اتهم الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، الجماعات السلفية الموجودة حاليًا على الساحة السياسية فى مصر بإفزاع المصريين وإثارة قلقهم على المستقبل، والإساءة للسلف الصالح، لافتا إلى أنه يعتبرهم المسئولين الحقيقيين عن أحداث الفتنة الطائفية التى تعانى منها مصر حاليا، وإنهم تمت معاملتهم بطريقة خاطئة إعلاميا وقانونيًا. واستنكر السعيد فى ندوة "مصر إلى أين" التى عقدت بكلية الآداب جامعة الزقازيق بحضور الدكتور حسن حماد، عميد الكلية، معالجة قضية قطع أذن القبطى بطريقة عرفية
وإنهائها بالتصالح، وكذلك الظهور الإعلامى اللافت لعبود الزمر بعد خروجه من السجن، مشيرا إلى أنه يعتبر ذلك أحد أهم أسباب أحداث إمبابة باعتباره تنحية لتطبيق القانون، وتكريسا لفكر اغتيال الخصوم السياسيين والمختلفين فى الرأى.
وطالب السعيد بإصدار مرسوم يتيح بناء دور العبادة وفق قانون البناء الموحد، ويفرض عقوبة جنائية على كل من يمارس سلوكا يميز بين أبناء الوطن على أساس من الدين، مشيرا إلى أن ذلك سيكون ضمانة حقيقية لعدم تكرار أحداث الفتنة الطائفية التى تأتى نتيجة للوعى الخاطئ والتمييز.
وأكد السعيد على حق أى جماعة أو حزب فى ترشيح العدد والشخصيات التى يراها فى الانتخابات البرلمانية المقبلة بما فيها الإخوان المسلمون وغيرهم، مطالبًا بمنع استخدام أى شعارات دينية، أو سطوة المال أو العنف فى التأثير على إرادة الناخبين التى اعتبرها شيئا ثمينا لا يصح شراؤه أو التأثير عليه بأية ضغوط.
وشدد السعيد على ضرورة إجراء حوار موسع حول قانون ممارسة الحقوق السياسية قبل إصداره لأنه سيساهم فى تحديد مستقبل مصر بشكل كبير، منتقدا قانون الأحزاب السياسية الذى صدر مؤخرا لأنه يعمل على إبعاد الشباب والفقراء عن تأسيس الأحزاب السياسية، حيث إن تشكيل أى حزب سوف تتجاوز تكلفته مليون جنيه ولن يستطيع ذلك سوى أحزاب نجيب ساويرس، والإخوان وبقايا الحزب الوطنى المنحل.
وأكد رئيس حزب التجمع أن مصر الآن تمر بمأزق حقيقى، وأن الطريق الوحيد لإنقاذها هو إيجاد نوع من التحالف بين الأحزاب المدنية والقوى الوطنية التى تسعى نحو بناء وطن ديمقراطى حر، لأن هذه القوى هى القادرة على تحقيق التوازن فى المجتمع.
مشيرا إلى أن الأحزاب والقوى المدنية هى أحد أطراف ثلاثة سوف تحدد العلاقة والتفاعل بينها مستقبل مصر والتى تضم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والقوى المنتسبة للتيارات الإسلامية بكافة أطيافها.
وأعلن السعيد أن حزب التجمع لن يتقدم بأى مرشح فى انتخابات الرئاسة القادمة، فى ظل القواعد الحالية والتى تكرس مبدأ عدم التكافؤ، مؤكدا أن مصر لم تعرف بعد المرشح الحقيقى لرئاسة الجمهورية.
اليوم السابع
0 التعليقات:
إرسال تعليق