حملتنا مستمرة .. السلفيون ضد «المواطنة» .. الأقباط في السلفيـة «أهل ذمـة»!

كتب صباح الخير العدد 2885 - الأربعاء الموافق - 27 أبريل 2011
أعده للنشر : ألفت جعفر - مها عمران لاتزال طيور الظلام تعشش في سماء مصر ومازلنا نواصل كشفها ورصد مخططاتها لنشر أفكارها باسم الدين والدين منها بريء.ولاتزال حملتنا في صباح الخير مستمرة لرصد علاقتها المشبوهة بشركاء الوطن من الأقباط واعتبارهم أهل ذمة وليسوا مواطنين مصريين من الدرجة الأولي ليس لديهم نفس الحقوق.. وليس عليهم نفس الواجبات، وكذلك موقف السلفيين من الدولة وضرورة 

أن تكون الدول دينية أو أصولية.. وطرحهم لدولة مدنية علي الطريقة السلفية.
الدولة «العصرية» علي طريقـة «السلفيــة»
كتب وليد طوغان العدد 2885 - الأربعاء الموافق - 27 أبريل 2011
ربط البعض بين استقبال قداسة البابا شنودة للأنبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس في مقابلة وصفت بالاستعراضية الأسبوع الماضي، وبين ما طرأ من تغيرات علي شكل وطرق عمل الجماعات السلفية بعد25 يناير .
صحيح استقبال البابا للأنبا بيشوي منطقي، خصوصا مع عودة الأخير من رحلة دعوية ورعوية بكنائس الولايات المتحدة وإيطاليا وكندا وكل كنائس أوروبا ولبنان، إلا أن اهتمام الكنيسة الزائد بالاعلان عن استقبال البطرك للأنبا بيشوي الموصوف بـ «صقر الكنيسة» كان سببا في تكهنات، مفادها رسالة صريحة، ومباشرة من الكنيسة لمشايخ السلفية.
اعتبر مراقبون استعراض الكنيسة باستقبال البابا للأنبا بيشوي، ردا من نوع ما علي عدة حوادث طالت، بعض الأقباط في عدة محافظات، أشهرها الاعتداء علي المدرس أيمن متري وقطع أذنه في أسيوط ممن وصفوا بأنهم تابعون لإحدي الجماعات الأصولية في الصعيد.
في رأي كثيرين ، أن استعراضات القوي التي نفذها منتسبون للجماعات السلفية الشهرين الماضيين، وتهديداتهم التي طالت الأقباط علي وجه الخصوص كان لابد أن تواجه بالضرورة بخطوة ما من الكنيسة. وهو ما تزامن مع توقيت عاد فيه الأنبا بيشوي من الخارج .
يري إندي هوفرمان المتخصص في شئون الكنيسة القبطية بالجارديان البريطانية علي سبيل المثال، أن الرسالة القبطية واضحة . فالمعني أنه لو كان لدي الجماعات السلفية نيات لم تظهر بعد، فإن لدي الكنيسة نيات هي الأخري قد تترجمها عودة الأنبا بيشوي ـ سكرتير المجمع المقدس ـ إلي دائرة الضوء، خصوصا مع ما واجهه الأنبا بيشوي من أقاويل شعبية تحمله مسئولية تأجيج بعض المشاعر تجاه الحوادث الطائفية .
التحفز، والاستعداد لم ينطلق نفيره فقط في أوساط الكنيسة، فبعد إزاحة التيار السلفي الستار عن نفسه بلا مساحيق تجميل بعد25 يناير، دق النفير نفسه في أوساط الإخوان المسلمين، وفي أوساط الأحزاب والتجمعات السياسية الليبرالية، إضافة إلي الجماعات الصوفية التي نابها من أول المواجهات حرائق في عدة أضرحة لأولياء يرونهم صالحين، في حين تعتبر الجماعات السلفية أن التمسح بتلك العتبات كفر وبواح وشرك صريح بالله.
