قررت كتلة الأصالة (سلفية) في مجلس النواب البحريني فصل النائب عادل المعاودة منها بعد أن غاب عن جلسة استثنائية دعت إلى عقدها الخميس لبحث موضوع استقالة نواب جمعية الوفاق الشيعية (18 نائبا)، حسبما أفادت وكالة أنباء البحرين.
وقد فشلت الجلسة لعدم اكتمال النصاب في المجلس المؤلف من أربعين نائبا.
وقالت الوكالة إن -الكتلة (الأصالة) كانت قد بادرت بطلب عقد الجلسة والتأكيد على حضورها والتصويت بالموافقة على استقالة اعضاء كتلة +الوفاق+ من عضوية مجلس النواب-.
وأشارت إلى أن (النائب عادل المعاودة خالف قرار الكتلة ولم يحضر الجلسة بالرغم من تأكيداته على الالتزام بالقرار مما أدى لعدم اكتمال نصاب الجلسة وبالتالي عدم انعقادها)، وفق الوكالة.
وأشارت الكتلة (3 نواب) إلى أن هذا يأتي (بالمخالفة للمطلب الشعبي الواسع بقبول استقالة الوفاق من عضوية المجلس بعد انفضاح المخطط الآثم الموجه لوطننا العزيز).
ووصفت الكتلة تصرف النائب المعاودة بأنه (مخالفة جسيمة لقراراتها الرامية إلى تحقيق المطالب الشعبية مما استوجب فصله من الكتلة) وأكدت (أنها غير مسؤولة عما ينسب لها من تصريحات أو مواقف صادرة من النائب عادل المعاودة).
وشغل المعاودة مقعده النيابي منذ انتخابات 2002 ومرة ثانية في انتخابات 2006 وفاز في انتخابات 2010 بالتزكية وهو أحد قياديي الحركة السلفية في البحرين.
من جهته، دعا تجمع الوحدة الوطنية وهو ائتلاف قوى وشخصيات سنية إلى عدم قبول استقالة نواب كتلة الوفاق، معتبرا أن قبول الاستقالة (يؤدي إلى تعطيل وتأخير الحركة الإصلاحية التي قادها جلالة الملك) وفق ما جاء في بيان أصدرته الكتلة ونشرته صحيفة (أخبار الخليج) اليوم.
وقال التجمع في بيانه إن (قبول الاستقالات يوجب إجراء انتخابات تكميلية خلال شهرين من تاريخ القبول بها) مضيفا (وهذا يتعذر في ظل فرض حال السلامة الوطنية) كما (أن إجراء انتخابات في مثل هذه الظروف ينفي مشروعيتها ويمكن الطعن عليها بمطاعن عدة) حسب نص البيان.
وكان 18 نائبا من كتلة الوفاق النيابية قدموا استقالاتهم من مجلس النواب البحريني في شباط/فبراير الماضي احتجاجا على سقوط ضحايا أثناء فض الاعتصام الاحتجاجي في دوار اللؤلؤة في 17 شباط/فبراير الماضي بعد أن كانوا قد قرروا تجميد عضويتهم في 15 شباط/فبراير.
واتهمت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية بمواصلة حملتها الامنية ضد المعارضين.
وذكرت المنظمة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه الخميس أن (القمع ضد الناشطين والأطباء مستمر)، مشيرة إلى اعتقال ستة أشخاص يعملون في المجال الطبي.
وأوضحت المنظمة الحقوقية أن هؤلاء الأشخاص جرى توقيفهم بسبب انتقادهم للنظام البحريني الذي تقوده عائلة آل خليفة السنية منذ حوالي مئتي عام، واصفة اياهم بأنهم (سجناء رأي).
وأشار البيان تحديدا إلى اعتقال الطبيب علي العكري في 17 آذار/مارس.
وكانت المتحدثة باسم هيئة شؤون الإعلام في البحرين ميسون سبكار بررت هذه الخطوات وخصوصا هجوم قوات الأمن على مجمع السليمانية الطبي في المنامة بالقول أن المجمع (استخدم من قبل المعتصمين كمركز تنسيق النشاطات السياسية والطائفية).
وأنهت السلطات البحرينية بالقوة الأسبوع الماضي اعتصاما استمر لحوالي شهر في المنامة إقامة آلاف المطالبين بالإصلاح السياسي، ضمن حركة احتجاجية طغى عليها الحضور الشيعي وقتل فيها حوالي 15 شخصا.
