الإسكندرية - أ ش أ رحب طلعت السادات الرئيس السابق للحزب الوطني الديمقراطي قبل حله ''قضائياً'' بتولي أي من المرشحين لرئاسة الجمهورية للمنصب دون التحفظ على شخصه أو اتجاهه لأنه سيكون تعبيرا عن إرادة الأغلبية، مشيراً إلى أنه لا توجد إشكالية في تولى الرئيس المقبل للرئاسة طالما كشف عن ذمته المالية.وأوضح السادات - خلال لقائه
مساء الجمعة بأعضاء نادي ليونز الإسكندرية- إلي أنه رغم كثرة الأسماء التي أعلنت نيتها الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية إلا أنها تعبير واضح عن اتساع نطاق الحرية والديمقراطية في المجتمع.
وأضاف أن رئيس الجمهورية المقبل يجب أن يتحلى بالقدرة على اتخاذ القرار ولا يحمل سوي الجنسية المصرية وبمعزل عن النشاطات التجارية والاقتصادية التي قد تشوه ذمته المالية.
وطالب السادات بعودة جهاز الشرطة لممارسة أعماله بالكامل وعدم التراجع عن أداء بعض المهام الرئيسية لهم بسبب كثرة المحاكمات، مبيناً أن هذا القطاع له أولويته القصوى في ضبط وحماية المجتمع.
وقال إن المجتمع المصري بحاجة إلى مزيد من الوعي للتعامل مع الأزمات المستقبلية من زيادة في البطالة وارتفاع مستوي الفقر حتي يستطيع استعادة توازنه عقب الثورة، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تصاعد من القوي الأكثر تنظيماً أو الأوفر في القدرات المالية لاستقطاب المواطنين.
ولفت إلى أن مصر تمر بنفس منعطف التجربة التركية في تاريخها المعاصر، وإمكانية تولي جماعة الإخوان المسلمين لمقاليد الحكم باعتبارها القوي الأكثر تنظيما حالياً في المجتمع، لافتاً إلى ضرورة النظر إلي العوامل التي ساندت التجربة التركية في التنمية بسبب اقترابها من الاقتصاد الأوروبي الناضج في مقابل الاقتصاد الأفريقي المتنامي.
ورفض طلعت السادات بعض التخوفات من سيطرة التيارات الإسلامية، مؤكدا أنه رغم توقعه بتشكيل التيار الإسلامي للحكومة المقبلة إلا أن التيارات الليبرالية يجب أن تضاعف عملها من أجل الحفاظ توازن المجتمع.
وبرر طلعت السادات قبوله لرئاسة الحزب الوطني المنحل- لمدة لم تتجاوز 72 ساعة بسبب خلل الميزان السياسي من أجل إحداث إصلاحات داخل الحزب واستعادة فلسفته القديمة في الارتقاء بمستوي المواطن المصري، مبيناً أن عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير اضطرت القوات المسلحة لممارسة أعمال واسعة لسد عجز هذا الخلل.
وتطرق السادات خلال الحديث إلي مبادئ الحزب الذي دعا إلى تأسيسه حزب ''مصر القومي'' من خلال اتجاهه إلي الحفاظ علي القومية العربية، واستعادة دور الريادة المصرية علي المستوي الإقليمي والدولي.
0 التعليقات:
إرسال تعليق