صرح الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هناك اتجاها قويا لتطبيق خدمات التصويت الإليكترونية فى الانتخابات البرلمانية المقبلة لمجلسى
الشعب والشورى، بهدف تمكين المصريين بالخارج من ممارسة حقهم فى المشاركة السياسية، وذلك من خلال استخدام بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر فقط.
وأضاف عثمان، خلال حلقة نقاشية مساء اليوم الثلاثاء، حول دور تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لخروج القطاعات الاقتصادية الأخرى من الأزمة، أنه سيتم السماح للمصريين المقيمين خارج البلاد بالتصويت فى الانتخابات البرلمانية المقبلة فى عدد من الدوائر، غير أن عدم تجهيز بعض اللجان بالمدارس تكنولوجيا سيكون عائقا أمام تطبيقها فى جميع الدوائر، لاسيما وأن بعض المدارس لا يوجد بها "فيش" كافية للكهرباء.
وكشف عثمان، عن اشتراكه مع المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء فى صياغة ورقة عمل للسياسة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الحكومة التى يعمل بها ليست حكومة تسيير أعمال فقط، بل إنها تخطط للمستقبل وتعمل على جذب استثمارات تساعد الدولة على الخروج من أزمتها الاقتصادية.
وشدد على أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يواجه تحديات وهو شريك أساسى فى التنمية الاقتصادية، ويلعب دورا هاما ومحوريا فى كثير من القضايا الهامة بمصر، مثل ملف حوض النيل والتى يقوم من خلالها بنقل الخبرات المصرية فى هذا المجال إلى دول الحوض.
وأكد عثمان على دور الحكومة فى الالتزام بكافة السياسات والتى تم تطبيقها فى القطاع على مدى السنوات الماضية، مشيرا إلى أن ما نشر عما يحدث فى القطاع فيه قدر كبير من المبالغة لا ترسم صورة عادلة لما تم بناؤه فى هذا القطاع خلال السنوات الماضية من بنية تكنولوجية وبناء كوادر بشرية.
وشدد وزير الاتصالات على دور القطاع الخاص فى حل أزمة البطالة حيث لا تستطيع الحكومة وحدها تعيين كل هذا الحجم الكبير من الخريجين سنويا.
وأضاف أنه سيتم عرض مقترحات وصلت إلى الوزارة من منظمات المجتمع المدنى لمستقبل القطاع خلال السنوات المقبلة ودعمه على مجلس الوزراء القادم.
الشعب والشورى، بهدف تمكين المصريين بالخارج من ممارسة حقهم فى المشاركة السياسية، وذلك من خلال استخدام بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر فقط.
وأضاف عثمان، خلال حلقة نقاشية مساء اليوم الثلاثاء، حول دور تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لخروج القطاعات الاقتصادية الأخرى من الأزمة، أنه سيتم السماح للمصريين المقيمين خارج البلاد بالتصويت فى الانتخابات البرلمانية المقبلة فى عدد من الدوائر، غير أن عدم تجهيز بعض اللجان بالمدارس تكنولوجيا سيكون عائقا أمام تطبيقها فى جميع الدوائر، لاسيما وأن بعض المدارس لا يوجد بها "فيش" كافية للكهرباء.
وكشف عثمان، عن اشتراكه مع المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء فى صياغة ورقة عمل للسياسة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الحكومة التى يعمل بها ليست حكومة تسيير أعمال فقط، بل إنها تخطط للمستقبل وتعمل على جذب استثمارات تساعد الدولة على الخروج من أزمتها الاقتصادية.
وشدد على أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يواجه تحديات وهو شريك أساسى فى التنمية الاقتصادية، ويلعب دورا هاما ومحوريا فى كثير من القضايا الهامة بمصر، مثل ملف حوض النيل والتى يقوم من خلالها بنقل الخبرات المصرية فى هذا المجال إلى دول الحوض.
وأكد عثمان على دور الحكومة فى الالتزام بكافة السياسات والتى تم تطبيقها فى القطاع على مدى السنوات الماضية، مشيرا إلى أن ما نشر عما يحدث فى القطاع فيه قدر كبير من المبالغة لا ترسم صورة عادلة لما تم بناؤه فى هذا القطاع خلال السنوات الماضية من بنية تكنولوجية وبناء كوادر بشرية.
وشدد وزير الاتصالات على دور القطاع الخاص فى حل أزمة البطالة حيث لا تستطيع الحكومة وحدها تعيين كل هذا الحجم الكبير من الخريجين سنويا.
وأضاف أنه سيتم عرض مقترحات وصلت إلى الوزارة من منظمات المجتمع المدنى لمستقبل القطاع خلال السنوات المقبلة ودعمه على مجلس الوزراء القادم.
0 التعليقات:
إرسال تعليق