأقباط عن مطالبهم الآن، هذا فيما تركز حديث المخرج خالد يوسف عن طائفية المطالب وضرورة أن تكون مطالب وطنية داخل المجتمع الوطني ملمحاً عن أن ما يحدث هو جزء من خطة الثورة المضادة وإحدى عمليات حرق الوطن التي يمارسها جهاز أمن الدولة وعلى الأقباط أن يجعلوا مطالبهم مطالب مصرية وأن يطالبوا بدولة مدنية قبل أن يطالبوا بحقوقهم، هذا وقد تحدث الأستاذ سعيد فايز المحامي عن الشباب وعن المرحلة الراهنة وإن كانت مرحلة خطيرة فإن مطالب الأقباط الآن ليست مطالب فئوية وقتية وإنما هي حقوق وليست مطالب ونطالب بها الآن لتدارك الخطر القادم على مصر، وكانت كلمة رامي كامل حول عدم طائفية المطالب وضرورة الانتباه للخطاب الجديد من الجيش للأقباط لأنه يكرر نفس أخطاء خطاب النظام السابق، وكانت المداخلات من البعض في تعليق على أن الوطن يحترق وسؤال الدكتورة منى على ذلك فقد أثنت على هذا الأستاذة ايمان فهيم مشيرة إلى خطورة أن الوطن يحترق بعد ثورة 25 يناير فوق رؤوس الأقباط فقط تقريبا وأية أفعال أخرى داخل الوطن هي أفعال فردية يمكن معالجتها أما الأحداث التي تحدث ضد الأقباط فممنهجة ومنظمة ومع ذلك لم يتم التعامل معها بصرامة حتى يوقفها مؤكدة على أن التعامل مع هذه – الحقوق – إنما هو وأد للفتنة الطائفية مستقبلاً وقد يقطع خط الرجعة على مخططات تالية مستقبلية، متعجبة في التباطؤ الملحوظ في تعقب الجناة ومحاسبتهم فيما يجب أن يتم ذلك بالقانون وليس بالطلب المقدم واختتمت كلمتها أنها تتأسف لإعتصامهم أمام ماسبيرو للمطالبة بالحقوق التي يجب أن يحصل عليها الأقباط كمواطنين ولا يطالبون بها.
هذا وقد قامت الأستاذة إيفون بمداخلة تنتقد فيها الإعلام المصري الذي ينقل الأكاذيب وليس فقط يقوم بالتعتيم على ما يحدث ولكن في أحيان كثيرة تكون له يد في تأزم الموقف مسترشدة ببعض المواقف وبعض التصريحات التي بثها عبر شاشاته عن لسان الأقباط وهو الشيء الذي لم يحدث، فيما انتقد الدكتور مينا معالجة الأمر بسطحية وطالب معالجة المرض وليس العرض وأكد على ذلك الأستاذ كرم غبريال في تأكيد واضح على محاسبة المتسببين في الحادث متطرقاً لحادث دير الأنبا بيشوي، فيما انتهت الجلسة على متسع من الوقت لمناقشة الست مطالب مطلب مطلب وصياغتها صياغة قانونية وهي:
1. الشروع الفوري في إستعادة بناء كنيسة الشهيدين مارجرجس ومارمينا بقرية صول التابعة لمركز أطفيح بمحافظة حلوان من جهة القوات المسلحة بحسب وعد السيد المشير القائد الأعلى للقوات المسلحة مع تأمين عملية البناء..
2. القبض الفوري على جميع المتورطين في أحداث الكنيسة سواء بالمشاركة الفعلية أو بالتحريض أو التواطؤ المخزي من جانب المسئولين المحليين (العمدة – الغفر والمتطرفين من مشايخ القرية) ومصادرة كل من الأسلحة الموجودة بحوزة الأهالي (دون ترخيص قانوني) مع ضمان وتأمين العودة الفورية لكل المهجرين الأقباط إلى منازلهم وتعهد رجال الجيش بحمايتهم وتعويضهم عن الأضرار المادية التي لحقت بمتتلكاته..
3. إقالة السيد محافظ حلوان قدري حسين وذلك بعد ثبوت تورطه في تلك الجريمة البشعة وتخاذله عن نجدة الأقباط من أهالي القرية وانقاذ كنيستهم من الهد وجميعها تعد من صميم وأولويات مسئوليته، وكذا إقالة السيد محافظ المنيا اللواء أحمد ضياء الدين لتعنته الدائم في مواجهة مشروعات بناء وترميم الكنائس وتسببه في إثارة الفتن في الكثير من الأماكن التي تقع في زمام محافظته..