وتخلل الهجوم على المعتصمين دخول مجمع السليمانية الطبي.
وقد فشلت الجلسة لعدم اكتمال النصاب في المجلس المؤلف من أربعين نائبا.
وقالت الوكالة إن -الكتلة (الأصالة) كانت قد بادرت بطلب عقد الجلسة والتأكيد على حضورها والتصويت بالموافقة على استقالة اعضاء كتلة +الوفاق+ من عضوية مجلس النواب-.
وأشارت إلى أن (النائب عادل المعاودة خالف قرار الكتلة ولم يحضر الجلسة بالرغم من تأكيداته على الالتزام بالقرار مما أدى لعدم اكتمال نصاب الجلسة وبالتالي عدم انعقادها)، وفق الوكالة.
وأشارت الكتلة (3 نواب) إلى أن هذا يأتي (بالمخالفة للمطلب الشعبي الواسع بقبول استقالة الوفاق من عضوية المجلس بعد انفضاح المخطط الآثم الموجه لوطننا العزيز).
ووصفت الكتلة تصرف النائب المعاودة بأنه (مخالفة جسيمة لقراراتها الرامية إلى تحقيق المطالب الشعبية مما استوجب فصله من الكتلة) وأكدت (أنها غير مسؤولة عما ينسب لها من تصريحات أو مواقف صادرة من النائب عادل المعاودة).
وشغل المعاودة مقعده النيابي منذ انتخابات 2002 ومرة ثانية في انتخابات 2006 وفاز في انتخابات 2010 بالتزكية وهو أحد قياديي الحركة السلفية في البحرين.
من جهته، دعا تجمع الوحدة الوطنية وهو ائتلاف قوى وشخصيات سنية إلى عدم قبول استقالة نواب كتلة الوفاق، معتبرا أن قبول الاستقالة (يؤدي إلى تعطيل وتأخير الحركة الإصلاحية التي قادها جلالة الملك) وفق ما جاء في بيان أصدرته الكتلة ونشرته صحيفة (أخبار الخليج) اليوم.
وقال التجمع في بيانه إن (قبول الاستقالات يوجب إجراء انتخابات تكميلية خلال شهرين من تاريخ القبول بها) مضيفا (وهذا يتعذر في ظل فرض حال السلامة الوطنية) كما (أن إجراء انتخابات في مثل هذه الظروف ينفي مشروعيتها ويمكن الطعن عليها بمطاعن عدة) حسب نص البيان.
وكان 18 نائبا من كتلة الوفاق النيابية قدموا استقالاتهم من مجلس النواب البحريني في شباط/فبراير الماضي احتجاجا على سقوط ضحايا أثناء فض الاعتصام الاحتجاجي في دوار اللؤلؤة في 17 شباط/فبراير الماضي بعد أن كانوا قد قرروا تجميد عضويتهم في 15 شباط/فبراير.
واتهمت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية بمواصلة حملتها الامنية ضد المعارضين.
وذكرت المنظمة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه الخميس أن (القمع ضد الناشطين والأطباء مستمر)، مشيرة إلى اعتقال ستة أشخاص يعملون في المجال الطبي.
وأوضحت المنظمة الحقوقية أن هؤلاء الأشخاص جرى توقيفهم بسبب انتقادهم للنظام البحريني الذي تقوده عائلة آل خليفة السنية منذ حوالي مئتي عام، واصفة اياهم بأنهم (سجناء رأي).
وأشار البيان تحديدا إلى اعتقال الطبيب علي العكري في 17 آذار/مارس.
وكانت المتحدثة باسم هيئة شؤون الإعلام في البحرين ميسون سبكار بررت هذه الخطوات وخصوصا هجوم قوات الأمن على مجمع السليمانية الطبي في المنامة بالقول أن المجمع (استخدم من قبل المعتصمين كمركز تنسيق النشاطات السياسية والطائفية).
وأنهت السلطات البحرينية بالقوة الأسبوع الماضي اعتصاما استمر لحوالي شهر في المنامة إقامة آلاف المطالبين بالإصلاح السياسي، ضمن حركة احتجاجية طغى عليها الحضور الشيعي وقتل فيها حوالي 15 شخصا.
وتخلل الهجوم على المعتصمين دخول مجمع السليمانية الطبي.
0 التعليقات:
إرسال تعليق