 |
| نادر شكرى |
سلامة المواطنين وترويعهم لاسيما عقب ثورة 25 يناير وحملت الرسالة التى تسلمها العميد صلاح غنيم مندوب المجلس العسكرى تساؤلات حول تزايد أحداث العنف التى وقعت على اساس الفرز الدينى ضد الاقباط والبهائيين والصوفية ولم يقدم اى من الجناه للمحاكمة رغم صدور احكاما رادعه فى قضايا اخرى تتعلق بكسر حظر التجوال وبعض قضايا البلطجة ..
وقد استعرض الوفد مضمون الرسالة التي وقعت عليها 43 منظمة حقوقية وسياسية، حيث تواترت في الأسابيع القليلة اللاحقة علي ثورة 25 يناير حوادث العنف الطائفي والتي نعتبرها التهديد الحقيقي لتبديد مكاسب الثورة وشق الوطن. فقد آكد مضمون الرسالة علي مطالبة المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإتخاذ الاجراءات العاجلة لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم ومعظهم معروف بالاسم، وأوضحت الرسالة أن المعول الوحيد هو في سيادة القانون وتطبيقه علي الجناة بدون إية استثناءات. وقد آكد الوفد علي أنه حتي مع تنازل بعض المجني عليهم عن حقوقهم- نتيجة لتعرضهم للضغوط- في مواجهة الجناة، إلا إنه لا يستقيم أن يتنازل المجتمع عن حقه في الاقتصاص عن تلك الجرائم. والسكوت عن تلك الأحداث لا يؤدي إلا لمواصلة العنف وتزايده بطريقة متواترة نتيجة للطريقة المبتورة التي يتم التعامل معها مع تلك القضايا.
كما تم تقديم أيضا بلاغ عن واقعة ترويع المواطنين الأقباط في قريتي البدرمان ونزلة البدرمان –مركزدير مواس بمحافظة المنيا من فرض إتاوات عليهم والاستيلاء علي أراضيهم، وقائمة بأسماء المتورطين فيها من المتهمين.
وقد طالب العميد صلاح غنيم الوفد بتقديم قائمة بأسماء المتورطين في تلك الأحداث حتي يتمكنوا من مواصلة التحقيق بشأن تلك الأحداث وإعادة فتح ملفاتها مرة أخري، وقد أبدي تفهمه العميق لمتطلبات الوفد واستعداده للتعاون ومجاوبة متطلبات الوفد في أقرب وقت. سوف يقوم الوفد بالتواصل معه عبر وسائل الاتصال المعتادة.
في غضون ذلك إنتظم النشطاء خارج مقر وزارة الدفاع مع أهالي الضحايا في وقفة سلمية مطالبين بتطبيق القانون علي الجناة في تلك الأحداث.
0 التعليقات:
إرسال تعليق