فى أول اجتماع للمجلس القومى لحقوق الإنسان بتشكيله الجديد بعد الثورة، برئاسة "محمد فايق" نائب رئيس المجلس، أدان ما تمر به البلاد من أحداث متفرقة تهدد الحقوق الأساسية للمواطنين المصريين الخاصة بحق المساواة والكرامة.
وأكد المجلس على إدانته لكافة أشكال الإنتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان وأكد انة
سيقوم بإرسال بعثات تقصى حقائق فورية للتثبت من حقيقة الأوضاع وخاصة فى محافظتى قنا والمنيا
كما أدان المجلس ما شهدته البلاد من ممارسات لفرض الوصاية على حريات وحقوق بعض المواطنين إنتهاكاً لحقوقهم خارج نطاق القانون، ويؤكد المجلس على ضرورة إرساء مبدأ عدم الإفلات من العقاب؛ مؤكدًا أنه يعمل على ضمان كامل حقوق المواطن دون تمييز على أساس الجنس أوالدين أواللوان أوالأصل الاجتماعي.
وقرر المجلس أن يضع أولى أعماله في المرحلة الراهنة التأكيد على ضمان الحق فى المحاكمة العادلة وفقـًا لما ورد بالإعلان الدستوري والقوانين المصرية والتى تكفل محاكمة المواطن أمام القضاء الطبيعي وفق معايير المحاكمة العادلة والمنصفة، واستبعاد كافة أشكال المحاكمات الاستثنائية، وكذلك وضع أولوية لمكافحة الفقر والتهميش الاجتماعي والفساد وضمان تكافؤ الفرص والحق فى حياة آمنة كريمة لكل المصريين.
ومن ناحية أخرى أكد على أهمية النظر فى تعديل قانون المجلس ولائحته بما يؤدى إلى تفعيل دوره فى ضمان وحماية وتعزيز حقوق الإنسان لجميع المصريين، وما يمكنه من التأثير فى كافة التشريعات والقرارات المتعلقة بحقوق الإنسان وبمراقبة أداء مؤسسات الدولة ومدى الالتزام بمرجعية حقوق الإنسان.
كتب: مايكل فارس
0 التعليقات:
إرسال تعليق