وأشار البيان أن هذه الأمور تقلق الشعب القبطي والشعب المصري الأصيل وأن الحالة تزداد سوءا نتيجة غياب الشرعية الأمنية رغم البيانات الصادرة من المجلس العسكري والحكومة المصرية، ومعه لم تقل الأعمال الإجرامية والإرهابية تحت مسميات مختلفة ومحاولة الاستحواذ على حقوق الأقباط السياسية والاجتماعية.
وناشد البيان مؤسسات الدولة المنوط بها حفظ الأمن في البلاد التشديد على تفعيل القوانين الصادرة منها لحفظ الأمن وبالأكثر الخاصة باحترام جميع دور العبادة لجميع الأديان، وسرعة تقديم الجناة وإصدار أحكام القضاء الرادع والعادل.
جاء الخطاب بتوقيع كلا من الأنبا دوماديوس مطران الجيزة والأنبا ثيودثيوس أسقف عام الجيزة.
الدستور
0 التعليقات:
إرسال تعليق