جلسات الإستماع في الكونجرس الأمريكي من المؤشرات علي ما يدور في كواليس واشنطن تجاه القضايا الأنية سواء الداخلية أو الخارجية عندما يصل الاهتمام والأهمية بالقضية المثارة حد معين,
وقد اسهمت جلسات الاستماع في إعادة النظر في مواقف وسياسات. ومن الجلسات التاريخية التي لاينقطع الإشارة إليها جلسات المكارثية الشهيرة التي دخلت التاريخ من بوابة محاكم التفتيش بعد أن قام السناتور ماك أرثر بالتفتيش في ضمائر الأمريكيين بحثا عن الماركسيين والمناهضين للفكر الليبرالي والرأسمالية في الولايات المتحدة من النصف الثاني من الأربعينيات إلي سنوات الخمسينيات وهو ما ترك آثارا سلبية وإيجابية علي كل مناحي الحياة الأمريكية تمتد إلي الحاضر.
وقد تحولت جلسات الاستماع إلي ملعب يتباري فيه أصحاب المصالح بشتي صنوفهم السياسية والمالية والإقتصادية والفكرية والأيديولوجية وراء تحقيق مكسب أو تحقيق هدف من وراء حشد القوي المؤثرة وهو ما يحدث اليوم في العلاقة بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة, فانتقاد عمل المنطمة العالمية يأتي من اليمين واليسار الأمريكي لأسباب متباينة فالأول يتحدث عن عدم صلاحية الأمم المتحدة في فرض حكومة عالمية تقوم مقام القوي الكبري وفي المقدمة بالقطع الولايات المتحدة التي برغم أنها تتحكم في مفاتيح القرار في مجلس الأمن وتدير صراعاتها الدولية من بوابة المنظمة الدولية إلا أن اليمين يرغب في التخلص من العمل الجماعي الدولي حيث يراه متناقضا مع موازين القوي والهيبة الأمريكية في العالم.وفريق اليسار الأمريكي(التيار الليبرالي)يري أن الولايات المتحدة لا تمد جسورا كافية مع الأمم المتحدة ومنظماتها نتيجة تعمد السياسيين في واشنطن تهميش العمل الدولي وتجاوزهم الاليات التي اتفق عليها المجتمع العالمي عندما تأسست المنظمة العالمية قبل أكثر من65 عاما. تقليديا الجمهوريون والتيار المحافظ وراء الهجوم الدائم علي المنظمة بينما يقف الديمقراطيون في خندق الدفاع عن استمرار وضرورة اصلاح الأمم المتحدة.والمسافة بين التيارين تقل وربما تصل إلي درجة التلاشي عندما يتعلق الأمر بمصالح إسرائيل واللوبي الموالي لها.انتقاد عمل الامم المتحدة فيما يخص إسرائيل قاسم مشترك في كل الأحوال والظروف دون انتظار لدفاع من المسئولين الدوليين وهو بدوره خلق فجوة عميقة بين الدبلوماسيين الأمريكيين ونظرائهم من الدول الأخري في مقر المنظمة العالمية علي مدي عقود.في أجواء مشحونة هده الأيام يعمل فريق من اليهود الأمريكيين علي تجريد الأمم المتحدة من المصداقية تحسبا لاحتمال اعتراف الدول الأعضاء في المنظمة بالدولة الفلسطينية في اجتماعات الجمعية العامة في سبتمبر المقبل وما سيترتب علي الاعتراف من وضع قانوني جديد تكون فيه إسرائيل دولة احتلال لدولة زميلة في الأمم المتحدة.وفي مسعي من اللوبي الموالي لإسرائيل وأصدقائها في الولايات المتحدة عقدت لجنة العلاقات الدولية بمجلس النواب الأمريكي جلسة استماع يوم الخميس الماضي(السابع من إبريل)هي الثالثة منذ مطلع العام الحالي لبحث'إصلاح الأمم المتحدة ومستقبل السياسة الخارجية الأمريكية'بحضور المندوبة الأمريكية لدي الأمم المتحدة سوزان رايس التي استهلت الجلسة بتعديد مناقب المنظمة العالمية ودورها في تعزيز الأمن والسلم الدوليين ورؤية الإدارة الحالية بشأن ضرورة اقتسام أعباء الأمن الدولي مع كيان يمثل دول العالم المختلفة.وفي حديث صريح قال هوارد بيرمن النائب الديمقراطي المعروف إن الكونجرس يؤيد'المعارك القادمة'التي سوف تخوضها رايس وبعثة أمريكا في نيويورك فيما يتعلق بالاعتراف المحتمل بالدولة الفلسطينية وقضايا حرجة اخري علي جدول أعمال الأمم المتحدة وقال'ما زال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لتشجيع المزيد من الكفاءة والمساءلة والشفافية في الأمم المتحدة والقضاء علي المشاعر المناهضة لاسرائيل التي غالبا ما تنبع من مجلس حقوق الإنسان وغيرها من هيئات الأمم المتحدة'.وطرح بيرمن تصوره عن إمكانية معاقبة سلوك المنطمة الدولية عن طريق قطع التمويل الأمريكي عنها لكنه أردف قائلا ان الإجراءات السابقة لم تحقق النتيجة المرجوة والأفضل هو الالتزام بعملية إصلاح شاملة لا يستخدم فيها'سلاح الفواتير الأمريكية'حيث خسرت الولايات المتحدة مقاعد في هيئات تابعة للأمم المتحدة عندما إمتنعت عن دفع حصة مالية قبل سنوات وخسرت تحديدا مقعدها في اللجنة الاستشارية للشئون الإدارية والميزانية.كما أشار بيرمن إلي أن تجميد أو إنسحاب الولايات المتحدة من منظمات تابعة للأمم المتحدة مثل انسحابها من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو لسنوات طويلة لم يحقق الغرض المطلوب.
