يقول الدكتور سمير نعيم أستاذ الاجتماع بآداب عين شمس أن أسقاط النظام لايعني أسقاط الرئيس أو الحكومة فقط وإنما اسقاط الدستور مؤكدا رفضه للتعديلات الدستورية ـ ويري أنها مجافية للثورة وأهدافها والتي تعني انشاء دستور جديد للبلاد يحد من اختصاصات الرئيس قبل أنتخابه وعدم أستنساخ رئيس كبير العائلة أو فرعون من جديد ويقول إن السلطة في مصر كانت سلطة الكاريزما في عهد الرئيس جمال عبدالناصر والسلطة التقليدية في عهد الرئيس أنور السادات والرئيس المخلوع حسني مبارك والتي تعتمد علي كبير العائلة أو السلطة الأبوية.
ويشير نعيم الي أن المواد الدستورية الحالية تعطي الرئيس المرتقب أيضا جميع الاختصاصات التشريعية والتنفيذية والقضائية, وترسخ مبدأ السلطة الأبوية أو الفرعونية فالرئيس يصدر اللوائح القانونية ويقوم بتعيين الوزراء وجميع الموظفين ويعلن حالة الطواريء وينظم المرافق العامة ويبرم الاتفاقيات الدولية دون الرجوع الي مجلس الشعب ويحيل الوزير للمحاكمة ويحل مجلسي الشعب والشوري دون الرجوع الي الشعب وهو أيضا الرئيس الأعلي للشرطة ويرأس وزير العدل ولا توجد مادة لمساءلة الرئيس فالدستور الحالي يصلح لحكم قبلية ويفتح الباب للأسرة الحاكمة بالاستحواذ علي الثروة والسلطة حتي أصبح الفساد مؤسسيا عن طريق القوانين ويوضح نعيم أننا نحتاح الي السلطة العقلانيه والتي سوف تضمنها الثورة المصرية التي أدخلتنا عصر الثورة المعلوماتية بعدما حرمنا من دخول الثورة الصناعية ولابد للثورة من دستور جديد يحد من اختصاصات الرئيس قبل انتخابه حتي لا نستبدل فرعونا آخر.
ويقول الدكتور فتحي فكري رئيس قسم القانون العام بجامعة القاهرة أنه لابد من أعطاء محكمة النقض الحق في الطعن علي نتائج الإنتخابات الرئاسية, حيث أن التعديل الحالي للماده76 لا يقبل الطعن علي نتائج الانتخابات الرئاسية, ويشير في هذه المادة الي عدم العدالة بين المرشحين للرئاسة, حيث يستلزم للمرشح المستقل الحصول علي30 ألف توقيع مؤيد لترشيحه موزعين علي12 محافظة أو الحصول علي موافقة150 من أعضاء مجلسي الشعب والشوري, بينما يجوز لكل حزب سياسي له تمثيل برلماني حتي لو بمقعد في أحد مجلسي الشعب والشوري, ترشيح أحد أعضائه للرئاسة, ويشير الي أنه مع وجود أحزاب عديدة في الساحة السياسية ليس لها شعبية, فيصبح من غير العدالة عدم المساواة بين المرشحين للرئاسة سواء مستقلين أو أحزاب.
ويطالب الدكتور فتحي فكري بإلغاء مجلس الشوري حيث لايتمتع بأي سلطات, ويضم ضمن عضويته وزير الداخلية ليتمتع بالحصانة ضد قضايا التعذيب التي تنسب له وأيضا لعدم تنفيذ الأحكام الخاصة بالإفراج عن المعتقلين, وكان يضم في عضويته أيضا رؤساء تحرير للحصانة ضد قضايا السب والتشهير.
وينوه الدكتور فتحي الي أن المادة93 والتي تنص علي الأنتهاء من التحقيق في الفصل في صحة عضوية نواب مجلس الشعب خلال تسعين يوما من تاريخ احالته الي محكمة النقض الي أن المدة غير كافية لاحتمالية كثرة الطعون المقدمة ضد أعضاء مجلس الشعب ويشير الي ان اختصاص المحكمة الدستورية بمراقبة الانتخابات وفي الوقت نفسه الفصل في صحة العضوية لايجوز دستوريا, حيث لايمكن أن تكون جهة الإختصاص هي جهة الطعن ويؤكد فتحي أن المادة189 والخاصة بسلطة تعديل الدستور لم تلزم الرئيس أو مجلس الشعب بالدعوة الي وضع دستور جديد للبلاد.
ويؤكد فتحي أن المادة88 والتي تنص علي الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات لم يتهيأ لها الضمان علي الإشراف واقترح وجود شرطة قضائية مستقلة عن وزارة الداخلية تضمن التصدي لأعمال البلطجة خارج اللجان الانتخابية وحرية انتقال القاضي للجنة التي يحدث بها تزوير.
وأشار الي أن التعديل الحالي للدستور يتيح يوما واحدا لإجراء الانتخابات مما يستحيل معه تعيين قاضي علي كل صندوق ولذا لابد من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية علي مراحل وليس في يوم واحد.
وأكد ضياء رشوان الخبير بمركز الدراسات بالأهرام علي أهمية تعديل المادة136 والتي تعطي رئيس الجمهورية الحق في حل مجلسي الشعب والشوري دون أستفتاء الشعب الذي هو مصدر السلطات.
ولفت ضياء الانتباه الي أن المادة75 لم تنص علي وجوب حصول رئيس الجمهورية حتي علي الحد الأدني من التعليم وذلك يفتح الباب الي احتمالية أن يرأس مصر أمي لايعرف القراءة والكتابة في يوم من الأيام, ولا تنص المادة أيضا علي ضرورة تأديته للخدمة العسكرية, فكيف به أن يصبح رئيسا للمجلس الأعلي للقوات المسلحة؟!.
وأشار ضياء الي أن المادة139 لاتعطي نائب رئيس الجمهورية أي اختصاصات ولا أن يكون منتخبا من الشعب, ونحن نريد نائب رئيس جمهورية لديه اختصاصات ومنتخب لايستطيع أن يحل محل رئيس الجمهورية في الأعمال التنفيذية وقت الضرورة, كتعديل الدستور أو حل مجلس الشعب, ويعترض ضياء علي أن يكون ثلث مجلس الشوري من المعينيين لأن ذلك يتنافي مع الديمقراطية. وفي ندوة نظمها مركز شركاء التنمية للبحوث طالب المشاركون بضرورة الاستناد الي الشرعية الثورية والغاء مجلس الشوري والعدالة بين أفراد المجتمع والرقابة والحد من الفساد.
الاهرام
0 التعليقات:
إرسال تعليق