البسطويسي يتعهد باستعادة كرامة مصر إذا فاز بالرئاسة

يقول هشام البسطويسي (59 عاما) إنه عوقب من جانب حكومة مبارك بعد أن كشف التزوير في انتخابات عام 2005 . وبعد تعرضه لمضايقات من قوات الأمن غادر مصر وأمضى العامين الماضيين في الكويت.
والآن عاد البسطويسي إلى أرض الوطن ساعيا للقيام 


بدور يساعد في تعافي مصر من ثلاثة عقود من حكم مبارك الذي انتهى بعد انتفاضة شعبية حاشدة أطاحت به في 11 فبراير شباط.
وأعلن البسطويسي الترشح لانتخابات الرئاسة هذا الأسبوع ليصبح أحدث شخصية شهيرة تنضم لسباق الانتخابات المقرر أن يجريها في وقت لاحق هذا العام المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي سلمه مبارك السلطة.
ومن المرشحين البارزين الآخرين حتى الآن عمرو موسى الامين العام للجامعة العربية ومحمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والسياسي الليبرالي أيمن نور.
وقال البسطويسي أثناء مقابلة في مسكنه بالقاهرة (أكثر الأعمال تحديا هي إعادة الأمن والكرامة للمواطن المصري).
وبعد أن كانت قاطرة السياسة والثقافة في العالم العربي تراجع نفوذ مصر في عهد مبارك وخبت المشاعر الوطنية لدى المواطنين قبل أن تحييها الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك.
وكان القمع السياسي لحكومة مبارك والانتهاكات التي تمارسها قواته الأمنية محفزاً للثورة ضده إضافة إلى الصورة القاتمة للفرص الاقتصادية للشباب في بلد يبلغ عدد سكانه 80 مليون نسمة.
وقال البسطويسي في إشارة إلى الفقراء (أريد نظاما اقتصاديا يضع في الاعتبار الحالة الاجتماعية لعامة المصريين).
وقال (أيضا سوف اركز على مسألة البطالة بسبب سوء التعليم .. سوف أعمل على تحسين نظام التعليم لتحفيز الطاقات المعطلة وتحسين مستوى الخريجين لسوق العمل).
ومن بين الإجراءات التي اتخذتها حكومة مبارك ضد البسطويسي منعه من السفر في عام 2008 .
وكان ضمن مجموعة من القضاة الذين أطلقوا حملة في عام 2005 للمطالبة باستقلال القضاء والإشراف القضائي الكامل على الانتخابات.
وقال البسطويسي : (لقد تم اعتقالي وأخذت وتم التحقيق معي في جهاز أمن الدولة لأني انضممت إلى قضاة آخرين لتوثيق الانتهاكات في عملية الانتخابات عام 2005) .
وقال : (الانتهاكات كانت فظيعة وصلت لدرجة الاعتداء على القضاة أنفسهم).
وتعهد وزير الداخلية الجديد باصلاح جهاز الشرطة تمشيا مع مطالب الاصلاحيين الذين ثاروا ضد مبارك. وتم حل جهاز أمن الدولة المكروه.
وقال البسطويسي إن المشكلة مع القيادة السياسية وليست مع قوات الشرطة.
وقال : (مشكلة الأجهزة الأمنية ليست في الضباط ولكن في النظام السابق الذي كان يسمح بهذه التجاوزات ويطلب منهم ان يعملوا دون احترام المواثيق الدولية لحقوق الانسان).
وأضاف أنه سيعمل على (إعادة بناء كل مؤسسات الدولة على اساس ديمقراطي).

قناه