الدستور | الجمعة ٢٢ ابريل ٢٠١١ | |
شهدت الأسابيع الماضية العديد من أحداث التعصب الطائفي مما يمثل ضربة للتلاحم الشعبي بين مسلمي مصر ومسيحييها خلال ثورة 25 يناير المجيدة. وللأسف الشديد فإن النظام السابق كرس الاحتقان الطائفي حتى يدعي أنه وآلته الأمنية هم صمام أمان مصر وأنه بدونهم فسوف تشيع الفوضى. وكان حادث تفجير كنيسة القديسين بالاسكندرية عشية عيد الميلاد واتضاح براءة كل من اتهمتهم وزارة الداخلية بأنهم وراء الحادث بل ودلت الشهادات والوثائق المسربة أن هناك جهات أمنية معينة هي من كانت وراء التفجير أبرز دليل على هذه السياسة الرعناء.
ان استغلال جو حرية التعبير والانفتاح الذي تشهده مصر هذه الأيام سواء بقصد أو عن غير قصد في النفخ في بوق الفتنة الطائفية وتعميم التعصب الطائفي هو أشد خطر يهدد هذه الثورة ويخدم أعدائها.الاعتداء على كنيسة أطفيح وقطع أذن قبطي في قنا وترويع الاقباط في نزلة البدرمان في المنيا، ومحاصرة كنيسة مار يوحنا في قرية القمادير بالمنيا والمطالبة بهدمها، وأخيرا البعد الطائفي الذي طرأ على التظاهرات المطالبة برحيل محافظ قنا بعد أن كانت الحجة الأساسية للمطالبة برحيله كونه مساعد سابق لمدير أمن الجيزة ومسؤول عن العنف ضد المتظاهرين والاحتجاج على عسكرة منصب المحافظ.... كل هذه شواهد على أن التشنج الطائفي لن يوقفه سوى أن نعي بخطره حتى لا ننجر فيه وأن نؤمن وندعو لتطبيق القانون على الجميع بدون استثناءات وبدون مجالس العرفية وجلسات تطييب الخواطر التي دأب عليها النظام السابق ولم تؤد إلا الى تفاقم الاحتقان الطائفي وتهميش دور دولة القانون.
ونؤكد أن استمرار هذه الممارسات لا يصب إلا في مصلحة قوى الثورة المضادة التي ترى في التعصب الطائفي واحدة من أهم وسائل وقف استكمال مهام الثورة والقضاء على ما حققته من إنجازات.
إن ائتلاف شباب الثورة في إدانته للتظاهرللمطالبة بإقالة محافظ قنا بسبب ديانته يدعو في نفس الوقت إلى اختيار محافظ مدني لم يتورط في أعمال عنف ضد المواطنين، ويندد بجميع ممارسات العنف والتعصب ويحذر القائمين بها بأنهم يعرضون مستقبل هذا البلد للخطر، ويقفون يدًا بيد مع قوى الثورة المضادة.
ويستغرب الائتلاف الأسلوب الذي تتبعه السلطات في معالجة الأمور عبر جلسات الصلح العرفي الذي يُجبَر فيها الأقباط على التنازل عن حقوقهم، ويؤكد الائتلاف على ضرورة تقديم جميع المتورطين في هذه الأحداث إلى المحاكمة وفرض القانون على الجميع، وأن الدفاع عن حقوق الاقباط هو واجب على كل المصريين المسلمين قبل المسيحيين.
واتساقا مع هذه المبادئ يدين الائتلاف استمرار محاكمة الناشطين المسلمين اللذين تظاهروا مع المسيحيين في دوران شبرا يوم 2 يناير احتجاجا على تفجير كنيسة القديسين بتهم ملفقة تدعى أنهم اتلفوا ممتلكات عامة وحرضوا على ذلك وهو مالم يثبت بدليل ويطالب النيابة بالتحقق من جدية أدلة الاتهام.
وفي هذا السياق يتساءل الائتلاف عن السبب في عدم التحقيق في بلاغ محامي أقباط كنيسة القديسين للنائب العام الذي يتهم فيه القيادات السابقة لوزارة الداخلية بتدبير تفجير الكنيسة، وعلى الأقل فتح ملف قضية التفجير والمتسبب فيه مرة أخرى بعد أن أفرج عمن اتهمتهم وزارة الداخلية بأنهم وراء الأحداث بعد أن ثبت أن التهمة ملفقة والاعترافات أخذت تحت التعذيب الذي قتل فيه السيد بلال.
جرس إنذار ندقه ... وصفارة طوارئ نطلقها ... حرصا على وحدة الوطن ومنعا للانسياق وراء الفتنة
عاش كفاح شعب مصر، أقباطه ومسلميه
0 التعليقات:
إرسال تعليق