كتب: هاني سميرتقدم "المركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان"، و"المجلس الملي السكندري" أمس الخميس- بمذكرة للقائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس العسكري المشير "محمد حسين طنطاوي" طالبوه خلالها بالإعلان رسميًا عن حيثيات الإفراج عن المتهمين في حادث تفجير كنيسة القديسين، وإمكانية وجود مشتبه فيهم آخرين، وأيضًا إعلان النتائج التي انتهت إليها التحقيقات، وكذلك تقرير خبراء الأدلة الجنائية، لمعرفة كيفية وقوع الجريمة، واستكمال التحقيقات، كما طالب بضرورة تشكيل
لجنة من خبراء الأدلة الجنائية يسمح لها بالاستعانة بخبراء دوليين في علوم الأدلة الجنائية، للوقوف على حقيقة الواقعة ومرتكبيها، وذلك تحقيقًا لمبدأ سيادة القانون، ومعالجة لشعور الأقباط وإحساسهم بأنهم مواطنين من الدرجة الثانية.
وأضافت المذكرة التي وقع عليها "جوزيف ملاك" -مدير المركز- والدكتور "كميل صديق" –سكرتير عام المجلس الملي للكنيسة- و"أسامة عبد الله" -سكرتيرعام حزب الأحرار- و"أشرف طه" -صحفي وعضو المركز- و"نادر مرقص" -مستشار البابا وعضو المجلس الملي- إن دماء المصريين التي سالت في ميدان التحرير وعدد من المحافظات أثناء الثورة، هي نفس الدماء التي سالت أمام كنيسة القديسين، وإن كان الجناة مختفون، فأين جناة مذبحة القديسين؟.
وأكدت المذكرة إن "المركز المصري" و"المجلس الملي للكنيسة بالإسكندرية" تقدما ببلاغ للمحامي العام الأول رقم (1373) لسنة 2011، لمعرفة سير التحقيقات في أحداث القديسين، وحيثيات قرار الإفراج، وكان الرد علينا بصورة غير رسمية، بأن التحقيقات قد توقفت منذ 25 يناير، واقتصرت على سماع الشهود، ولم يعرض المتهمين على النيابة، ولم تصل تحريات الداخلية، ولذلك لم تعد النيابة العامة التقرير النهائي حول الحادث وملابساته، وكيفية وقوعه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق