تُعرب المنظمة عن أسفها لما حدث في الأيام الأخيرة على الساحة المصرية ، وخاصة توالي الاعتداءات على الأقباط التي كنا قد اعتقدنا بعد ثورة 25 يناير أنها ولت إلي غير رجعة مع النظام البائد وسقوط أمن الدولة.
كنا ننتظر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يكون أكثر حسماً وحزماً في مواجهة الاعتداءات على الأقباط سواء من جانب البلطجية المتأسلمين أو بعض عناصر الجيش المصري ، ولكن بكل أسف ، حتى كتابة هذا البيان ، لم نقرأ أي بيان بتحويل المسئولين العسكريين أو المدنيين الذين ارتكبوا هذه الاعتداءات إلي محاكمة عسكرية عادلة.
أننا ندين وبشدة موقف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لموقفه من معالجة الاعتداء البربري الذي ارتكبته مجموعة من الشباب السلفيين على كنيسة الشهيدين بقرية صول/أطفيح وسماح المجلس بأن يقوم أحدي الشيوخ السلفيين المعروفين بكراهيتهم للمسيحية والمسيحيين وأن عقيدة هذا الشيخ السلفي موقفة بالصوت والصورة ومنتشرة في ربوع مصر تؤجج للفتن الطائفية وتخلق مناخاً معادي لثورة 25 يناير والتي وثقت للعلاقات القوية والحميمة للشعب المصري بغض النظر عن انتمائه الديني.
أننا ندين وبشدة أن يسمح التليفزيون المصري لهذا السلفي أن يكون ضيفاً على أحدي البرامج يبث من خلاله سموم الفتن وادعاءات لا أساس لها من الصحة وتنم عن جهله التام للأخر.
أننا نرى في صعود التيارات الإسلامية والسلفية المتشددة على الساحة السياسية ومحاولات انقضاضهم على ثورة شباب 25 يناير خطراً جسيماً على وطننا مصر وتهديد للاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، خطراً نحذر منه حتى لا تدخل مصرنا في صراعات داخلية بين المتأسلمين وتياراتهم من جهة والأقباط من جهة أخرى ، وبين التيارات المتأسلمة بعضها البعض مما يمثل تهديداً للسلام الداخلي والاستقرار.
أننا نرفض وبشدة اللغة التي أصبحت شائعة هذه الأيام والتي تبث من خلال الشاشات التليفزيونية ومنها الرسمية ونعت مسيحي مصر بأهل الذمة وعودة دفع الجزية مما ينم على أن هؤلاء الأشخاص لم يتغيروا عنه منهجهم وعقيدتهم التي عفا عليها الزمن وولت منذ عشرات السنين ويرفضون مبدأ المواطنة ويحاولون خداع جموع الشعب بتفسير هذا المبدأ حسب هواهم ومصالحهم الشخصية. أننا نرى في هذه التصريحات خطورة جسيمة على مستقبل مصر وندعو هؤلاء أن يتخلوا عن هذه الأفكار وأن يجددوا أفكارهم بما يناسب العصر الحديث ومعايشة الواقع الجديد لبناء دولة مدنية مبنية على المساواة والعدل والحرية لكل سكان مصر بدون الأخذ في الاعتبار الانتماء الديني أو العرقي أو المذهبي أو السياسي ، فالجميع أمام القانون متساويين في الحقوق والواجبات وأنه لا امتياز لشخص على أخر إلا بعمله ومشاركته في بناء مصر الحضارة.
أننا نتمنى إلا يتكرر هذا المشهد المآسوي لكنيسة الشهيدين بأن يفرض هذا الشخص السلفي رأيه ويمنع تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمدة 72 ساعة حتى يستطلع "أهل الشرع" وموافقة الشباب السلفي واستعطافهم بالموافقة على إعادة بناء الكنيسة بدلاً من إعمال القانون ومحاسبة من قاموا بهذا العمل الإجرامي الخطير.
أننا نناشد المواطنين المصريين بالتصويت ضد التعديلات الدستورية وخاصة أن المادة 189 المعدلة فيها إجحاف لمشاركة الأقباط في الجمعية التأسيسة لصياغة الدستور الجديد. فالمستشار طارق البشرى يعلم جيداً أنه لن ينجح أحد من الأقباط في الانتخابات البرلمانية المقبلة وبالتالي سيتم تعيين بعض الأقباط في مجلس الشعب ، فاستبقى إبعادهم بوضع هذا الشرط المجحف ، حتى يأتي بدستور إسلامي بحت.
أننا نلفت نظر المجتمع المصري لخطورة ظهور التيارات المتأسلمة ومحاولتهم سرقة ثورة 25 يناير مما يهدد الاقتصاد الوطني: فوجود هؤلاء على الساحة السياسية لن يشجع أي مستثمر أن يأتي لمصر ولا يشجع أن تعود السياحة كما كانت من قبل. فكما يعلم الكل أن رأس المال جبان وأن الدول سوف تنصح رعاياها بعدم الذهاب لمصر نظراً لسيطرة التيارات الإسلامية المتطرفة على جميع جوانب الحياة في مصر وانتشار الاضطرابات الداخلية والصراعات الايديولوجية.
انتبهوا أيها المصريون وارفضوا ولاية التيارات الإسلامية بمختلف أنواعها ، لأننا أمام طريقين : أما طريق مصر الحضارة أو طريق مصرستان لنصبح مستنقع كما حدث في أفغانستان .
