استمر اعتصام أقباط قرية
صول بأطفيح بمحافظة حلوان، أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو، بالرغم من إصدار المشير حسين طنطاوى أوامر بإعادة بناء كنيسة أطفيح، على نفقة الجيش خلال شهرين، حتى يتمكن الأقباط من إقامة صلوات عيد القيامة بها فى شهر مايو. وبالرغم من أن قرار المشير تضمن وعدا بمحاسبة المسئولين عن حادث هدم الكنيسة، فإن آلاف الأقباط استمروا فى اعتصامهم، وتوافد المئات من الإسكندرية والفيوم وبنى سويف والمنيا للمشاركة فيه، خاصة بعد تردد شائعات، نفاها الجيش، بأن الكنيسة سيتم بناؤها خارج القرية وليس فى موقعها القديم.
وبالرغم من تخصيص مبنى الإذاعة والتليفزيون لشاشة ضخمة لعرض بيان الجيش على المعتصمين، إلا أنهم، وعلى طريقة ميدان التحرير، رفضوا البيان واستمروا فى الاعتصام الذى تصاعدت مطالبه من بناء كنيسة إلى إنهاء جميع صور الطائفية فى مصر وتحقيق المواطنة الكاملة للأقباط، بحسب المشاركين فى الاعتصام الذى انضم له مئات المسلمين المؤيدين لمطالب المواطنة.
وقال الكاتب والباحث سليمان شفيق، مدير مركز إدراك للدراسات الثقافية والفنية: «المظاهرات ستستمر بغض النظر عن تنفيذ الجيش لوعوده فى مسألة الكنيسة، لأن الأمر يتجاوز بكثير مشكلة حرق كنيسة وإعادة بنائها».
وطالب شفيق الثوار بالتضامن مع الأقباط «ربما من خلال الاستجابة للدعوة بتنظيم مظاهرة مليونية ضد الطائفية، أو بزيارة أطفيح، أو بالانضمام لمظاهرات الأقباط، فالحرس القديم من قيادات الكنيسة وأمن الدولة، يدعمون أفكار الثورة المضادة بعد أن أقنعوا الأقباط لسنوات بأن نظام مبارك كان يحميهم».
من جهته قال كمال زاخر مؤسس التيار العلمانى إن «حالة السيولة السياسية والأمنية فى الشارع المصرى، هى السبب فى استمرار التظاهرات بالرغم من قرارات الجيش، مشددا على أن استمرار المظاهرات يعكس امتداد حالة فقدان الثقة إلى مستويات جديدة، بالإضافة لغياب الرؤية السياسية عند بعض الأقباط».
وقال الناشط الحقوقى مايكل منير إن لقاء جمعه برئيس الوزراء بحضور كامل صالح عضو المجلس الملى العام ونجيب ابادير رجل الأعمال والقمص متياس نصر راعى كنيسة العذراء بعزبة النخل، جرى فى جو «ودى مطمئن» تطرق إلى مطالب الأقباط العامة ووعد شرف، بحسب مايكل منير، بلقاء آخر تتم فيه مناقشة مختلف المطالب التى أكد شرف مشروعيتها وإيمانه بضرورة إنهاء أى تفرقة بين المصريين على اساس الدين، مشيرا إلى أن شرف قد يتوجه إلى ماسبيرو للقاء المحتجين.
وعلق نجيب جبرائيل المحامى، الذى قال أمس إن المظاهرات يجب أن تتوقف، بأن أقباط أطفيح لهم مطالب فورية، أولها بناء الكنيسة وقال «القرار صدر بالأمس ولم ينفذ».
وعلى جانب آخر، أكدت مصادر كنسية أن أقباطا علمانيين تلقوا وعدا من عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بالإفراج عن القس متاؤس وهبة المحبوس منذ أكثر من عامين بتهمة التزوير فى محررات رسمية، وهو الاتهام الذى أرجعته الكنيسة إلى رغبة أحد العائدين إلى المسيحية فى الزواج وامتناع وزارة الداخلية بقيادة الوزير الأسبق حبيب العادلى عن إثبات تغيير الديانة، وهو ما ألزمته به المحكمة عدة مرات إلى أن صدر قرار نهائى من الدستورية العليا بأحقية العائدين للمسيحية فى إثبات ديانتهم الفعلية، عقب تنحى مبارك، على أن يكون ذلك بمجرد إخطار مديرية الأمن والحصول على ورقة رسمية من الكنيسة تفيد بذلك.
وعلى جانب آخر، تجدد أمس اعتصام الأهالى فى قرية صول بمركز أطفيح وتجمعوا فى موقع الكنيسة التى دمروها وأضرموا فيها النار، ورفضوا دخول الأجهزة التنفيذية ورجال الأمن والجيش لمعاينة الموقع، وأطلقوا طلقات نارية فى الهواء تعبيرا عن رفضهم لبناء الكنيسة مرة أخرى.
وتوسطت عائلات القرية مع رجال الجيش والشرطة للوصول إلى صيغة لوقف العنف وإعادة بناء الكنيسة وتم بحث عرض قدمه مسئول بالجيش لبناء الكنيسة فى مكان آخر، فى حين جمع عدد من المسلمين تبرعات لبناء مسجد مكان الكنيسة وأقاموا الصلاة فوق أنقاضها.وفى المقابل، استمر شباب من عائلات مسلمة فى حماية منازل الأقباط بالأسلحة النارية.