- قلق مبرر
ما هو مثار القلق بالتحديد من جماعات السلفية بعد يناير؟
غير انفضاض القبضة الأمنية عن المنتمين لفقه العنف من جماعات السلف فإن مثار القلق هو التحول الملحوظ في الفكر السلفي، برغبتهم في العودة للمشاركة السياسية والاجتماعية علي طريقتهم، وما تبع ذلك من تحول لدي بعضهم من النهي عن العنف لإقامة الدين، إلي استخدام العنف لإقامة الدولة.
مثار القلق الثاني، هو أن إعلان بعض رؤوس السلفية عن جواز تأسيس أحزاب سياسية ، يناقض إصرار نفس المشايخ الدءوب طوال أكثر من30 عاما علي عدم الاشتغال بالسياسة باعتبارها منافية لسيرة السلف الصالح، واعتبار هذا العزوف من صلب العقيدة وتمام الدين.
فإذا كان صلب مبادئ الدعوة، لدي ثقات السلفية، قد تبدل مع تبدل الظروف، فإنه لم يعد بعيدا أيضا أن يتبدل كل ما نادت به جماعات السلف في الماضي هو الآخر بتغير الظروف.
علي رأس قائمة التخوفات من التغيرات، مواقف السلفية تجاه الأقباط، أو ما يتعلق بمواقفهم تجاه الخروج علي الحاكم بالسلاح، أو فرض الزي الإسلامي علي الرجال والنساء في الشوارع، والعودة إلي مسالك سبق ورفض مشايخهم الإقرار بها، كتغيير المنكر باليد، أو الدعوة لإقامة دولة الدين كما يرونها هم.
نزوح مشايخ السلفية لتغيير الاتجاه 180 درجة، يشير من جهة أخري إلي تغير ما، متوقع، ومنتظر في صفوف التابعين 180 درجة أيضا.
المعني بهذا التغيير هم شباب الجماعات علي وجه الخصوص، الذين لا يزالون علي قناعاتهم بالمنهج الأول لجماعات السلف ، ولما تغير المشايخ، انشق الشباب .. وكان أمرا متوقعا.
قبل التغيرات، كان شباب السلفية مأمورين من المشايخ بخطوط عريضة، أولها عدم الاشتغال بالسياسة، ومنها الكف عن تغيير المنكر باليد حتي حين.
وبعد التغيرات، جاء نفس المشايخ، وناقضوا مبادئهم بالدعوة لتأسيس أحزاب سياسية أو السماح للشباب بالانخراط فيها. وإذا كانت آراء المشايخ كانت محل جدل بين هؤلاء الشباب من قبل وطوال أعوام طويلة قبل يناير، إلا أن هذا الجدل كان مكتوما بدعوي الطاعة، والتسليم، لكن مع تغيرات ليست هينة لحقت بسياسات المشايخ ، فإن الشباب، رأوا أنهم لن يكونوا متهمين إذا انشقوا ، واعتقدوا أنهم لن يكونوا مخالفين إذا انحازوا لما كان المشايخ ينهونهم عنه في وقت ما، فالمشايخ تغيروا .. وسقطت في فترة قصيرة بعض الأقنعة، أو قل انفتح الباب للصراعات الفكرية .. الفقهية بلا طاعة، ولا تسليم.
رأي بعضهم أن شباب السلفية لن يكونوا ملومين، لو أنهم نزحوا لتطبيق ما كانوا مأمورين بالابتعاد عنه، وهو ما حدث فعلا بعد25 يناير، إذ إن بعض شباب السلف، قد اختاروا مثلا البدء في تغيير المنكر باليد، فقطعوا أذن قبطي نكالا به، وهدموا الأضرحة نكالا من الله، بينما تبرأ رءوس السلفية من هذا .. وكانت براءة حقيقية، فالذي نفذه شباب السلف، لم يكن أمرا من مشايخ السلف .. وهي الأزمة الأولي.