4. فتح جميع الكنائس التي قد أغلقت بأمر من الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق ورفع الحظر عن أية عمليات بناء وترميم للكنائس أسوة ببقية دور العبادة بمصر، والبدء الفوري في بناء مطرانية مغاغة والعدوة وكنيسة رفح ومنارات وأسوارالكنائس والأديرة التي تسبب الجيش في إزالتها أو هدمها الرعاع في غيبة القانون..
5. التحقيق الفوري في عمليات الإعتداء على الأقباط وممتلكاتهم وإطلاق ذخيرة حية على مواطنين عزل مما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى شهداء هذا العنف والعشرات من الجرحى بمنطقة الزرائب بمنشية ناصر بالمقطم ومحاكمة المتسببين والمتورطين وتعويض جميع المضارين..
6. الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين ظلماً في أحداث طائفية أو سياسية أو غيرها ونخص بالذكر "تاسوني مريم راغب" المكرسة والتي تعاني من أمراض خطيرة والمحكوم عليها بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات بتهمة الإتجار بالأطفال عوضاً عن مكافأتها لخدمتها في مجال رعاية أطفال الشوارع واللقطاء بدور الإيواء..
وانتهت الجلسة بانتقال السيد الموفوص الفريق محسن بسادة للسيد المشير طنطاوي لعرضها ونحن في انتظار رد المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
كما نؤكد نحن شباب المعتصمين بساحة ماسبيرو على أن اعتصامنا مستمر ومفتوح حتى تنفيذ كل مطالبنا تنفيذاً حرفياً فورياً، كما نؤكد أن أحداً ما لا يمثلنا ولم نفوض جهة أو شخص ما لتمثيلنا أو التحدث عنا ولا تملك قوة ما على وجه الأرض أن تزعزعنا أو تثنينا عن موقفنا حتى تنفذ جميع مطالبنا..
والعشرة المنتخبين من الشباب المعتصم الأستاذ رامي كامل، الأستاذ سعيد فايز المحامي، الأستاذ كرم غبريال المحامي، الأستاذ هاني رمسيس المحامي، الدكتور مينا مجدي، المهندس سيمون وفيق، الأستاذة نادية صابر، الأستاذة إيمان فهيم، الأستاذ أبانوب ماهر، الأستاذة إيفون.
بدأ الحوار بالحديث عن خطورة الموقف وخطورة الأوضاع في البلاد وكانت الكلمة الأولى للسيد المفوض من المجلس الأعلى وملخصها أن المجلس الأعلى متفهم جداً لكل المطالب ومتفهم للموقف ويعمل على اتخاذ خطوات فعلية لحل الأزمة، وتحدثت الدكتورة منى مكرم عن خطورة الوضع في البلاد ما بعد ثورة 25 يناير وخطورة أن يتحدث الأقباط عن مطالبهم الآن، هذا فيما تركز حديث المخرج خالد يوسف عن طائفية المطالب وضرورة أن تكون مطالب وطنية داخل المجتمع الوطني ملمحاً عن أن ما يحدث هو جزء من خطة الثورة المضادة وإحدى عمليات حرق الوطن التي يمارسها جهاز أمن الدولة وعلى الأقباط أن يجعلوا مطالبهم مطالب مصرية وأن يطالبوا بدولة مدنية قبل أن يطالبوا بحقوقهم، هذا وقد تحدث الأستاذ سعيد فايز المحامي عن الشباب وعن المرحلة الراهنة وإن كانت مرحلة خطيرة فإن مطالب الأقباط الآن ليست مطالب فئوية وقتية وإنما هي حقوق وليست مطالب ونطالب بها الآن لتدارك الخطر القادم على مصر، وكانت كلمة رامي كامل حول عدم طائفية المطالب وضرورة الانتباه للخطاب الجديد من الجيش للأقباط لأنه يكرر نفس أخطاء خطاب النظام السابق، وكانت المداخلات من البعض في تعليق على أن الوطن يحترق وسؤال الدكتورة منى على ذلك فقد أثنت على هذا الأستاذة ايمان فهيم مشيرة إلى خطورة أن الوطن يحترق بعد ثورة 25 يناير فوق رؤوس الأقباط فقط تقريبا وأية أفعال أخرى داخل الوطن هي أفعال فردية يمكن معالجتها أما الأحداث التي تحدث ضد الأقباط فممنهجة ومنظمة ومع ذلك لم يتم التعامل معها بصرامة حتى يوقفها مؤكدة على أن التعامل مع هذه – الحقوق – إنما هو وأد للفتنة الطائفية مستقبلاً وقد يقطع خط الرجعة على مخططات تالية مستقبلية، متعجبة في التباطؤ الملحوظ في تعقب الجناة ومحاسبتهم فيما يجب أن يتم ذلك بالقانون وليس بالطلب المقدم واختتمت كلمتها أنها تتأسف لإعتصامهم أمام ماسبيرو للمطالبة بالحقوق التي يجب أن يحصل عليها الأقباط كمواطنين ولا يطالبون بها.
