تسلم المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، خطاباً من دول الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية يستعلمون فيه عن عدد المسئولين المتهمين على ذمة قضايا فساد وتهريب الأموال التى حصلوا عليها إلى تلك الدول، وطالبت الدول المرسلة بضرورة حصولها على معلومات خاصة بأماكن تواجدهم حاليا، وعما إذا كانت صدرت ضدهم أحكاما نهائية من القضاء المصرى من عدمه، وما أسفرت عنه تحقيقات النيابة. وأكد مصدر قضائى أن هذا الخطاب مرسل إلى اللجنة القضائية لاسترداد الأموال بالخارج التى شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل، وحسب مصادر باللجنة القضائية فإن اللجنة لم تتسلم الخطاب المرسل بطريقة دبلوماسية إلى مكتب النائب العام، ولا تزال تقوم بجمع الأوراق والمستندات التى تثبت حق مصر فى أموال
المسئولين المهربة للخارج.
0 التعليقات:
إرسال تعليق