- أسئلة بلا اجابات
أزمة جماعات السلفية الثانية، بعد 25 يناير، تلخصت في تصورات تلك التيارات عن نفسها. أبعاد الأزمة تدور حول اعتقادات التيار السلفي عن نفسه بوصفه وحده محور الدولة الإسلامية الجديدة المرغوبة . فقد اعتبر السلفيون، كما معظم الجماعات الأصولية الدينية، أنهم الطريق الأوحد لعودة الخلافة الإسلامية علي طريقة السلف الصالح، وبالصورة التي يرتضيها أتباع السلف الصالح وحدهم .. الذين هم أعضاء جماعات السلفية بالضرورة.
كأي تيار سياسي ديني، فإن مفهوم الدولة علي طريقة أهل السلف، هو السبب في ترقب حذر من الأقباط، وهو السبب في خلافات شديدة مع جماعة الإخوان المسلمين.
مفهوم الدولة العصرية علي طريقة السلفية وحدهم كان السبب الأساسي في معركة تخطت حدود التكفير بين السلفية والصوفية. وهو نفسه السبب في الصراع الداخلي بين أبناء البيت السلفي أنفسهم .. فظهرت الخلافات شديدة بين أبنائه، حول مسائل كانت كلها لا تبشر بالخير، اتفقوا عليها، أو استمروا علي اختلافهم فيها.
منذ نشاة جماعتي سلفية الإسكندرية، وسلفية شبرا المدرستين الأم خلال سبعينيات القرن الماضي، والخلاف بين الفصيلين لا يتعدي خلافا في التفاصيل حول مبادئ بدأ الشارع المصري يستفيق علي خطورتها.
فسلفية الإسكندرية، وسلفية شبرا يتفقان مثلا، علي تكفير الحاكم إذا لم يحكم بما أنزل الله، تتفق المدرستان، أيضا في الجهر بضرورة وقف انتشار المحرمات في المجتمعات الإسلامية، وهم يعتبرون السياحة الأجنبية علي سبيل المثال من المحرمات والموبقات، لما بها من تبرج و «جاهلية»، لكن المدرستين مختلفتان فقط في طريقة التعامل مع تلك الجاهلية .. ومحددات استخدام العنف لمنعها.
تتفق المدرستان أيضا، في الاعتقاد بأن أي انحراف عن الشريعة بزيادة أو نقصان فهو كفر، ويتفقان علي أن ما خالف الإسلام فهو جاهلية بدون تكفير، مع الإشارة إلي أن ضوابط الحكم علي مدي مخالفة أمر ما للإسلام، خاضعة لاجتهاد مشايخهم في المقام الأول، بحيث يصبح ما اتفق عليه المشايخ، معلوما من الدين بالضرورة، لا يجوز الاجتهاد فيه، ولا العدول عنه، إلا بعد عدول المشايخ !
لم تكن دعوة مشايخ السلفية لتأسيس أحزاب سياسية محل جدل داخل جماعاتهم فقط، إنما كانت مثار بلبلة ليست متوقعة في أوساط المراقبين لشئونها.
سبب اللغط، مجموعة من الأسئلة بلا إجابات حتي الآن، تدور كلها حول تصورات مشايخ السلفية عن كيفية مشاركاتهم السياسية، وتصوراتهم عن محددات تلك المشاركة، إضافة إلي المبادئ التي من المفترض أنهم سوف يتداولون بها السياسة داخل أحزابهم إن تم تأسيسها بالفعل، وتخيلاتهم عن التعاطي مع التيارات السياسية الأخري، ومدي مصداقيتهم السياسية في التعامل مع هذه التيارات.
يمكن إضافة بحر من التساؤلات إلي ما سبق، ويمكن إلحاق ألوف من العلامات الحمراء حول تغيرات استراتيجية ليست مأمونة حتي الآن ألمت بجماعات السلفية، مع التأكيد علي أن السبب في اللغط المتجدد بصور مختلفة عن تلك الجماعات بعد يناير، كان المسئول عنه هو أبناء تلك الجماعات أنفسهم.
فمنذ ذيوع صيت حركة أبناء السلف في سبعينيات القرن الماضي، والمعلن منهم، وعنهم عقيدتهم غير القابلة للتشكيك في عدم جواز التعامل مع المجتمع من منطلق ما يعرف بـ «الديمقراطية».
هم يرون أن «الشوري» هي أساس السياسة في الإسلام، وأن الديمقراطية مخالفة لمبدأ الشوري، لذلك فالديمقراطية حرام علي حد وصف أحد مشايخهم علي إحدي قنواتهم الفضائية.
منذ نشأتهم، وتنادي التيارات السلفية بحرمة المشاركة في المجالس النيابية . تحريم المشاركة والترشح والتعامل مع المجالس النيابية كان أحد الملامح والمحددات الأساسية لسلفية شبرا.
فالمجالس النيابية، ،كما يرون تتداول الحكم بغير شرع الله . مجلس الشعب مثلا يجعل من الدستور الذي وضعه أعضاؤه من البشر حاكما مقدما علي شريعة الله عز وجل، وهو طريق للكفر .. إن لم يكن هو الكفر، وهو ما يتناقض مع دعوات جديدة لمشايخ نفس المدرسة بتأسيس الأحزاب، ومن ثم الترشح للمجالس النيابية التي كانت حراما، وتتداول الديمقراطية التي كانت حراما هي الأخري.
ليست رغبة في الإقصاء ، لكنه تأكيد علي أن التغيرات في أحوال «جماعات السلف» السريعة، والمهولة، وغير المنطقية .. لابد أن تظل محل تخوفات، وترقب.

الأقباط في السلفيـة «أهل ذمـة»!
كتب عبير عطية العدد 2885 - الأربعاء الموافق - 27 أبريل 2011

أعلنت جماعة الجهاد الإسلامية حزمة من التطمينات للمجتمع المصري الأسبوع الماضي أطلقتها من ضريح أبو الحجاج بالأقصر أكدوا علي ترحيبهم بالمسيحيين والسياح وتعهدوا بعدم هدم الأضرحة!
بتلك التصريحات ينتظر الكثيرون انتهاء مسلسل التطرف الطائفي الذي بدأت أولي حوادثه بهدم كنيسة صول وانتهت بهدم أضرحة المساجد. مرورا بحوادث قطع أذن أحد الأقباط والهجوم علي مقهي لقبطي آخر قيل إنه يقدم الخمور والتهديد للمسيحيات بالقتل إذا خرجن كاشفات الرأس والتهديد باقتحام الكنائس والأديرة من أجل ما يسمي بتحرير (المسلمات الأسيرات، وفاء قسطنطين وكاميليا شحاتة)، وأخيرا ماحدث في المنيا في حادث أبو قرقاص، والسلفيون لايجرمون تلك الأفعال بل يعتقدون أنها جهاد لإعلاء صوت الحق وتغيير المنكرات في الدولة الإسلامية.
وكما يؤكد د/ جهاد عودة بقوله: الأقباط في العقيدة السلفية، هم أهل ذمة ولذلك لا يعاملون معاملة المسلمين، فليس لهم نفس الحقوق، ولذلك فهم لا يعترفون بثورة 19 ويعتبرونها انحرافا شديدا في جهاد الأمة بسبب مشاركة الأقباط للمسلمين، لأن العقيدة السلفية لا تعترف بالمواطنة بمعني تقبل شريك لي في الوطن مختلف معي في الدين أو العقيدة، بل الوطن هو الأمة الاسلامية وهو جماعة الجهاد.
