كتب: مايكل فارساستنكرت اللجنة الدولية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، كافة الممارسات التي تنطوي على تفرقة بين المواطنين المصريين على أساس الدين، والاعتداء على دور العبادة، وتطبيق عقوبات منافية للقانون على مواطنين أبرياء.
وطالبت اللجنة خلال اجتماعها أمس بضرورة إعلاء سيادة القانون وعدم السماح بالمساس بهيبة الدولة من خلال تطبيق أعراف تتنافى مع قوانين الدولة وتفرِّق بين
أبناء الوطن الواحد، مع ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الرادعة ضد كل من يحرِّض على التمييز بين أبناء الوطن الواحد، والتصدي لكل مظاهر العنف القائم على أسباب دينية أو غيرها من أسباب التفرقة.
وأشارت اللجنة إلى أن مكانة "مصر" الرفيعة، باعتبارها من أوائل الدول التي أسهمت في إعداد المواثيق الدولية القاضية بعدم التمييز، يتعيَّن الحفاظ عليها، بل يجب أن تحتل "مصر" منزلة أعلى بعد ثورة 25 يناير التي وضعت أسس الديمقراطية وعدم التمييز تحت شعار التغيير والحرية والعدالة الاجتماعية.
جدير بالذكر، أنه تم انتخاب "حافظ أبو سعدة" رئيسًا للجنة التشريعية، وانتخاب السفير "أحمد حجاج" رئيسًا للجنة الدولية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان.
0 التعليقات:
إرسال تعليق