صول بأطفيح بمحافظة حلوان، أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو، بالرغم من إصدار المشير حسين طنطاوى أوامر بإعادة بناء كنيسة أطفيح، على نفقة الجيش خلال شهرين، حتى يتمكن الأقباط من إقامة صلوات عيد القيامة بها فى شهر مايو. وبالرغم من أن قرار المشير تضمن وعدا بمحاسبة المسئولين عن حادث هدم الكنيسة، فإن آلاف الأقباط استمروا فى اعتصامهم، وتوافد المئات من الإسكندرية والفيوم وبنى سويف والمنيا للمشاركة فيه، خاصة بعد تردد شائعات، نفاها الجيش، بأن الكنيسة سيتم بناؤها خارج القرية وليس فى موقعها القديم.وبالرغم من تخصيص مبنى الإذاعة والتليفزيون لشاشة ضخمة لعرض بيان الجيش على المعتصمين، إلا أنهم، وعلى طريقة ميدان التحرير، رفضوا البيان واستمروا فى الاعتصام الذى تصاعدت مطالبه من بناء كنيسة إلى إنهاء جميع صور الطائفية فى مصر وتحقيق المواطنة الكاملة للأقباط، بحسب المشاركين فى الاعتصام الذى انضم له مئات المسلمين المؤيدين لمطالب المواطنة.
وقال الكاتب والباحث سليمان شفيق، مدير مركز إدراك للدراسات الثقافية والفنية: «المظاهرات ستستمر بغض النظر عن تنفيذ الجيش لوعوده فى مسألة الكنيسة، لأن الأمر يتجاوز بكثير مشكلة حرق كنيسة وإعادة بنائها».
وطالب شفيق الثوار بالتضامن مع الأقباط «ربما من خلال الاستجابة للدعوة بتنظيم مظاهرة مليونية ضد الطائفية، أو بزيارة أطفيح، أو بالانضمام لمظاهرات الأقباط، فالحرس القديم من قيادات الكنيسة وأمن الدولة، يدعمون أفكار الثورة المضادة بعد أن أقنعوا الأقباط لسنوات بأن نظام مبارك كان يحميهم».
من جهته قال كمال زاخر مؤسس التيار العلمانى إن «حالة السيولة السياسية والأمنية فى الشارع المصرى، هى السبب فى استمرار التظاهرات بالرغم من قرارات الجيش، مشددا على أن استمرار المظاهرات يعكس امتداد حالة فقدان الثقة إلى مستويات جديدة، بالإضافة لغياب الرؤية السياسية عند بعض الأقباط».
وقال الناشط الحقوقى مايكل منير إن لقاء جمعه برئيس الوزراء بحضور كامل صالح عضو المجلس الملى العام ونجيب ابادير رجل الأعمال والقمص متياس نصر راعى كنيسة العذراء بعزبة النخل، جرى فى جو «ودى مطمئن» تطرق إلى مطالب الأقباط العامة ووعد شرف، بحسب مايكل منير، بلقاء آخر تتم فيه مناقشة مختلف المطالب التى أكد شرف مشروعيتها وإيمانه بضرورة إنهاء أى تفرقة بين المصريين على اساس الدين، مشيرا إلى أن شرف قد يتوجه إلى ماسبيرو للقاء المحتجين.
وعلق نجيب جبرائيل المحامى، الذى قال أمس إن المظاهرات يجب أن تتوقف، بأن أقباط أطفيح لهم مطالب فورية، أولها بناء الكنيسة وقال «القرار صدر بالأمس ولم ينفذ».
وعلى جانب آخر، أكدت مصادر كنسية أن أقباطا علمانيين تلقوا وعدا من عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بالإفراج عن القس متاؤس وهبة المحبوس منذ أكثر من عامين بتهمة التزوير فى محررات رسمية، وهو الاتهام الذى أرجعته الكنيسة إلى رغبة أحد العائدين إلى المسيحية فى الزواج وامتناع وزارة الداخلية بقيادة الوزير الأسبق حبيب العادلى عن إثبات تغيير الديانة، وهو ما ألزمته به المحكمة عدة مرات إلى أن صدر قرار نهائى من الدستورية العليا بأحقية العائدين للمسيحية فى إثبات ديانتهم الفعلية، عقب تنحى مبارك، على أن يكون ذلك بمجرد إخطار مديرية الأمن والحصول على ورقة رسمية من الكنيسة تفيد بذلك.
وعلى جانب آخر، تجدد أمس اعتصام الأهالى فى قرية صول بمركز أطفيح وتجمعوا فى موقع الكنيسة التى دمروها وأضرموا فيها النار، ورفضوا دخول الأجهزة التنفيذية ورجال الأمن والجيش لمعاينة الموقع، وأطلقوا طلقات نارية فى الهواء تعبيرا عن رفضهم لبناء الكنيسة مرة أخرى.
وتوسطت عائلات القرية مع رجال الجيش والشرطة للوصول إلى صيغة لوقف العنف وإعادة بناء الكنيسة وتم بحث عرض قدمه مسئول بالجيش لبناء الكنيسة فى مكان آخر، فى حين جمع عدد من المسلمين تبرعات لبناء مسجد مكان الكنيسة وأقاموا الصلاة فوق أنقاضها.وفى المقابل، استمر شباب من عائلات مسلمة فى حماية منازل الأقباط بالأسلحة النارية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق