أفادت تقارير يوم السبت بأن مصر سترفع القيود التي كانت مفروضة على تشكيل الأحزاب السياسية خلال فترة حكم الرئيس السابق حسني مبارك.
ونقلت وكالة رويترز عن مصدر عسكري قوله "سوف يتم تعديل قانون الأحزاب في مصر عقب الاستفتاء، بحيث يصبح تشكيل الأحزاب قائما على الإخطار فقط."
وكان المصدر يشير إلى الاستفتاء المزمع يوم 19 مارس على تعديلات دستورية أعدتها لجنة تم تشكيلها تحت إشراف المجلس العسكري الذي يحكم مصر منذ الإطاحة بمبارك يوم 11 فبراير/ الماضي.
وفي ظل حكم مبارك، كانت الأحزاب بحاجة للحصول على موافقة من لجنة برئاسة صفوت الشريف الرئيس السابق لمجلس الشورى، والذي كان قياديا رفيعا في الحزب الوطني الحاكم.
ونقلت وكالة رويترز عن مصدر عسكري قوله "سوف يتم تعديل قانون الأحزاب في مصر عقب الاستفتاء، بحيث يصبح تشكيل الأحزاب قائما على الإخطار فقط."
وكان المصدر يشير إلى الاستفتاء المزمع يوم 19 مارس على تعديلات دستورية أعدتها لجنة تم تشكيلها تحت إشراف المجلس العسكري الذي يحكم مصر منذ الإطاحة بمبارك يوم 11 فبراير/ الماضي.
وفي ظل حكم مبارك، كانت الأحزاب بحاجة للحصول على موافقة من لجنة برئاسة صفوت الشريف الرئيس السابق لمجلس الشورى، والذي كان قياديا رفيعا في الحزب الوطني الحاكم.
0 التعليقات:
إرسال تعليق