وقد بدأت عملية نزع المصداقية عن عمل المنظمة العالمية بإعلان القاضي الشهير جولدستون تراجعه عن إتهاماته إسرائيل بشأن ارتكاب جرائم حرب في غزة في التقرير الذي يحمل إسمه من خلال مقال نشر أخيرا بتوقيعه في صحيفة'واشنطن بوست'والأمر الثاني هو التأكيد في كل المناسبات من الآن فصاعدا افتقار الأمم المتحدة للشفافية في عمل الأجهزة التابعة فقد قالت عضو لجنة العلاقات الدولية إيلينا روزلينتين'في العقد الماضي زادت موازنة الامم المتحدة أكثر من الضعف لكن الشفافية والمحاسبة والفاعلية لم تتحقق.فقد قالت الرئيس السابق لمكتب المعايير الأخلاقية الداخلية في الامم المتحدة في تقرير مغادرتها للمنصب:لا توجد شفافية وهناك نقص في المحاسبة..واخشي أن أقول إن الأمانة العامة للامم المتحدة في طريقها الآن إلي الإضمحلال التحلل وتنحدر إلي حالة من عدم الجدوي'.واختتمت روزلينتين كلمتها في نقد الأمم المتحدة بالتوجه إلي رايس قائلة'أرجو أن تفعل الولايات المتحدة كل ما تستطيع سيدتي السفيرة لضمان ألا يحصل اللوبي الفلسطيني علي وضع عضو في الامم المتحدة قبل التفاوض علي سلام حقيقي مع اسرائيل حليفتنا'.في التوقيت نفسه كان الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز يلقي كلمة أمام المعهد الدولي للسلام في نيويورك بحضور مندوبي الدول الأعضاء في مجلس الأمن وحذر من الإعلان عن الدولة الفلسطينية من فوق منبر الجمعية العامة وطالب بسحب تقرير جولدستون كاملا بعد إعتراف كاتبه بالخطأ ثم خاطب الحضورمحذرا من محاولات محتملة لفرض دولة فلسطينية علي اسرائيل فيما قال أن الأمم المتحدة لا تستطيع ضمان أمن إسرائيل وقال'نحن علي استعداد للتخلي عن الأرض ونتوقع ان يكون أمننا مضمون.هل منكم من أحد يستطيع التخلي عن أمن شعبه'.المواجهة بدأت في الأمم المتحدة علي بخطوات محسوبة تبدأ بإزالة آثار تقرير جولدستون قدر الإمكان- برغم تسليم رايس بصعوبة تحقيق الأمر بالكامل في شهادتها أمام الكونجرس-ثم حملة دبلوماسية مكثفة تلعب علي عنصر عدم الإستقرار في الشرق الأوسط بعد موجة خلع الدكتاتوريات وتأثير التطور الجديد علي أمن إسرائيل كما تروج الحملة لأفكار غياب معايير الشفافية والمحاسبة في الأمم المتحدة والتحيز ضد تل أبيب علي طول الخط ثم الدعوة إلي مقاطعة الأنشطة التي تدين الممارسات الإسرائيلية في الاراضي المحتلة مثل مؤتمر ديربن ـ3 الذي سوف يحتفل بمرور عشر سنوات علي المؤتمر الأول والمقرر عقده في مستهل أعمال الجمعية العامة في سبتمبر المقبل.وقد أكدت الولايات المتحدة مقاطعة المؤتمر تضامنا مع إسرائيل بينما يصعد المسئولون الأمريكيون من انتقاداتهم لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة علي أمل وقف مسيرة الفلسطينيين نحو حلم الدولة المستقلة المعترف بها من الأسرة الدولية.
الاهرام
0 التعليقات:
إرسال تعليق