أحالت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الطعن المقام من البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة – القضاء الإدارى – بإلغاء قراره 

بعزل جورج حبيب بباوى من الكنيسة الأرثوذكسية إلى المفوضين لإعداد تقرير برأيها القانونى.

كانت محكمة القضاء الإدار أصدرت حكما فى يناير الماضى بإلغاء قرار البابا بعزل جورج حبيب بباوى من الكنيسة الأرثوذكيسة، وأكدت فى حيثياتها أن أوراق الدعوى خلت من أى دليل على أن المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية واجه بباوى بما نسبته إليه من انحرافاته اللاهوتية والعقائدية والطقوسية ونشرها وتشويه فكر الآخرين بها، واستمراره فى أخطائه وتنقله بين المذاهب المتعددة، وكان لابد أن يخطر المدعى للتحقيق معه حتى يتيح له الفرصة فى الدفاع عن نفسه الأمر، الذى يكون معه المجلس فوت حقه فى الدفاع عن نفسه ضد الاتهامات الموجهة إليه وهو ما يمثل إخلالا جوهريا بحق دستورى.

كان جورج حبيب بيباوى الأستاذ بكلية اللاهوت أعلن انضمامه للكنيسة الإنجيليكانية فى روسيا من خلال عدة مقالات تضمن خلالها انتقادات حادة ضد الكنيسة، فأصدر البابا شنودة قرارا بعزله من منصبه لتقضى المحكمة بإلغاء ذلك القرار، فأقام البابا طعنا على الحكم أمام الإدارية العليا.