وما يعلن الآن من بعض السلفيين هو رؤي خاصة لبعض المستنيرين منهم وربما يعلن من أجل التوافق السياسي في تلك المرحلة فقط، ولكن هذا لا يشكل العقيدة الأساسية لهم طبقاً لمراجعهم. ويؤكد د. جهاد عودة علي أن د.محمد إسماعيل المقدم مؤسس المدرسة السلفية بالإسكندرية لا يعترف بأن الأقباط جزء من الوطن، وفي تعاليمه عن المرأة مثلاً يعتبر أن قضية النقاب هي صراع ما بين الإسلام والكفر والهدي والضلال، وفي تعليم السلفية عن البرلمان والسياسة يصفون الديمقراطية بالسراب، والقوانين الوضعية بالكفر وأنها تخالف شرع الله !
ويفسر د. جهاد عودة بأن إعلان العهد مع الأقباط الذي تم الأسبوع الماضي في كنيسة صول هو في مضمونه تأكيد لوجهة النظر السابقة، لأن مفهوم العهد يكون مع من هو مخالف لي ولمن لا أعتبره شريكا لي في الوطن وربما عدوا.
السلفيون والقانون
د. عماد جاد مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام يفسر ظاهرة السلفيين بقوله: إن الجماعات الأصولية ظاهرة لدي كل الأديان وفقاً لتطور المجتمعات. بمعني أن الجماعات الأصولية متواجدة في الدول الأوروبية والأمريكية، وموجودة أيضاً في الدين اليهودي لدي إسرائيل.
ولكن المجتمعات المتحضرة والمتطورة التي تمارس الديمقراطية بشكل حقيقي ولديها نظام مؤسسات سياسية قوية لا تتأثر بالفكر الأصولي أو السلفي ولا ينزعج المجتمع أو إحدي طوائفه من الفكر الأصولي لأنه يظل (فكراً) ولكن إذا تحول إلي حوادث عنف أو إرهاب لفئة من المجتمع فعلي المجتمع أن يحاسب هؤلاء الأصوليين بالقانون، ويفرض عليهم القانون. ومن أشهر الحوادث المشابهة للأصوليين في العالم تعد مفارقة خطيرة، عندما قتل السادات علي أيدي الأصوليين المتهم هو نفسه بتنمية تياراتهم (لإيقاف انتشار الفكر الناصري واليساري بين الشباب المصري). وقد قتله الأصوليون الإسلاميون لعقده (معاهدة سلام).
وهو نفسه ما حدث في إسرائيل حيث قتل إسحاق رابين رئيس وزراء إسرائيل علي يدي الأصوليين اليهود للسبب نفسه.
وبعض السلفيين في عهد مبارك تم توظيفهم من قبل جهاز أمن الدولة، لأغراض جميعها (تصب) لصالح نظام مبارك. وخلق صراع في المجتمع المصري.
ولذلك فإن التعامل مع السلفيين بطريقة (الصلح العرفي) والعهد مع الأقباط أمر غير مقبول، فنحن لن نحاسبهم (أي السلفيين) علي أفكارهم ولكن يجب أن يعاقبوا علي أفعالهم عندما تتحول لجرائم وفقاً للقانون. ويجب تطبيق المواطنة بالقانون.
السلفيون ضد الإسلام !
يؤكد الكاتب صلاح عيسي رئيس تحرير جريدة القاهرة أن مصر دولة قانون وأن السلفيين إذا أرادوا ممارسة السياسة فعليهم الاعتراف أولا بالقانون وعليهم الاعتراف بالأقباط كجزء من المجتمع المصري لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات ولا يتم التعامل معهم (كأهل ذمة) فقط بمعني أنهم يشاركون الآن في الدفاع عن الوطن، ولذلك لا يجوز لهم (دفع الجزية) كما كان من قبل وهذا أيضاً طبقاً للقانون.
وطبقاً للإسلام فإن الأفعال التي صدرت منهم ضد الأقباط بدعوي تغيير المنكر باليد، فالإسلام الصحيح فوض ذلك إلي سلطة ولي الأمر، أي القانون، وأما ما حدث خلال الأسابيع الماضية من حوادث فهو ضد الإسلام ، ويجب مناهضة ذلك من خلال حملة تنويرية لنشر ثقافة الإسلام المعتدل ونشر ثقافة الدولة المدنية المعتمدة علي ممارسة القانون، والالتفاف حول الأحزاب حتي نقضي علي شبح أي حرب أهلية أو طائفية.
الدولة المدنية
تعرف علي أنها اتحاد من أفراد يعيشون في مجتمع يخضع لنظام من القوانين، مع وجود قضاء يطبق هذه القوانين بإرساء مبادئ العدل. فمن الشروط الأساسية في قيام الدولة المدنية ألا يخضع أي فرد فيها لانتهاك حقوقه من قبل فرد آخر أو طرف آخر. فثمة دائما سلطة عليا - هي سلطة الدولة - يلجأ إليها الأفراد عندما تنتهك حقوقهم أو تهدد بالانتهاك.
هذه السلطة هي التي تطبق القانون وتحفظ الحقوق لكل الأطراف، وتمنع الأطراف من أن يطبقوا أشكال العقاب بأنفسهم. ومن ثم فإنها تجعل من القانون أداة تقف فوق الأفراد جميعا.


عصر الظلام والإظلام


كتب الفت جعفر العدد 2885 - الأربعاء الموافق - 27 أبريل 2011


يتحدث بعض قادة «الإخوان المسلمين» في مصر، عن سعيهم إلي دولة من المجتمع المدني، علي أن تكون مرجعيتها الدين الإسلامي. فهل يقولون ذلك استناداً إلي تبني فهم دستوري تقدمي يرتكز الي المساواة بين المواطنين، بما في ذلك علاقة أديانهم (أي المواطنين) مع الدولة، أم إنه مجرد كلام مخفف، يصل بنا إلي النتيجة نفسها، أي الدولة التي دستورها الإسلام، وهو تحوير طفيف للشعار المعروف «القرآن دستورنا»؟ أو «القرآن هو الحل».. وهل يقبل إسلاميو الحاضر بأن يقودوا دولة لادينية، يحكمها دستور بشري، يستند إلي التجارب الإنسانية عموماً، ويتساوي فيه المواطنون في علاقتهم مع الدولة، وخصوصاً علاقة التشريع في الدولة مع أديان مواطنيها؟ أسئلة ربما كانت راهنة تفرضها اللحظة الراهنة التي تختلط فيها الرؤي ويمتزج الحابل بالنابل.
نفس هذا الجدل ثار منذ قرابة قرن من الزمان وبالتحديد في أبريل من عام 1925 أي بعد عام واحد من سقوط آخر خلافة إسلامية معروفة (في3 مارس 1924) عندما صدر في القاهرة كتاب قدر له أن يثير نقاشاً عميقاً يبدو أنه لم يهدأ إلي الآن. وهو كتاب «أصول الحكم في الإسلام» (تأليف الشيخ علي عبدالرازق) الذي وضع ـ ربما لأول مرة ـ حداً قوياً بين الدين والدولة بالقول إن الإسلام ليس فيه خلافة ولا دولة دينية، وإن تسيير أمور الدولة هو شأن سياسي محض. ولايعني ذلك أيضاً، أن نقاش تلك المواضيع قد بدأ في ذلك الزمان. ولكن بعضها يتصل بالنقاش الدامي الذي اندلع في القرن التاسع الميلادي عن تاريخية القرآن، وعلاقة العقل البشري مع النص الديني.
كان علي عبدالرازق شيخاً ازهرياً معروفاً، يتولي شئون القضاء الشرعي في محكمة المنصورة. ورغم هذه المرجعية الدينية فقد خرج علينا ليقول إن الخلافة، بمعني الحكم الإسلامي والمرجعية الدينية للدولة، ليست من صلب الدين، بل إنها من شئون السياسة. واستطرد ليقول إنه لا دولة أصلاً في الإسلام. وبالنص: «أن كل ما شرعه الإسلام، وأخذ به النبي والمسلمون، من أنظمة وقواعد وآداب، لم يكن في شيء كثير ولا قليل من أساليب الحكم السياسي، ولا من أنظمة الدولة المدنية.. وإن كل ما جاء به الإسلام من عقائد ومعاملات، وآداب وعقوبات، فإنما هو شرع ديني خالص لله تعالي، ولمصلحة البشر الدينية لا غير. وسيان بعد ذلك أن تتضح لنا تلك المصالح الدينية أم تخفي علينا، وسيان أن يكون منها للبشر مصلحة مدنية أم لا، فذلك ما لا ينظر الشرع السماوي إليه، ولا ينظر إليه الرسول (صلي الله عليه وسلم). ووصف الكتاب كل ما تتابع منذ وفاة الرسول (صلي الله عليه وسلم)، بدءاً من حروب الردة التي قادها أبوبكر، بأنها تقع في أمور السياسة وإدارة سياقاتها، وليست شأناً دينياً. ورأي أن زمن الرسول (صلي الله عليه وسلم) يمثل وضعاً خاصاً لم تكن دولة الرسول «دولة» بالمعني السياسي، وأن ولاية الرسول (صلي الله عليه وسلم) كانت ولاية روحية ترتكز علي الإيمان والدين، وليس علي السلطة كحال الدول التي يقيمها البشر. «إن نظام الدولة زمن النبي (صلي الله عليه وسلم) كان متينا ومحكما، وكان مشتملاً علي جميع أوجه الكمال التي تلزم لدولة يديرها رسول من الله، يؤيده الوحي، وتؤازره ملائكة الله...».
باختصار، رأي عبدالرازق في دولة الرسول (صلي الله عليه وسلم) علاقة مع الدين، في نصه وأحكامه، ما لا يستطيع البشر أن يكرروه. ورأي أن ما جاء بعد الرسول (صلي الله عليه وسلم)، بدءاً من أبي بكر، أفعال بشرية تندرج ضمن أعمال العقل في السياسة والاجتماع.أي أن كل ما تلي الرسول (صلي الله عليه وسلم)، وما أشير إليه باسم الخلافة، كان دولة سياسية لادينية. وشدد علي فترة خلافة أبي بكر الصديق باعتبارها الفترة الأولي لتاريخ إسلامي بعد وفاة الرسول (صلي الله عليه وسلم)، بما في ذلك الخلاف الذي شجر حول تولي أبوبكر زمام قيادة المسلمين. ورأي أن ليس كل من امتنع عن البيعة لأبي بكر كان مرتداً، بمعني أن الامتناع كان سياسياً، وباعتبار أن مركز أبوبكر كان سياسيا وليس دينياً. وأعطي أمثلة علي ذلك شملت امتناع مالك بن النويرة، الذي بقي علي الإسلام ولم يرتد، والخلاف بين أبوبكر وعمر بن الخطاب كان عن قيام خالد بن الوليد بقتل بن النويرة. وشكل امتناع علي بن ابي طالب عن البيعة عينها مثالاً آخر، من رسم الحد بين الامتناع عن مبايعة الحاكم المسلم والإسلام نفسه. هكذا قالها علي عبدالرازق وآخرون غيره من أمثال الشيخ محمد عبده ورفاعة الطهطاوي وجمال الدين الأفغاني وسواهم في هذا الزمن الذي اتسم ببزوغ النهضة الفكرية فيما يعرف بعصر التنوير.. الآن نعاود النقاش مرة أخري ولكن بكثير من التكفير بل بإقامة الحدود.. تري ماذا نسمي عصرنا هذا.. إنه عصر طيور الظلام و..الإظلام .


مجلة صباح الخير