ليحرس الله مصر وليعطي الحكمة لشعبها وشبابها لبناء مستقبل أفضل للجميع.
رئيس المنظمة
دكتور وحيد حسب الله
كنا ننتظر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يكون أكثر حسماً وحزماً في مواجهة الاعتداءات على الأقباط سواء من جانب البلطجية المتأسلمين أو بعض عناصر الجيش المصري ، ولكن بكل أسف ، حتى كتابة هذا البيان ، لم نقرأ أي بيان بتحويل المسئولين العسكريين أو المدنيين الذين ارتكبوا هذه الاعتداءات إلي محاكمة عسكرية عادلة.
أننا ندين وبشدة موقف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لموقفه من معالجة الاعتداء البربري الذي ارتكبته مجموعة من الشباب السلفيين على كنيسة الشهيدين بقرية صول/أطفيح وسماح المجلس بأن يقوم أحدي الشيوخ السلفيين المعروفين بكراهيتهم للمسيحية والمسيحيين وأن عقيدة هذا الشيخ السلفي موقفة بالصوت والصورة ومنتشرة في ربوع مصر تؤجج للفتن الطائفية وتخلق مناخاً معادي لثورة 25 يناير والتي وثقت للعلاقات القوية والحميمة للشعب المصري بغض النظر عن انتمائه الديني.
أننا ندين وبشدة أن يسمح التليفزيون المصري لهذا السلفي أن يكون ضيفاً على أحدي البرامج يبث من خلاله سموم الفتن وادعاءات لا أساس لها من الصحة وتنم عن جهله التام للأخر.
أننا نرى في صعود التيارات الإسلامية والسلفية المتشددة على الساحة السياسية ومحاولات انقضاضهم على ثورة شباب 25 يناير خطراً جسيماً على وطننا مصر وتهديد للاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، خطراً نحذر منه حتى لا تدخل مصرنا في صراعات داخلية بين المتأسلمين وتياراتهم من جهة والأقباط من جهة أخرى ، وبين التيارات المتأسلمة بعضها البعض مما يمثل تهديداً للسلام الداخلي والاستقرار.
أننا نرفض وبشدة اللغة التي أصبحت شائعة هذه الأيام والتي تبث من خلال الشاشات التليفزيونية ومنها الرسمية ونعت مسيحي مصر بأهل الذمة وعودة دفع الجزية مما ينم على أن هؤلاء الأشخاص لم يتغيروا عنه منهجهم وعقيدتهم التي عفا عليها الزمن وولت منذ عشرات السنين ويرفضون مبدأ المواطنة ويحاولون خداع جموع الشعب بتفسير هذا المبدأ حسب هواهم ومصالحهم الشخصية. أننا نرى في هذه التصريحات خطورة جسيمة على مستقبل مصر وندعو هؤلاء أن يتخلوا عن هذه الأفكار وأن يجددوا أفكارهم بما يناسب العصر الحديث ومعايشة الواقع الجديد لبناء دولة مدنية مبنية على المساواة والعدل والحرية لكل سكان مصر بدون الأخذ في الاعتبار الانتماء الديني أو العرقي أو المذهبي أو السياسي ، فالجميع أمام القانون متساويين في الحقوق والواجبات وأنه لا امتياز لشخص على أخر إلا بعمله ومشاركته في بناء مصر الحضارة.
أننا نتمنى إلا يتكرر هذا المشهد المآسوي لكنيسة الشهيدين بأن يفرض هذا الشخص السلفي رأيه ويمنع تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمدة 72 ساعة حتى يستطلع "أهل الشرع" وموافقة الشباب السلفي واستعطافهم بالموافقة على إعادة بناء الكنيسة بدلاً من إعمال القانون ومحاسبة من قاموا بهذا العمل الإجرامي الخطير.
أننا نناشد المواطنين المصريين بالتصويت ضد التعديلات الدستورية وخاصة أن المادة 189 المعدلة فيها إجحاف لمشاركة الأقباط في الجمعية التأسيسة لصياغة الدستور الجديد. فالمستشار طارق البشرى يعلم جيداً أنه لن ينجح أحد من الأقباط في الانتخابات البرلمانية المقبلة وبالتالي سيتم تعيين بعض الأقباط في مجلس الشعب ، فاستبقى إبعادهم بوضع هذا الشرط المجحف ، حتى يأتي بدستور إسلامي بحت.
أننا نلفت نظر المجتمع المصري لخطورة ظهور التيارات المتأسلمة ومحاولتهم سرقة ثورة 25 يناير مما يهدد الاقتصاد الوطني: فوجود هؤلاء على الساحة السياسية لن يشجع أي مستثمر أن يأتي لمصر ولا يشجع أن تعود السياحة كما كانت من قبل. فكما يعلم الكل أن رأس المال جبان وأن الدول سوف تنصح رعاياها بعدم الذهاب لمصر نظراً لسيطرة التيارات الإسلامية المتطرفة على جميع جوانب الحياة في مصر وانتشار الاضطرابات الداخلية والصراعات الايديولوجية.
انتبهوا أيها المصريون وارفضوا ولاية التيارات الإسلامية بمختلف أنواعها ، لأننا أمام طريقين : أما طريق مصر الحضارة أو طريق مصرستان لنصبح مستنقع كما حدث في أفغانستان .
ليحرس الله مصر وليعطي الحكمة لشعبها وشبابها لبناء مستقبل أفضل للجميع.
رئيس المنظمة
دكتور وحيد حسب الله
0 التعليقات:
إرسال تعليق