العامة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم التجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه، وتعريض السلم العام للخطر وإحداث فتنة طائفية ووضع النار عمدا في بعض مباني القرية وإحراز وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وذخائر بغير ترخيص بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، تنفيذا لغرض إرهابي.
وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة : إن الواقعة تعود إلى وقوع تصادم بين سيارتين أمام أحد منازل القرية، نشبت على أثرها مشاجرة بين مجموعة من المسيحيين والمسلمين، استعملت فيها الأسلحة النارية والذخائر؛ الأمر الذي أسفر عنه مقتل اثنين وإصابة 4 أشخاص آخرين، كما قاموا بإشعال النيران عمدا في بعض مساكن القرية مما كان ينذر بوقوع فتنة طائفية واتساع نطاقها.
وأشار المستشار السعيد إلى أن النائب العام طالب محكمة الاستئناف تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين.
وكانت النيابة العسكرية قد تولت التحقيق في الواقعة ثم أرسلت القضية إلى النيابة العامة التي أمرت بإحالة المتهمين فيها إلى المحاكمة الجنائية ، منهم 18 محبوسين احتياطيا، مع تكليف الشرطة بإلقاء القبض على المتهمين الهاربين وحبسهما على ذمة القضية
الشرق الاوسط
0 التعليقات:
إرسال تعليق