صدّق مجلس «الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسى والانتقال الديمقراطى» فى تونس مساء، الإثنين، على «مرسوم قانون» يحظر على كل من «تحمل مسؤولية فى صلب الحكومة أو فى هياكل الحزب الحاكم خلال الـ23 عاما التى قضاها
الرئيس التونسى المخلوع زين العابدين بن على فى السلطة (1987-2011) الترشح لعضوية «المجلس الوطنى التأسيسى». ويحظر مرسوم القانون أيضا الترشح لعضوية المجلس على كل الشخصيات التى «ناشدت» الرئيس المخلوع الترشح عام 2014 لولاية رئاسية سادسة رغم أن دستور البلاد لا يجيز له ذلك لتخطيه السن القانونية.
وصدّق المجلس أيضًا على مرسوم قانون آخر ينص على ضرورة أن تمثل النساء نصف أعضاء المجلس التأسيسى، وهو الأمر الذى أثار غضب المنظمات النسائية المصرية التى أكدت أن نساء مصر يتم إقصاؤهن سياسيا منذ بداية ثورة 25 يناير.
ودعا المركز المصرى، خلال بيان أصدره الثلاثاء ، المجلس العسكرى وكذلك اللجنة المشكلة لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لأن تحذو حذو تونس فى خطوات الإصلاح، والتمكين للنساء.
وقالت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، إن مصر بثورتها تقود نساء العالم العربى لعصر الجوارى والحريم بمطالبات إلغاء قانونى الخلع والرؤية والكوتة للمرأة، فى حين أن تونس تتقدم العالم العربى فى الثورة والإصلاح. وأضافت لـ«المصرى اليوم» أن ما يحدث فى مصر هو سيناريو مكرر للثورة الإيرانية التى بدأها الليبراليون واليساريون، وبعد عودة الخومينى وعدد من القيادات المتطرفة تم إعدام قيادات الثورة وهرب الباقى منهم كلاجئين سياسيين، مشيرة إلى أنه بعد 5 شهور من ثورة رومانيا، عاد جميع رجال الحزب الحاكم للسلطة، وحينما ثار الثوار مرة أخرى أخرجوا لهم عمال المحاجر ليشقوا رؤوسهم، مشددة على ضرورة أن يقرأ الثوار التاريخ ويعملوا به.
المصري اليوم
الرئيس التونسى المخلوع زين العابدين بن على فى السلطة (1987-2011) الترشح لعضوية «المجلس الوطنى التأسيسى». ويحظر مرسوم القانون أيضا الترشح لعضوية المجلس على كل الشخصيات التى «ناشدت» الرئيس المخلوع الترشح عام 2014 لولاية رئاسية سادسة رغم أن دستور البلاد لا يجيز له ذلك لتخطيه السن القانونية.
وصدّق المجلس أيضًا على مرسوم قانون آخر ينص على ضرورة أن تمثل النساء نصف أعضاء المجلس التأسيسى، وهو الأمر الذى أثار غضب المنظمات النسائية المصرية التى أكدت أن نساء مصر يتم إقصاؤهن سياسيا منذ بداية ثورة 25 يناير.
ودعا المركز المصرى، خلال بيان أصدره الثلاثاء ، المجلس العسكرى وكذلك اللجنة المشكلة لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لأن تحذو حذو تونس فى خطوات الإصلاح، والتمكين للنساء.
وقالت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، إن مصر بثورتها تقود نساء العالم العربى لعصر الجوارى والحريم بمطالبات إلغاء قانونى الخلع والرؤية والكوتة للمرأة، فى حين أن تونس تتقدم العالم العربى فى الثورة والإصلاح. وأضافت لـ«المصرى اليوم» أن ما يحدث فى مصر هو سيناريو مكرر للثورة الإيرانية التى بدأها الليبراليون واليساريون، وبعد عودة الخومينى وعدد من القيادات المتطرفة تم إعدام قيادات الثورة وهرب الباقى منهم كلاجئين سياسيين، مشيرة إلى أنه بعد 5 شهور من ثورة رومانيا، عاد جميع رجال الحزب الحاكم للسلطة، وحينما ثار الثوار مرة أخرى أخرجوا لهم عمال المحاجر ليشقوا رؤوسهم، مشددة على ضرورة أن يقرأ الثوار التاريخ ويعملوا به.
المصري اليوم
0 التعليقات:
إرسال تعليق