هذا وقد قامت الأستاذة إيفون بمداخلة تنتقد فيها الإعلام المصري الذي ينقل الأكاذيب وليس فقط يقوم بالتعتيم على ما يحدث ولكن في أحيان كثيرة تكون له يد في تأزم الموقف مسترشدة ببعض المواقف وبعض التصريحات التي بثها عبر شاشاته عن لسان الأقباط وهو الشيء الذي لم يحدث، فيما انتقد الدكتور مينا معالجة الأمر بسطحية وطالب معالجة المرض وليس العرض وأكد على ذلك الأستاذ كرم غبريال في تأكيد واضح على محاسبة المتسببين في الحادث متطرقاً لحادث دير الأنبا بيشوي، فيما انتهت الجلسة على متسع من الوقت لمناقشة الست مطالب مطلب مطلب وصياغتها صياغة قانونية وهي:
1. الشروع الفوري في إستعادة بناء كنيسة الشهيدين مارجرجس ومارمينا بقرية صول التابعة لمركز أطفيح بمحافظة حلوان من جهة القوات المسلحة بحسب وعد السيد المشير القائد الأعلى للقوات المسلحة مع تأمين عملية البناء..
2. القبض الفوري على جميع المتورطين في أحداث الكنيسة سواء بالمشاركة الفعلية أو بالتحريض أو التواطؤ المخزي من جانب المسئولين المحليين (العمدة – الغفر والمتطرفين من مشايخ القرية) ومصادرة كل من الأسلحة الموجودة بحوزة الأهالي (دون ترخيص قانوني) مع ضمان وتأمين العودة الفورية لكل المهجرين الأقباط إلى منازلهم وتعهد رجال الجيش بحمايتهم وتعويضهم عن الأضرار المادية التي لحقت بمتتلكاته..
3. إقالة السيد محافظ حلوان قدري حسين وذلك بعد ثبوت تورطه في تلك الجريمة البشعة وتخاذله عن نجدة الأقباط من أهالي القرية وانقاذ كنيستهم من الهد وجميعها تعد من صميم وأولويات مسئوليته، وكذا إقالة السيد محافظ المنيا اللواء أحمد ضياء الدين لتعنته الدائم في مواجهة مشروعات بناء وترميم الكنائس وتسببه في إثارة الفتن في الكثير من الأماكن التي تقع في زمام محافظته..
4. فتح جميع الكنائس التي قد أغلقت بأمر من الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق ورفع الحظر عن أية عمليات بناء وترميم للكنائس أسوة ببقية دور العبادة بمصر، والبدء الفوري في بناء مطرانية مغاغة والعدوة وكنيسة رفح ومنارات وأسوارالكنائس والأديرة التي تسبب الجيش في إزالتها أو هدمها الرعاع في غيبة القانون..
5. التحقيق الفوري في عمليات الإعتداء على الأقباط وممتلكاتهم وإطلاق ذخيرة حية على مواطنين عزل مما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى شهداء هذا العنف والعشرات من الجرحى بمنطقة الزرائب بمنشية ناصر بالمقطم ومحاكمة المتسببين والمتورطين وتعويض جميع المضارين..
6. الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين ظلماً في أحداث طائفية أو سياسية أو غيرها ونخص بالذكر "تاسوني مريم راغب" المكرسة والتي تعاني من أمراض خطيرة والمحكوم عليها بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات بتهمة الإتجار بالأطفال عوضاً عن مكافأتها لخدمتها في مجال رعاية أطفال الشوارع واللقطاء بدور الإيواء..
وانتهت الجلسة بانتقال السيد الموفوص الفريق محسن بسادة للسيد المشير طنطاوي لعرضها ونحن في انتظار رد المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
كما نؤكد نحن شباب المعتصمين بساحة ماسبيرو على أن اعتصامنا مستمر ومفتوح حتى تنفيذ كل مطالبنا تنفيذاً حرفياً فورياً، كما نؤكد أن أحداً ما لا يمثلنا ولم نفوض جهة أو شخص ما لتمثيلنا أو التحدث عنا ولا تملك قوة ما على وجه الأرض أن تزعزعنا أو تثنينا عن موقفنا حتى تنفذ جميع مطالبنا..
0 التعليقات:
إرسال تعليق