موسى يرفض تعديل الدستور ويطلب "إعلان انتقالي"

 أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، أحد أبرز المرشحين المحتملين لخوض الانتخابات الرئاسية في مصر، رفضه للتعديلات الدستورية المقترحة، والتي من المقرر أن يجري استفتاء شعبي عليها في 19 مارس/ آذار الجاري، وأعلن أنه سيصوت ضد حزمة التعديلات.
جاء إعلان موسى رفضه للتعديلات الدستورية المقترحة، بعد أيام على الدعوة التي أطلقها الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي أعلن رسمياً عن عزمه على الترشح للانتخابات الرئاسية، لتشكيل ما أسماها "لجنة تأسيسية لدستور جديد"، معتبراً أن الدستور الحالي "سقط كلياً."
وقال موسى، بحسب بيان وزعه مكتبه الصحفي بعد لقائه مع عدد من المثقفين المصريين، إن "الدستور الحالي نفسه قد تم تجاوزه، وليس من الصالح استمرار الاستناد إليه أو تعديله"، وطالب بصياغة "إعلان دستوري"، يغطي الفترة الانتقالية، ويمهد لانتخابات الرئاسة، التي قال إنها "يجب أن تسبق الانتخابات التشريعية."
كما أكد موسى، والذي يُعد أحد أبرز من تولوا مسؤولية وزارة الخارجية المصرية خلال فترة حكم الرئيس السابق، حسني مبارك، أن "صياغة دستور جديد يمثل الأولوية الأولي في العمل السياسي المصري، وهو ما يجب أن ينص عليه الإعلان الدستوري المقترح."
من جانبهم، أكد المثقفون على أهمية "تضافر الجهود، لإقناع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإلغاء الاستفتاء"، كما حذروا من إجراء الانتخابات التشريعية في ظل المناخ السياسي والأمني السائد، وقالوا إنه "لن يستفيد منه إلا منتفعي النظام السابق، ويتيح للثورة المضادة مواصلة مؤامراتها."
وطلب المثقفون المشاركون في اللقاء، من عمرو موسى، بوصفه مرشحاً محتملاً للرئاسة مع غيره من المرشحين، بالعمل على إلغاء أو تأجيل هذا الاستفتاء، وهو ما اتفق معهم موسي فيه، وفق ما نقل موقع "أخبار مصر" عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وتناول اللقاء الوضع على الساحة الليبية، في ضوء موقف جامعة دول العربية، الذي ندد بـ"الجرائم المرتكبة" ضد التظاهرات والاحتجاجات الشعبية والسلمية، باستخدام الرصاص الحي والأسلحة الثقيلة، وكذلك تجميد مشاركة ليبيا في اجتماعات الجامعة العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها.
ودعا المجتمعون إلى "ضرورة العمل على فرض حظر جوى على ليبيا، لشل يد النظام من مواصلة جرائمه ومذابحه ضد الشعب الليبي"، كما طالبوا بالاعتراف بـ"المجلس الوطني الانتقالي"، الذي شكلته المعارضة، بوصفه "ممثلاً وحيداً للشعب الليبي."
كما أشاد اللقاء بما ساد أثناء فعاليات "ثورة 25 يناير"، من "تلاحم بين المسلمين والأقباط"، وأكد على ضرورة "الوقوف صفاً واحداً في مواجهة ما يشهده الوطن من مؤامرة مفتعلة، لإشعال فتيل الفتنة الطائفية."
وفى ضوء ما عرضه المثقفون من ضرب واحتجاز لعدد من نشطاء الرأي خلال "ثورة 25 يناير"، الذين كانوا معتصمين في ميدان التحرير وتقديمهم لمحاكمة عسكرية، "تعهد موسى ببذل جهوده للإفراج الفوري عنهم، وعن جميع المعتقلين السياسيين"، بحسب البيان.
يُذكر أن المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، كان قد أعلن اعتزامه الترشح لانتخابات الرئاسة، عند فتح باب الترشيح، وقال إن مصر تحتاج في الوقت الحالي إلى انتقال سلس للسلطة، في الوقت الذي تعيش فيه "فراغاً دستورياً كبيراً."
وأضاف البرادعي، في مقابلة تلفزيونية الخميس الماضي، أنه "إذا ما أراد المجلس الأعلى للقوات المسلحة ترك السلطة بعد ستة أشهر، فعليه أن يتيح الفرصة لمجلس رئاسي، يمثل فيه الجيش بأحد القادة العسكريين، يتبعه وزارة إنقاذ وطني."
وطلب البرادعي، وهو أستاذ في القانون الدولي، من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إعادة النظر في التعديلات الدستورية، "حتى لا نسير في الاتجاه العكسي"، قائلاً إنه "إما التأجيل أو الإلغاء"، للاستفتاء المقرر في 19 مارس/ آذار الجاري.