يحيى الجمل: لن يُسمح بإقامة دولة دينية

الاخبار  يحيى الجمل: لن يُسمح بإقامة دولة دينية

بعد تنحيه عن إدارة الحوار الوطني، الذي لقى انتقادات كثيرة، صرح الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس مجلس الوزراء، بأنه كُلف بإدارة لجنة وفاق وطني تقوم بتشكيل 

مشروع للدستور الجديد المقرر وضعه عقب انتخابات مجلس الشعب القادمة.

وأوضح الجمل - خلال مؤتمر صحفي بحزب الوفد، مساء الأربعاء - أنه سيقوم بدعوة مختلف القوى الوطنية من أحزاب ونقابات ومؤسسات مجتمع مدني والحركات الشبابية، وكذلك المؤسستين الدينيتين الرسميتين؛ الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، على أن تقوم كل جهة بترشيح من يمثلها.

وأضاف الجمل أن لجنة الوفاق الوطني ستضم ممثل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة وآخر من وزارة الدكتور عصام شرف، ومن المنتظر أن يصل عدد أعضاء اللجنة من مائتين إلا ثلاثة مائة عضو، وسيتم تقسيمها إلى لجانٍ مختلفة تعقد جلساتها بقاعة المؤتمرات.

وأشار الفقيه الدستوري إلى أن هناك تخوفات من شكل البرلمان القادم، مضيفاً: ''ولكني أثق في الشعب المصري وقدرته على الاختيار''.

وحول تمثيل التيار السلفي في هذه اللجنة، قال الجمل أن اللجنة ستخاطب الكيانات القائمة الرسمية التي لها من يمثلها من رئيس وقيادات، مشيراً إلى أن السلفية ليست كياناً يمكن للحكومة أن تخاطبه.

وعن اتجاه مجموعات سلفية لتأسيس أكثر من حزب، قال الجمل: ''لهم أن يؤسسوا أحزاب كما يشاؤوا، ولكن مع الالتزام بالإعلان الدستوري والقانون اللذان ينصان على عدم جواز إنشاء أحزاب سياسية على أساس ديني''.

وأضاف الدكتور يحيي الجمل أن مصر دولة مدنية ولن يسمح بإقامة دولة دينية، متابعاً: ''سأظل أردد بأنه لا أسوء من الدولة البوليسية إلا الدولة الدينية التي تضطهد مواطنيها باسم الدين''.

وفيما يخص الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قال الجمل: ''أعتقد أنه جيد جداً ووافي لقضاء الغرض''، مشيراً إلى أن الإبقاء على النسبة التمثيلية 50 % عمال وفلاحين المأخذ الوحيد على هذا المواد الدستورية متابعاً: ''ولكن إذا قمنا بإلغائها في هذا التوقيت لواجهتنا ثورة من النقابات العمالية والقرى، وأتمنى تلاشي هذه النسبة بالدستور الجديد''.